الذكاء الاصطناعي… دخل على خط النصب الإلكتروني

خبراء وقانونيون لـ"السياسة": على القانون حماية "المغفلين"

• "العدل": 3 آلاف قضية معلوماتية تولتها النيابة في 2022 والإجمالي 38 ألفاً من 2016
• سالم الكندري: غياب رقابة البنوك وراء ارتفاع نسبة السرقات وانتشار المافيات
• هدى الكريباني: كثير من المودعين خسروا أموالهم بسبب الخداع والتحايل التقني
• حمدان النمشان: المصارف مسؤولة ونرفض تحميل المودع خسائر عمليات النصب

ناجح بلال

أصبحت تقنية الذكاء الاصطناعي تسخر للنصب الإلكتروني على المواطنين والوافدين، حيث استطاعت مافيات النصب تقليد الأصوات واختراق الحسابات الشخصية.. ولهذا السبب وغيره طالب عدد من خبراء الأمن السيبراني ورجال القانون في لقاءات متفرقة مع "السياسة"، طالبوا الحكومة وجمعيات النفع العام والبنوك؛ بضرورة تكثيف الحملات التوعوية في ظل انتشار طرق النصب الإلكتروني.
وكانت وزارة العدل بينت في كتابها الإحصائي السنوي للعام الماضي أنَّ عدد مرتكبي جرائم تقنية المعلومات الواردة للنيابة العامة بلغ نحو 2932، فيما ذكرت إدارة البحوث والإحصاء التابعة للوزارة أن شهر فبراير من العام الحالي شهد نحو 377 قضية تقنية معلومات، أما إجمالي قضايا تقنية المعلومات من 2016 إلى 2021 فقد بلغ نحو 37 الفا و786، وتشمل قضايا واردة ومنظورة ومتصرف فيها من قبل النيابة العامة.. واليكم التفاصيل:

المختصة في الأمن السيبراني هدى الكريباني أكدت أن تزايد جرائم المعلومات في الكويت نتيجة لزيادة مافيا السطو على الحسابات الشخصية، محذرة ممن يستخدمون برامج الذكاء الاصطناعي لتقليد أصوات الأهل والأصدقاء للحصول على الأموال، مشيرة إلى أن تقنية الذكاء الاصطناعي أصبحت إحدى الطرق المبتكرة في عالم النصب والاحتيال الإلكتروني.
كما شددت الكريباني على ضرورة عدم فتح أي روابط تأتي لبرامج الواتساب أو غيرها من برامج التواصل الاجتماعي من أشخاص مجهولين، حيث يمكن أن يتم اختراق الحسابات المصرفية الخاصة بهذه الطريقة، محذرة أيضا من أي اتصالات تأتي من خلال مافيا الجرائم الالكترونية، حيث يوهمون المتصل بأنهم من قبل البنك المركزي، وهدفهم تحديث البيانات، وكثير من العملاء خسروا أموالهم في المصارف بسبب خداعهم بهذه الطريقة.
ونصحت بضرورة أن يشتمل الباسوورد لأي حساب على 15 حرفاً وكلمة ورمزاً ليصعب اختراقه من قبل الهاكرز، مبينة أن أي باسوورد مكون من كلمة واحدة يمكن اختراقه بسهولة تامة.
وأكدت أهمية تكثيف حملات التوعية الحكومية بمختلف وسائل الإعلام، معتبرة أن جمعيات النفع العام المعنية بتقنية المعلومات لا تمارس دورها بصورة دقيقة حيث كان يفترض عليها تكثيف توعيتها للمواطنين والوافدين.
وذكرت أن روابط أو لينكات تحويل الأموال الوهمية كثرت في الآونة الأخيرة، وكانت نتيجتها النصب على الكثير من الناس مما يستدعي الحذر التام والابلاغ الفوري.

رفض الرسائل المجهولة
من جهته شدد المحامي سالم الكندري على أهمية حرص المواطن والمقيم على أموالهم البنكية من خلال رفض أي رسالة مشكوك فيها، خاصة أن هناك اتصالات باتت ترد بصورة دائمة على الهواتف تخبر الناس بأنهم حصلوا على جائزة كبرى، ويطلب المتصل رقم اسم البنك ورقم الحساب بغية سرقة الأموال في الحسابات الشخصية، لافتا إلى أن هناك الكثير من المواطنين والوافدين تعرضوا للنصب في ظل عدم قيام البنوك المحلية بتكثيف التوعية.
ورأى الكندري أن زيادة عدد جرائم تقنية المعلومات فيما يخص الجرائم المالية ترتفع معدلاتها نتيجة غياب الرقابة التامة من قبل البنوك في ظل انتشار مافيا سراق الأموال الشخصية من خلال التقنيات المعلوماتية، مشيرا إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح يستخدم لأغراض إجرامية بما في ذلك الاحتيال والافتراء، الامر الذي يتطلب ضرورة أن يتكون المواطن يقظا لكي لا يقع ضحية لعمليات الاحتيال، مشددا على أهمية عدم الكشف عن تفاصيل بطاقات الهوية والبطاقات المصرفية ورموز التحقق وأي معلومات مماثلة.

المصارف مسؤولة
المحامي والمستشار القانوني لجمعية الصحافيين الكويتية حمدان النمشان حمل البنوك المسؤولية حيال تعرض أي مواطن أو وافد للنصب من خلال النصب الالكتروني كما تفعل دولة قطر، مشيرا إلى أن مقولة "القانون لا يحمي المغفلين" مقولة أفلام ولا تتماشى مع الواقع، حيث إن البنك عليه أن يوقف أي عملية نصب أو يبلغ العميل إذا كان المبلغ المحول أكثر من المعقول، خاصة وأن هناك الكثير من محدودي الثقافة البنكية. وأفاد النمشان أن الذكاء الاصطناعي دخل على خط النصب المعلوماتي، حيث يتم تقليد الأصوات بمنتهى السهولة عبر هذه التقنية، ويتم من خلالها الاحتيال على حسابات الأفراد، حيث يمكن للإنسان أن يستمع لرسالة عبر الواتساب بصوت زوجته أو ابنه أو ابنته أو صديقه، وفي الحقيقة هي ليست الصوت الحقيقي، بل تم استخدام الذكاء الاصطناعي من خلالها، ولذا يجب على أي إنسان ألا يحول أي أموال للغير حتى يتأكد تماما من الرسائل الصوتية وأنها تخص أقاربه وأصدقاءه.
وطالب الدولة بضرورة تكثيف التوعية بشكل دائم خاصة وأن الجرائم الالكترونية في ازدياد متواصل، موضحا بأن الحكم في قضايا تقنية المعلومات قد يصل لثلاث سنوات سجناً.