" الديوان الوطني لحقوق الإنسان" يُعرف مُنتسبيه على قانون حق الاطلاع

كتبت - إيناس عوض:

عقد الديوان الوطني لحقوق الانسان بالتعاون مع جمعية الشفافية الكويتية دورة تدريبية لمنتسبيه تهدف الى التعريف بقانون حق الاطلاع على المعلومات 2020/‏‏‏12 وذلك في اطار سعي الديوان لرفع قدرات كوادره العاملة في مجال حقوق الانسان.
واستعرضت المستشار إسراء المعتوق خلال الدورة التدريبية التي عقدت، أمس، نصوص القانون ومواده وتطبيقاته التي تهدف الى تنظيم حرية تداول المعلومات و ارساء مبدأ الشفافية و النزاهة في المعاملات والاجراءات الادارية ما يعزز حق المواطن والموظف في اشراكه بالمعلومات مالم تكن هنالك دواع لاخفائها فصلها القانون استثناءا في مواده و ذلك بهدف الحفاظ على مصالح اساسية يعيقها النشر، مؤكدة على ضرورة التزام الجهات العامة بالكشف عن المعلومة بالتوقيت و الكيفية المنصوص عليها بالقانون. ويولي الديوان الوطني لحقوق الانسان اهمية كبيرة لحق الاطلاع على المعلومات تنفيذا للالتزامات الدولية من منطلق كونه حق اساسي وطبيعي بموجب قرار الجمعية العمومية رقم 59 لعام 1946 و تم تاكيد هذا الحق في كل من الاعلان العام لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
و جاء تشريع قانون حق الاطلاع على المعلومات بمثابة التزام تشريعي يخضع كافة الجهات المعنية لمبدأ الشفافية، مع منح الادارة المعنية سلطة تقديرية مقيدة بضوابط محددة لا مطلقة.