الديحاني يسأل وزير الدفاع عن صفقة "الأباتشي" وقيمتها والحاجة إليها

وجه النائب فرز الديحاني ثلاثة أسئلة برلمانية الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، والعدل د.نواف الياسين، والتربية والتعليم العالي د.علي المضف. في السؤال الأول الى وزير الدفاع استفسر الديحاني عن صحة ما أوردته بعض وسائل الاعلام بشأن "موافقة وزارة الخارجية الأميركية على صفقات سلاح محتملة عبارة عن مروحيات من طراز "أباتشي" ومعدات عسكرية للكويت بقيمة 4 مليارات دولار"،
وقال: اذا كانت الاجابة "نعم" يرجى إفادتي بالمبلغ الكامل لصفقة الاسلحة وتفاصيلها وكم عدد الطائرات ضمن هذه الاتفاقية؟ وهل تشمل تدريب الطيارين الكويتيين وتدريب الكوادر الوطنية على تشغيلها وصيانتها؟ وهل هناك دراسة بمدى حاجة وزارة الدفاع الكويتية لهذه الطائرات؟ اذا كانت الاجابة بنعم تزويدي بالدراسة؟
و تساءل: كم دولة عربية تعاقدت مع هذه الشركة لتزويدها بالطائرات؟ وكم قيمة العقود المماثلة التي ابرمت للدول العربية؟ مع تزويده بجداول المقارنة بالصفقات ؟ وما مميزات هذه الطائرات من الناحية التقنية والقتالية؟ و هل تم التعاقد مع الشركة من قبل الحكومة مباشرة ام ان هناك وكيلا او متعهدا؟ اذا كانت الاجابة بنعم يرجى تزويدي باسم الوكيل ونسبته المالية وعقود الجزاءات؟ و هل تم اخذ موافقة الجهات الرقابية في الدولة ام ان الاتفاق كان مباشراً؟ اذا كانت الاجابة بنعم تزويده بالموافقات الرسمية للجهات الرقابية ومنها موافقة ديوان المحاسبة؟
أما وزير العدل فقد سأله الديحاني عن خطة التحول الالكتروني في خدمات الوزارة وكم عدد المبرمجين العاملين في مجال التكنولوجيا والالكترونيات في وزارة العدل وفي إدارة الخبراء تحديداً؟ وهل الوزارة متعاقدة مع شركات خاصة للالكترونيات والبرمجة ام ان موظفي الصيانة هم موظفو الوزارة نفسها؟ اذا كانت الاجابة بأن الوزارة متعاقدة مع جهات وشركات خارجية تزويده بالعقد المبرم بين الوزارة والشركة وقيمته ومدته؟
واضاف: إن ادارة الخبراء ووزارة العدل بشكل عام تحتوي ملفات خاصة بالمواطنين والمقيمين، ما ضمانات عدم تسريب او اخفاء هذه البيانات من النظام الآلي ؟ وأين تحتفظ الوزارة بالمعلومات الاصلية والنسخة الاحتياطية؟ وكم عدد المواطنين المعينين في مجال تكنولوجيا المعلومات والصيانة الالكترونية في ادارة الخبراء؟ وهل طلبت وزارة العدل وادارة الخبراء من ديوان الخدمة المدنية ترشيح مواطنين للعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات والالكترونيات ام ان الوزارة تكتفي بالعقود الخارجية مع الشركات لصيانة اجهزة الخبراء وموظفي وزارة العدل؟ اذا كانت الاجابة بنعم تزويده بخطة ادارة الخبراء للتوظيف منذ العام 2017 حتى العام 2022؟
وأخيرا توجه الديحاني بالسؤال الى وزير التربية عن الاسباب التي تمنع الوزارة من صرف بعض البدلات عن المعلمات ومنها بدل الايجار للمطلقات؟ وتزويده بالسند القانوني لهذا المنع؟ و هل تصرف الوزارة بدل ايجار للمعلمات الوافدات؟ اذا كانت الاجابة بنعم تزويده بالقانون والقرارات التي تسمح بصرف هذا البدل؟ وهل يعطى هذا البدل لكل المعلمين والمعلمات غير الكويتيين اما ان هناك معلمين ومعلمات غير كويتيين لايشملهم القرار؟
واستفسر عن عدد المدارس في الكويت وكم عدد المعلمين والمعلمات؟ وتزويده بعدد المعلمين والمعلمات وفق كل جنسية وتخصص؟ وما التخصصات التي تعاني عزوف من المواطنين؟ وما الخطة التي قدمتها الوزارة لمعالجة عزوف المواطنين عن بعض التخصصات؟ و تزويده بالخطة اذا كانت متوافرة وهل تمت مخاطبة مجلس الخدمة المدنية بهذا الشأن كإيجاد بدل نقدي للتخصصات النادرة؟
وتابع تساؤلاته قائلا: كم نسبة الإحلال في كل تخصص على حدة؟ وكم نسبة الإحلال في وزارة التربية في الوظائف الإدارية؟ وتزويدي بخطة الإحلال للسنوات المقبلة وتنسيق الوزارة مع جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ووزارة التعليم العالي وديوان الخدمة المدنية بشأن توجيه الطلبة إلى التخصصات النادرة التي تحتاجها التربية؟