الدولار يتراجع وسط حمائية مجلس الاحتياط الفيدرالي

كشف تقريرالوطني الاسبوعي حول اسواق النقد عن استمرار تراجع الدولار وسط حمائية مجلس الاحتياط الفيدرالي، مشيرا الى ان الإغلاق الحكومي الأميركي للاسبوع الثالث جاء في وقت غير مناسب بالنسبة للأسواق، نظرا إلى أن مجلس الاحتياط الفيدرالي قد أعلن أن سياسته ستكون في الغالب "معتمدة على البيانات" في سنة 2019. ويذكر أن حوالي 800 الف موظف حكومي قد تأثروا بهذا الاغلاق، كما أن الوكالات التي تصدر بيانات حيوية للمتعاملين في الأسواق قد أصبحت في حالة من الفوضى الآن. واستخدم الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الأربعاء خطابا متلفزا للتحذير من "تنامي الأزمة الإنسانية والأمنية" عند الحدود الجنوبية. وأصر الرئيس على أن أميركا تحتاج إلى تمويل بقيمة 5.7 مليار دولار لبناء الجدار الأمني الحدودي، فيما تمسّك الديموقراطيون بموقفهم المعارض لتمويل الجدار. وألقى ترامب باللوم على الديمقراطيين في إغلاق الحكومة، مدّعيا أن "الحكومة الفدرالية تبقى مغلقة لسبب واحد فقط: لأن الديموقراطيين لن يموّلوا الأمن الحدودي".
واجتمع ترامب الخميس الماضي مع زعماء الديمقراطيين في الكونغرس بشأن الأمن الحدودي، وجاء هذا الاجتماع بعد ساعات من تكرار ترامب مطالبه للحصول على أموال من الكونغرس لبناء الجدار، وأصرّ على أن له "الحق المطلق" لإعلان حالة الطوارئ على المستوى الوطني من أجل الحصول على أموال لتمويل جداره. وقال السيناتور ليندسي غراهام ذاك اليوم أن "المسار من خلال الكونغرس" لتمويل الحاجز الحدودي هو الآن مغلق تقريبا، وأن الوقت قد حان بالنسبة لترامب لاستخدام سلطاته في حالات الطوارئ لتخطّي الكونغرس وتمويل خططه.
وذكرت تقارير إعلامية أميركية أن إدارة ترامب درست خيارا تستخدم فيه أموالا كانت قد خصصت لفيلق المهندسين في الجيش الأميركي للتعامل مع ما سيحدث في أعقاب ذلك. ويمكن لإعلان حالة الطوارئ على المستوى الوطني أن تثير ردة فعل بين المشرّعين وكذلك تحديات في المحاكم. ويذكر أن الرئيس ترامب قد خرج بشكل مفاجئ من اجتماع في البيت الأبيض.
وأكّد ترامب على تويتر أنه خرج قبل انتهاء الاجتماع وأعلن أن الاجتماع كان "مضيعة كاملة للوقت"، وكتب "سألت ماذا سيحصل بعد 30 يوما إذا ما أحدثت انفراجا سريعا للأمور، هل ستوافقون على أمن الحدود الذي سيتضمن جدارا أو حاجزا من الصلب؟ قالت نانسي لا. قلت وداعا، لن ينفع شيء غير ذلك".

اجتماع مجلس الاحتياط الفيدرالي
رفع البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة لدى اجتماعه الشهر الماضي وأعلن أن الأمر سيستغرق وقتا قبل القيام بالمزيد من الرفع. فبحسب محاضر اجتماع المجلس يومي 18 و19 ديسمبر 2018 الصادرة الأسبوع الماضي، أشار المسؤولون إلى أن البنك المركزي "يمكن أن يتحمل أن يتريّث" بشأن رفع أسعار الفائدة في المستقبل. وكشفت المحاضر أيضا عن توقعات برفعين آخرين في 2019، متجاهلة لمطالب الرئيس دونالد ترامب بوقف رفع أسعار الفائدة ووقف الخسائر في سوق الأسهم. وبعد الإعلان عن أن رفع أسعار الفائدة في 2019 "سيعتمد على البيانات" بشدة، ازداد التقلب في سوق الأسهم بسبب ارتفاع المخاوف بشأن النمو العالمي. وقد استمر مسؤولو مجلس الاحتياط الفيدرالي بطمأنة المستثمرين بأن توقع أسعار الفائدة سيعتمد على أداء الاقتصاد في المستقبل، وقد خففت النبرة الحمائية لتعليقات جيروم باول، إلى جانب التقارير غير الزراعية القوية في ديسمبر، القلق وشهدت الأسهم انتعاشا طفيفا. وكانت ردة فعل الدولار أن تراجع بنسبة %2.07عن أعلى مستوى بلغه في ديسمبر وأنهى الأسبوع عند 95.688.
وشهدت الأسهم الأميركية انتعاشا بعد أن أشارت محاضر اجتماع مجلس الاحتياط الفيدرالي إلى أن البنك المركزي سيعتمد منهجا حذرا. وإضافة إلى ذلك، فإن صدور تقارير قوية للوظائف لشهر ديسمبر، إلى جانب التفاؤل بخصوص المحادثات التجارية، ساعد أيضا على هذا الانتعاش.