"الدولي": الكويت أمامها فرصة للتحوُّل إلى نموذج يدعم تنويع الدخل

كتب- أحمد فتحي:

توقع المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي بالبنك الدولي عصام أبو سليمان أن يتسارع النمو الاقتصادي في الكويت إلى 5.7 في المئة خلال2022 بسبب ارتفاع إنتاج النفط، مع إلغاء تخفيضات أوبك+ تدريجياً وتقوية الطلب المحلي، مشيراً إلى أن الحرب في أوكرانيا ستتيح مكاسب غير متوقعة لدول مجلس التعاون الخليجي، لكنها أيضاً قد تؤدي إلى زيادة وتيرة التحول العالمي إلى النمو الأخضر.
وأضاف أبو سليمان خلال ندوة اطلاق تقرير البنك الدولي عن أحدث المستجدات الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي الصادر تحت عنوان: "تحقيق التعهدات المرتبطة بتغير المناخ"، أن الكويت تواجه عدة مخاطر على الطلب على النفط، لاسيما وأن ارتفاع أسعار النفط قد يؤدي إلى تدمير الطلب، فارتفاع الأسعار يخفض من الاستهلاك، الأمر الذي سيهبط بالنمو العالمي أكثر مما هو متوقع حاليًا، لافتاً إلى أن أي تفشي جديد لفيروس كورونا وتشديد الإغلاق وإجراءات الحركة سيضر بتوقعات الطلب على النفط.
وأشار أبو سليمان إلى هناك فرصًا كبيرة للكويت للانتقال بنجاح إلى نموذج تنموي جديد يدعم أجندة التنويع وضبط أوضاع المالية العامة، مع زيادة إمكانات النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وأشار الى أن العالم يتجه نحو الطاقة الخضراء، وإن الحرب في أوكرانيا قد تسّرِع هذا التحول، ويحتاج صانعو السياسات في الكويت إلى اتخاذ قرارات بعيدة النظر للتكيف، ومواءمة عائد المناخ مع العائد الاقتصادي.
ودعا إلى ضرورة أن تستهدف الخطوات الأولى، وضع استراتيجية شاملة للنمو الأخضر للكويت التي من الممكن أن تتضمن: أولاً، إزالة أو خفض دعم الوقود الأحفوري ؛ ثانياً، توسيع نطاق الطاقة المتجددة؛ والثالث، خلق بيئة مواتية للنمو الأخضر.
وأضاف أن هذه الستراتيجية تتطلب إعادة تصور تعافٍ جديد إصلاحات شجاعة ومجدية سياسياً في الوقت ذاته، وكل ذلك يبدأ بتحديث العقد الاجتماعي، كما سيتطلب ذلك الانتقال إلى دولة تمكينية ترى دور الحكومة كعامل تمكين للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتحويل ثروة الكويت الموجودة تحت الأرض إلى ثروة فوق الأرض، مما يجعل القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو المستدام، وتركيز جميع الجهود على بناء رأس المال البشري للكويت وإتاحة الفرصة للشباب للمنافسة في الكويت بناءً على مهارات الاقتصاد الجديد، ليس فقط في الكويت، ولكن أيضًا على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وأفاد أن هذا التعافي يرجع إلى نجاح حملات التطعيم الواسعة النطاق في جميع أنحاء دول المجلس، وتخفيف القيود التي فرضتها الجائحة، والتطورات التي طرأت على سوق المنتجات الهيدروكربونية، مشيراً إلى التحسن الملحوظ في حالات العجز في المالية العامة لدول المجلس، حيث وصل الرصيد الخارجي لدول المجلس إلى مستويات ما قبل الجائحة في عام 2021 في ضوء الزيادة في أسعار الطاقة وأيضاً في إيرادات التصدير.
وأضاف أن التقرير يركز بشكل خاص على الخطوات اللازمة للسير نحو نموذج نمو جديد منخفض الكربون بما يشمل إعادة النظر في دعم الطاقة و الضبط المالي و أهمية الحصول على الأسعار المناسبة لبيئة تمكينية مؤاتية يمكن أن تضع القطاع الخاص في مقدمة نموذج النمو الجديد. وأوضح أن خبراء في البنك الدولي قدروا نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 5.9 في المئة خلال عام 2022 وستستمر بزخمٍ قوي على المدى المتوسط بفضل النشاط الأقوى للقطاعات الهيدروكربونية وغير الهيدروكربونية.
ومن جهته استعرض كبير الاقتصاديين في البنك الدولي خالد الحمود أحدث المستجدات الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي، مسلطاً الضوء على التحديات الرئيسية التي تواجهها، والتوقعات الاقتصادية لكل دولة، موضحاً أنه من المقرر أن تعود دول مجلس التعاون الخليجي إلى مستويات ما قبل الجائحة مع تحقيق فوائد مزدوجة قوية في 2022، وذلك باستثناء الكويت التي ستحقق ذلك بحلول عام 2023.
ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي في البنك الدولي اسماعيل رضوان: إن دول مجلس التعاون الخليجي واصلت تنفيذ التزامها بتعهداتها بشأن تغير المناخ، حيث تلتزم الكويت بخفض انبعاثاتها بنسبة 7.4 ٪ (142,290,750 طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) بحلول عام 2035.
بدوره، شكر رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية الكويتية خالد المطيري القائمين على مكتب البنك الدولي في الكويت لتعاونهم مع الجمعية الاقتصادية الكويتية لإطلاق التحديث الاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ربيع 2022، وما يحمله هذا العدد من تحديثات، خاصة بعد تغلب دول الخليج على جائحة كورونا واستئناف العمل على جميع الأصعدة.