"الدولي": الكويت تواجه ضغوطاً مُتزايدة لبناء اقتصاد كلي مستدام

استضاف مكتب البنك الدولي في الكويت بالشراكة مع السفارة البريطانية و مركز علوم البيئة ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية (CEFAS) ندوة افتراضية حول التنويع الاقتصادي من أجل كويت مستدامة ومرنة ، بحضور أعضاء اللجنة المتميزين يمثلون الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية (GS-SCPD) و مؤسسة الكويت للتقدم العلمي (KFAS) و هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص (KAPP) وأدارها معهد الكويت للأبحاث العلمية (KISR).
وافتتح الفعالية غسان الخوجة ، الممثل المقيم لمكتب البنك الدولي في الكويت ، ورحب بأكثر من 100 مشارك في هذه الفعالية ،وقال البنك لقد حافظت الكويت على مركزها كإحدى البلدان ذات "أعلى معدلات النمو الاقتصادي" على مستوى العالم بفضل وفرة الموارد الطبيعية فيها، وخاصة احتياطيات النفط والغاز ، والتي نجحت في تحويلها إلى مستوى معين من التجارة والاستثمارات المتنوعة.

المخاطر البيئية
وإدراكاً منها للمخاطر البيئية التي يمكن أن يشكلها هذا النمو السريع ، اتخذت حكومة الكويت عددًا من الخطوات الهامة لا سيما خطة التنمية الوطنية الكويتية (NDP) ، وإصدار قانون جديد لحماية البيئة في عام 2014، إضافة إلى العديد من المبادرات الأخرى.
كما خطت الكويت خطوات واسعة فيما يتعلق بدمج البيئة في أجندة التنمية الأوسع ضمن رؤيتها المستقبلية للبلاد كجزء من رؤية 2035 / كويت جديدة. ومع ذلك، تواجه دولة الكويت عددًا من التحديات الهامة على مستوى الاقتصاد الكلي فيما يتعلق بالتنويع وهناك ضغوط متزايدة لبدء نمو يحافظ على البيئة ويتسم بالمرونة والاستدامة على المدى المتوسط والطويل.
من جهته، قام عصام أبو سليمان ، المدير الإقليمي للبنك الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي أن اقتصاد الكويت شديد التأثر بالصدمات الاقتصادية العالمية واتجاه التحول في مجال الطاقة. كما أن سياسات التخلص من الكربون حول العالم سوف تؤثر على مسار السياسة الاقتصادية والبيئية للكويت في المستقبل. وكون الموقف يزداد تعقيداً نتيجة للجهود التي يبذلها العالم لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، هناك صرخة عالمية تؤدى، بحسب تعبير جون كيري المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص لتغير المناخ، إلى "نقاط حاسمة للتغيير".

رؤية كويت جديدة
وفي سياق الاقتصاد الكويتي، أوضح الدكتور خالد مهدي ، الأمين العام للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ، أن الجهود يجب أن تركز على توفير وإدارة المياه بكفاءة واستدامة وإدارة الطاقة وخفض الانبعاثات بشكل فعال من خلال تقنيات خضراء.
وأضاف أن رؤية "كويت جديدة" وخطة التنمية الوطنية الثالثة للكويت تسعيان إلى إيجاد بيئة معيشية مستدامة وصحية كركائز أساسية لتنمية الكويت في المستقبل ، وبالتالي مراعاة تغير المناخ في ستراتيجية التنمية الخاصة بالكويت.
كما قدّم مهدي أمثلة بارزة على مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تهدف إلى توفير بيئة معيشية مستدامة مثل: محطة معالجة مياه الصرف الصحي في الصليبية والتي تعد مثالا جيدا لإعادة تأهيل إعادة التدوير ؛وايضا المدينة الصديقة للبيئة مشروع إسكان بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في جنوب سعد عبد الله مع حكومة كوريا الجنوبية ؛ و الجهود الأخيرة لمؤسسة البترول الكويتية في استخدام التقنيات الخضراء لخفض الانبعاثات ؛ ومشروع الشقايا للطاقة المتجددة (محطة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح) - المرحلة الأولى ، لزيادة الطاقة الكهربائية من خلال مصادر الطاقة المتجددة؛ و هناك خطط مأمولة لتفعيل محطات تحويل النفايات إلى طاقة للحد من الانبعاثات، واقتصاد دائري.

الاستثمار في الطاقة والبيئة
بدوره أكد نائب المدير العام لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي الدكتور سالم الحجرف على حاجة الحكومة للاستثمار في المثلث المتمثل في: الطاقة والبيئة والاقتصاد. وتتمثل إحدى المهام المركزية في ابتكار طرق أفضل لقياس الأهمية النسبية لكل بُعد دون إغفال الكل المترابط. لذلك ، يجب أن يكون هناك المزيد من الجهود في تطوير وتنفيذ سياسات وستراتيجيات سليمة بهدف خلق اقتصاد أخضر مستدام في الكويت ، بما في ذلك النظر إلى الهيدروجين للمستقبل.
وعبّر عن أمله في أن يتم طرح المرحلة الثانية من مشروع الشقايا (الذي سيُنتج 4.5 ميغاواط) وهو مشروع كبير للشراكة بين القطاعين العام والخاص بحلول عام 2022. كما أشار إلى أن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الكبيرة تعتبر أمراً جيدًا لكن المطلوب أيضًا دعوة من المشاريع الصغيرة القائمة على الطاقة المتجددة.
وفي الختام ، وعلى الرغم من التأكيد على التزام الكويت بالانضمام إلى جهود المجتمع الدولي في مكافحة تغير المناخ ، إلا أنها لم تضع أي أهداف محددة وجداول زمنية أو سياسات مطلوبة لأي من الأهداف الخاصة بالحد من تغير المناخ.
وتحتاج الكويت إلى التحوط من مخاطر الطلب المتعلقة بالتدابير الدولية الأخرى للاستجابة للمناخ وإلا فقد تختفي بعض الفرص الاقتصادية والبيئية المحتملة.