تبنى النائب فرز الديحاني اقتراحا بقانون المرفق في شأن تعديل المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم (14) لسنة 1992 بمنح زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، لعرضه على مجلس الأمة. يتضمن الاقتراح استبدال المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم ( 14 ) لسنة 1992 بأخرى تنص على أن "يحق لكل مواطن يعمل في قطاعات الدولة او القطاع الخاص والأهلي او يكون مسجل في التأمينات او من العاملين في المنظمات خارج البلاد من المرشحين من جهات الدولة، صرف علاوة اجتماعية عن ابنائهم بواقع (90) دينارا شهرياً عن كل مولود ولغاية سبعة أبناء، على ان تكون العلاوة الاجتماعية للمولود المعاق (150) ديناراً شهرياً تصرف من تاريخ ثبوت الإعاقة في التقرير الطبي من وزارة الصحة".وبحسب الاقتراح ــ يصدر مجلس الوزراء القرارا التنظيمية لصرف العلاوة على ان يكلف ديوان الخدمة المدنية تجهيز آلية الصرف