اعلن معهد التمويل الدولي ارتفاع الدين العالمي بوتيرة غير مسبوقة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، مع لجوء الشركات والحكومات إلى الاقتراض لمواجهة أزمة فيروس "كوفيد -19". وحذر المعهد فى تقرير من أن وتيرة تراكم الديون ستترك الاقتصاد العالمي يعاني لتقليل الاقتراض في المستقبل دون التأثير بصورة سلبية كبيرة على النشاط الاقتصادي. وأوضح أن إجمالي مستوى الدين العالمي ارتفع بمقدار 15 تريليون دولار في العام الحالي حتى الآن متجهًا نحو تجاوز 277 تريليون دولار خلال 2020، كما يتوقع وصول الدين إلى 365% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنهاية العام، مقارنة مع 320% في نهاية 2019 ، فيما ارتفع عبء الدين في الأسواق الناشئة بمقدار 26% خلال العام الحالي ليقترب من 250% من الناتج المحلي الإجمالي. وأشار إلى أن دين الولايات المتحدة يتجه نحو 80 تريليون دولار هذا العام، مرتفعًا من 71 تريليون دولار في 2019، كما ارتفعت ديون منطقة اليورو بقيمة 1.5 تريليون دولار عند 53 تريليون دولار حتى سبتمبر. وفي منطقة اليورو زاد الدين 1.5 تريليون دولار إلى 53 تريليون دولار حتى نهاية سبتمبر، وعلى صعيد الدول النامية، شهد لبنان والصين وماليزيا وتركيا أكبر الزيادات في نسب دين القطاع غير المالي منذ بداية العام. وأدى تراجع إيرادات حكومات دول الأسواق الناشئة إلى "صعوبات أشد" في سداد الدين حتى في ظل تدني تكاليف الاقتراض إلى مستويات قياسية منخفضة في أنحاء العالم. وقال المعهد "إن نحو سبعة تريليونات دولار من سندات الأسواق الناشئة وقروضها المجمعة ستستحق السداد حتى نهاية العام المقبل".