"الديمقراطية والبندقية"... تجارب سبع دول نجحت في إخراج العسكريين من السلطة

صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب "الديمقراطية والبندقية: العلاقات المدنية- العسكرية وسياسات تحديث القوات المسلحة"، لعبدالفتاح ماضي.
يقع الكتاب في "436 صفحة" عرضا تحليليا لسبع دول نجح قادتها السياسيون والعسكريون، إلى حدٍ بعيد، في معالجة العقبات التي فرضتها سياقات هيكلية مُعرقِلة - لا تقلّ عن تلك التي تُواجهها حاليًا دول عربية عدة - وتمكّنوا، عبْر اختيارات وسياسات محددة، من إنجاز هدفَي خروج العسكريين من السلطة، وإقامة الرقابة المدنية الديمقراطية على القوات المسلحة.
ويُقدم نتائجه وخلاصاته في "دليل عملي" يصلُح لمساعدة السياسيين والعسكريين العرب الراغبين في إقامة الديمقراطية، وتحديث مؤسساتهم العسكرية وحوكمة القطاع الأمني.
يبحث الكتاب العلاقات المدنية- العسكرية في تجارب سبع دول نجحت في إخراج العسكريين من السلطة، كما حققت قدرًا من النجاح بدرجات مختلفة في معالجة العلاقات المدنية - العسكرية، وذلك للحدّ من نفوذ العسكريين في السياسة أو إنهائه.
ويهتم الكتاب بالإجابة عن سؤالين محوريين بهدف فهم متطلّبات التغيير والانتقال من حكم الجنرالات إلى الحكم الديمقراطي المدني واشتراطات هذا التغيير، فضلًا عن استخراج الدروس المستفادة وخلاصات عمليات الانتقال الناجحة: السؤال الأول: متى يخرج العسكريون من السلطة؟ بمعنى متى، وفي أي ظرف، يضطر العسكريون إلى الخروج من السلطة؟ أو ما العوامل المُهيِّئة لقبولهم الانتقال إلى الحكم المدني الديمقراطي، أو اضطرارهم إلى قبوله؟ السؤال الثاني: متى يخرج العسكريون من السياسة، أو يتم الحدّ من نفوذهم في السياسة؟ بمعنى متى وكيف تجري إقامة الرقابة المدنية الديمقراطية على القوات المسلحة بعد خروج العسكريين من السلطة؟ أو ما الستراتيجيات والسياسات والآليات التي استُخدمت لتحقيق سيادة القانون والمؤسسات المدنية المنتخبة على الجيوش، ومعالجة نفوذها في السياسة، مع تقوية الجيوش ذاتها والحفاظ على وحدتها وتحديثها وتعزيز مهنيتها؟ تُساهم الإجابة في تراكم الوعي والخبرة في دولنا العربية، ولا سيما تلك التي تؤدي فيها المؤسسات العسكرية والأمنية أدوارًا محورية في ترسيخ النظم التسلّطية.
والهدف هنا ليس مجرد استخلاص القواعد العامة من تجارب الآخرين فقط، بل أيضًا فهم السياقات الهيكلية واستيعابها، أو شروط التغيير ومتطلّباته، التي تُهيّئ المجال السياسي لنمو قوى التغيير في المجتمع، والتي من دونها لا يمكن تصوّر خروج العسكريين من السلطة أو إخراجهم منها، ثم معالجة نفوذهم في السياسة بعد ذلك.
لا حتميات في عالم الممارسة السياسية، والتغيير ممكنٌ دائما إذا توافرت مقدّماته، وقد امتلك المدافعون عنه إرادة الفعل والعمل، من أجل مواجهة التحديات والعقبات وتقديم البدائل ورسم السياسات.
يمثل الكتاب أيضا مقدمة ضرورية لفهم الحالات العربية التي تحتاج، بلا شك، إلى طرق محددة لمعالجة العلاقات المدنية - العسكرية، وتراعي الأوضاع العربية واستهداف المشروع الصهيوني للمنطقة، لكن من دون الانفصال، في الوقت نفسه، عن تجارب الشعوب الأخرى التي تتشابه أوضاعها جزئيًا مع الأوضاع في الدول العربية. ويضم الكتاب ثلاثة أقسام، من اثني عشر فصلًا وخاتمة.
وتستعرض خاتمة الكتاب أبرز النتائج في شكلٍ أقرب إلى الدليل العملي الذي يصلُح لمساعدة السياسيين والعسكريين العرب الراغبين في إقامة النظام الديمقراطي وإصلاح العلاقات المدنية - العسكرية وتحديث مؤسساتهم العسكرية.
وتتضمن الخاتمة خلاصات مكثفة حول: سُبل خروج العسكريين من السلطة، وسمات الإدارة الجيدة لإقامة الرقابة المدنية الديمقراطية على القوات المسلحة، و خريطة السياسات العامة اللازمة لتحديث الجيوش، والعائد المتوقع من سياسات التحديث والفروق بين طبيعة العلاقة بين المؤسسات السياسية المدنية والعسكرية قبل إقامة الرقابة المدنية الديمقراطية وبعدها.