الدَّين العام في الكويت لا يتعدى 8.7 % لحجم الاقتصاد المحلي

قال تقرير الشال عن الدين السيادي ومعايير القياس ، رغم أن هناك معيارين صحيحين لقياس حجم الدين السيادي وهما رقمه المطلق، والثاني والأهم نسبته إلى حجم الاقتصاد أو الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن استخلاص حكم حول نصحه أو خطورته يحتاج إلى معرفة واقع كل دولة. فالعالم يستخدم وحدة قياس عامة ويحدد رقماً آمناً لنسبة الدين الى الناتج المحلي الإجمالي وبحدود 60%، إلا أنها نسبة قد تصلح لغالبية الدول.
ومن أمثلتها اليابان، التي يبلغ دينها السيادي الأعلى في العالم المتقدم بنحو 263.1% من حجم اقتصادها، وهو ثالث أكبر اقتصادات العالم بالأسعار الجارية بقيمة تبلغ نحو 4.94 تريليون دولار ، مثلها الولايات المتحدة الأمريكية أكبر اقتصادات العالم والتي يبلغ دينها السيادي نحو 132.6% لحجم اقتصادها البالغ حالياً بالأسعار الجارية نحو 23 تريليون دولار ، والاثنتان من أكبر منتجي السلع والخدمات.
واضاف التقريرنسوق هذا المثال حتى لا يفهم بأن موقف الشال من قانون الدين العام موقف سليم ثابت ومبدئي، فحجم الدين العام في الكويت لا يتعدى 8.7% حجم اقتصادها، والاعتراض القوي والصحيح على تمرير قانون الدين العام البالغ 20 مليار دينار يأتي أولاً من ضحالة انتاجها السلعي والخدمي، ويأتي ثانياً وأهم من انعدام الثقة في حصافة استخداماته. ففي نحو 7 سنوات فقط أعقبت سقوط أسعار النفط في خريف 2014، استنفدت الإدارة الاقتصادية ما يبلغ نحو 100% من حجم الاقتصاد وكانت كل سيولة الاحتياطي العام، خلالها استشرى الفساد والهدر وتردت كل الخدمات العامة شاملاً التعليمية والصحية، أي ان استنزافها لا يعني فقط خسارتها، وإنما تخلف في كل المناحي. لذلك، مع إدارة عاجزة عن مواجهة أزمة سيولة يفترض أنها مؤقتة، وكل ما قامت به هو تأصيل أزمة السيولة لتحويلها إلى أزمة مالية دائمة، لا يمكن التسامح في إتاحة الموارد المالية لها لحتمية إدخالها للبلد في مصيدة القروض في اقتصاد يعتمد مورد واحد غير مستقر للدخل. والعكس صحيح، مع إدارة حصيفة، قد يكون خيار الاقتراض أسلم من الناحية المالية إذا كانت إيرادات الاستثمار تحقق معدل عائد أعلى من تكلفة الاقتراض، وإن كانت مصارف الأموال مدروسة وعائدها الاقتصادي بائن، والمؤسف هو أن شلل وفشل الإدارة العامة حتى اللحظة، لا يرجح حصافتها.