"الدَّيْن العام" مقابل "شراء القروض"

* مصادر: لقاء اليوم محاولة للخروج بالسلطتين من عنق الزجاجة ولا قرارات مُلزمة خلاله
* نواب أبلغوا السعدون باحتمال مقاطعة الاجتماع إذا طلبت الحكومة تأجيل القوانين الشعبوية
* صلاحيات للنواف لوضع آلية لتعيين القياديين ودمج الهيئات المُتشابهة وخفض موازنات أخرى
* الكندري لـ"السياسة": حسم القروض وشيك وعلى الحكومة التعاون فالقانون لا يُكلِّف شيئاً

كتب ـ سالم الواوان ورائد يوسف:

نجح الاجتماع الذي عقدته "دوائر القرار" الخميس الماضي في حلحلة الأمور، وإزالة الجمود الذي هيمن على المشهد خلال الأيام القليلة الماضية، وسرعان ما أعطى مفاعيله وأنتج آثاره، ففي حين ترأس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد، أمس، باتت الفرصة سانحة لالتئام اللقاء الحكومي- النيابي الذي كان مقرراً في الـ19 من الشهر الماضي وتقرر، آنذاك، تأجيله "حتى اشعار آخر" دون مزيد من التفاصيل عن الأسباب!
ففي خطوة من شأنها رسم ملامح علاقة السلطتين للمرحلة المقبلة، لا سيما ما يتعلق بالتعاطي مع الملفات العالقة والاستحقاقات التشريعية للجانبين النيابي والحكومي، يعقد رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون ومن يرغب من النواب اجتماعاً مع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف، في التاسعة والربع من صباح اليوم في قاعة اجتماعات مكتب المجلس.
وطبقاً لمصادر قريبة من السعدون، فإنه لن يُتَّخذ أي قرار ملزم في هذا الاجتماع التنسيقي؛ لأنَّ القرارات تصدر في قاعة عبدالله السالم، لكن من شأن الاجتماع تهيئة الأجواء لتجاوز عنق الزجاجة في علاقة السلطتين التي تشهد فتوراً بسبب عدم إنجاز أي من القضايا التي تم الاتفاق عليها مطلع الفصل التشريعي.
وتوقعت المصادر أن يُبدي النواف مرونة تجاه بعض المقترحات التي طالما شهدت تشدداً وتحفظاً حكومياً في المجالس السابقة، وفي مقدمتها قروض المواطنين، كما رجحت -أمام هذه المرونة- دعوة المجتمعين إلى تكوين أغلبية نيابية داعمة لمشاريع اقتصادية تريد الحكومة إقرارها على وجه السرعة وفي مقدمتها قانونا "الدين العام" و"ضريبة القيمة المضافة".
وأضافت المصادر: إن نواباً أبلغوا السعدون باحتمال مقاطعتهم الاجتماع في حال طلبت الحكومة تأجيل مناقشة تقارير اللجنة المالية والقوانين الشعبوية، وأنهم متمسكون بمناقشة والتصويت على القوانين، ولن يتراجعوا مهما كانت الضغوط الحكومية ، إلا في حال تعهد النواف بالموافقة على دعم هذه القوانين والقبول بما ينتهي إليه المجلس في التصويت عليها في أي موعد يتم الاتفاق عليه.
في المقابل، كشف مصدر حكومي رفيع أنَّ الاجتماع سيكون فرصة للمكاشفة والتوافق حول الأولويات وبحث سبل التنسيق بشأن القضايا الشعبية لا سيما القروض والرواتب والمتقاعدين، بالإضافة إلى تأجيل بعض الملفات التي لاتزال في طور التدقيق والدراسة، ومن بينها تعيينات القياديين والبدون.
وأكد أن "النواف مُنِحَ صلاحيات جديدة في التعامل مع الملفات الاقتصادية والاقتراحات الشعبية، شملت وضع آلية جديدة لتعيينات القياديين، ودمج الهيئات والمؤسسات ذات الاختصاصات المتشابهة منعاً للتداخل والتشابك، وخفض موازنات هيئات أخرى، كما حصل على صلاحيات أوسع في إبرام العقود مع الشركات العالمية التي تنفذ المشاريع الإسكانية والتنموية المدرجة ضمن رؤية " كويت- 2035".
وأوضح المصدر أنَّ الجانب الحكومي سيتحلى خلال الاجتماع بأعلى درجات الشفافية والمكاشفة وسيصارح الجانب النيابي برفض بعض القضايا الشعبية ومنها شراء القروض والتجنيس، متوقعاً اتفاق الطرفين على عقد اجتماعات مُماثلة بين فترة وأخرى لتجاوز أي تصادم أو تعارض في المستقبل.
في هذه الأثناء، وصف النائب فيصل الكندري جلسة المجلس المقرر عقدها الثلاثاء المقبل بأنها من أهم الجلسات في الفصل التشريعي الحالي لوجود قوانين مهمة جداً على جدول أعمالها كقانون غرفة التجارة الذي لم يتم حسمه رغم تقديمه في مجالس سابقة، مشدداً على إخضاع الغرفة للرقابة المالية والإدارية من الجهات الرقابية.
وأضاف في تصريح إلى "السياسة": إن حسم موضوع القروض بات وشيكاً، وعلى الحكومة التعاون فيه لدى طرح تقرير اللجنة المالية للتصويت في الجلسة ذاتها، خصوصاً أنَّ القانون الذي سنناقشه لا يكلف الدولة شيئاً وستعود الأموال التي ستدفعها لشراء القروض -لا إسقاطها- إلى الخزانة العامة.
وأوضح أنه بموجب هذا القانون فإنَّ الفوائد ستسقط، وسينخفض قسط السداد إلى 120 ديناراً بحد أقصى، بعد وقف صرف بدل "غلاء المعيشة" اختيارياً عن الراغبين في الاستفادة من القانون.
وأشار إلى أنَّ الحكومة المسؤولة عن عدم التصدي لتلاعب البنوك في موضوع الفوائد غير القانونية فضلاً عن ضعف رقابة البنك المركزي منذ استفحال هذه القضية.
إلى ذلك، اقترح النائب محمد الحويلة بقانون منح ربة المنزل الكويتية التي لا تعمل ولديها أولاد ومتفرغة لرعايتهم "مساعدة عامة" قدرها 750 ديناراً بغض النظر عن سنها، فيما تقدَّم النائب خليل الصالح باقتراح برغبة في شأن استحقاق الموظفة الكويتية راتباً كاملاً طوال فترة إجازة الأمومة، وإجازة وضع تمتد إلى ستة أشهر.