الديون العالمية قفزت إلى أعلى مستوياتها عند 188 تريليون دولار

مع وصول مستويات الديون العالمية لأعلى مستوى في تاريخها في ظل انخفاض معدلات الفائدة، أصبحت القضية تفرض نفسها وسط تحذيرات ومخاوف بشأنها.
ونشر صندوق النقد الدولي كلمة لرئيسته الجديدة "كريسيتالينا جورجيفا" خلال مؤتمر "جاك بولاك" السنوي للبحوث، تعرض أبرز المعلومات الخاصة بالدين العالمي، الذي وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق حيث بلغ 188 تريليون دولار، وهو ما يوازي حوالي 230 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
ويعتبر القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي لتراكم مستويات الديون، حيث يشكّل حاليًا ثلثي إجمالي الدين العالمي.
وبلغ الدين العام في الاقتصادات المتقدمة مستويات غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية، كما وصل الدين العام في الأسواق الناشئة إلى مستويات شوهدت آخر مرة خلال أزمة الديون في الثمانينات، في الوقت الذي شهدت فيه الدول منخفضة الدخل زيادات حادة في أعباء ديونها على مدى السنوات الخمس الماضية. ولهذه الأسباب يواجه صناع السياسة أسئلة صعبة: متى تكون مستويات الديون مرتفعة للغاية؟ كيف يمكننا تقليل أعباء الديون بطريقة عادلة مناسبة للنمو الاقتصادي؟ وكيف يمكننا تعظيم الفوائد الأساسية للديون؟ الجانب المشرق من الديون مبدئياً، ان القروض تسمح لنا بعمل شيء الآن ودفع ثمنه لاحقًا عندما يكون لدينا دخل إضافي.
وسيحتاج المقرض إلى الثقة في قدرة المقترض على سداد القرض، مع حقيقة أن كلمة "الائتمان" نفسها تأتي من الكلمة اللاتينية "الثقة" - التي هي شريان الحياة للنظم الاقتصادية والمالية.
وحاليا تواصل القروض المصرفية وأسواق الائتمان لعب دورها الأساسي في زرع بذور الرخاء في المستقبل من خلال مساعدة كل من الأسر على شراء منزل، والشركات على الاستثمار في أفكار جديدة، والدول على جمع رأس مال إضافي لدعم النمو والتوظيف.
وعندما يكون هناك حيز مالي، يمكن أن يساعد الاقتراض أيضًا الدول على زيادة الإنفاق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة،
التاريخ يخبرنا عن الجانب المظلم للديون يطغى لأن وصول الديون عند مستويات قياسية مرتفعة يشكل مخاطر على الاستقرار الاقتصادي والمالي. وتُظهر الأبحاث الأخيرة لصندوق النقد أن الدعم العام المباشر للمؤسسات المالية بلغ 1.6 تريليون دولار خلال أزمة 2008.
وفي الدول النامية، يعكس تراكم مستويات الديون مجموعة واسعة من العوامل - من الانخفاضات الحادة في أسعار السلع الأساسية إلى الكوارث الطبيعية والصراعات الأهلية والإنفاق الاستثماري المرتفع على المشاريع التي لم تكن منتجة.
إن أعباء الديون المرتفعة تركت العديد من الحكومات والشركات والأسر عرضة للتشديد المفاجئ للظروف المالية، وفي الدول منخفضة الدخل، يمكن أن تشكل أعباء الديون المرتفعة تهديدًا لأهداف التنمية حيث تنفق الحكومات المزيد على خدمة الديون وتقلل إنفاقها على البنية الأساسية والصحة والتعليم.
وتشير التقديرات إلى أن 43 بالمائة من الدول منخفضة الدخل إما معرضة لخطر الوقوع في أزمة ديون أو أنها انغمست بها بالفعل.
هناك أولويات يمكن أن تساعد في إحداث تغيير في الدول النامية مثل الحاجة إلى ضمان أن يكون الاقتراض أكثر استدامة من خلال التركيز بشكل أكبر على جذب الاستثمارات القائمة على الملكية، مثل الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة عائدات الضرائب، ومحاربة الروتين والفساد نحتاج إلى تشجيع تعاون أفضل بين الدول المقترضة والمقرضين، وهذا يعني العمل معًا لتحسين الإفصاح عن عقود الديون، والتي يمكن أن تساعد في تقليل المخاطر .