الديون التريليونية للشركات تهدد بإشعال أزمة مالية عالمية

"الديون هي ثقاب الكبريت التي تشعل نار أي أزمة"، على حد تعبير المؤرخ "آرون روس سوركين" الذي كان بين أبرز من وثقوا وحللوا أحداث انهيار النظام المالي العالمي قبل أكثر من عقد زمني.
سواء كان الأشرار في القصة هم المصرفيون أو الجهات التنظيمية أو الساسة أو وكالات التصنيف الائتماني، يبقى العنصر المشترك دائمًا هو الإفراط في الاستدانة، رغم أن الشركات أنهت العقد الماضي على خير بفضل سهولة الاقتراض.
لكن يرى الخبراء أن اقتصادات العالم الكبرى بها بؤر توتر محتملة، ففي الولايات المتحدة على سبيل المثال، تجاوزت قروض الرافعة المالية -الائتمان عالي المخاطر المقدم للشركات المثقلة بالديون والتي باتت فرص تخلفها عن السداد أكبرحاجز التريليون دولار.
وفي الصين، ارتفعت ديون الشركات المدعومة من الدولة جنبًا إلى جنب مع حالات التعثر عن السداد، وفي الوقت نفسه، في جميع أنحاء الأسواق المتقدمة، باتت الديون مرتفعة المخاطر أرخص بفضل بحث المستثمرين عن العائد، ما خفض تكلفة الديون ذات التصنيف الائتماني المتدني.
في الثامن من يناير، قال باحثون لدى الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، إن زيادة مبيعات ديون الشركات الأكثر خطورة، يدفع نحو مزيد من المخاوف بشأن الاستقرار المالي، محذرين من أن ضعف النمو قد يدفع المستثمرين للتخلص من هذه الأصول بشكل فوضوي.
- التقرير الذي نشره الفيدرالي على مدونة تابعة له، أكد المخاوف التي ترددت في السنوات القليلة الماضية من قبل بعض صناع السياسيات والمستثمرين حول تزايد معدلات اقتراض الشركات، حيث انخفضت تكلفة الاستدانة بعد عقد من خفض الفائدة وتخفيف السياسة.
أشار التقرير إلى أن شركتين فقط تحظيان بتصنيف "AAA" لم يتغير قط في الولايات المتحدة، وهما "جونسون آند جونسون" و"مايكروسوفت"، ومع ذلك كانت هناك زيادة مفاجئة وحادة في سندات الشركات ذات التصنيف الائتماني المنخفض لحد الخطر.
ويواجه الغرب مشكلات الديون الخاصة به، والتي تدق أجراس الإنذار من لندن إلى واشنطن، والسبب الرئيسي كالعادة التعطش للعائدات وانخفاض تكلفة الاقتراض بفعل تراجع الفائدة، مما شجع الشركات المثقلة بالفعل على المزيد من التوسع في الاستدانة، ووفقًا لـ"بلومبيرغ"، فإن سندات الشركات ذات الدرجة الاستثمارية الأدنى زادت في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ومنطقة اليورو إلى 3 تريليونات دولار تقريبًا منذ عام 2010.
وظلت الصين لفترة طويلة، المحرك الرئيسي للاقتصاد العالمي، لكن في 2019 انخفض معدل النمو إلى أدنى مستوياته في 30 عامًا، ومن المتوقع أن يتباطأ أكثر هذا العام إلى ما دون 6%، وذلك بعد تسارع استدانة الشركات على مدار العقد الماضي، ووفقًا لبنك التسويات الدولية، قفز رصيد ديون الشركات والمؤسسات المملوكة للدولة إلى 21 تريليون دولار بحلول منتصف عام 2019، من 4.2 تريليون دولار خلال عام 2008.
على مستوى العالم، تبلغ ديون الشركات كحصة من الناتج المحلي الإجمالي 95%، لكن إذا تم استبعاد الشركات الصينية المثقلة بالأعباء، تنخفض هذه النسبة إلى 80% فقط، علمًا بأن حالات التخلف عن السداد آخذة في التزايد.
وخلال العشرة أشهر الأولى من عام 2019، تخلفت الشركات الخاصة وتلك المدعومة من الدولة في الصين، عن سداد قيمة سندات بنحو 100 مليار يوان (14.5 مليار دولار)، متجاوزة المستوى المسجل على مدار عام 2018 بأكمله.