الذكرى الـ32 للغزو العراقي... ملحمة صمود ضد الاحتلال الغاشم

لم تشهد ذاكرة التاريخ الإنساني حالة من الاجماع منقطع النظير مثلما تعاطت دول العالم الحرة مع الغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت في الثاني من أغسطس 1990، إذ دانت تلك الجريمة النكراء التي قام بها محتل غادر، تسلل في جنح الليل محاولا طمس هوية دولة وتاريخها ونهب ثرواتها ومقدراتها.
وتحمل الذكرى الـ32 للغزو محنة وملحمة، أكدتا صلابة الإرادة السياسية الكويتية، مدفوعة بظهير شعبي، ليضربا معا أروع الأمثلة في التعاضد من أجل دحر العدوان ونصرة الشرعية وإرجاع الدولة التي أراد النظام البائد الغاشم ضمها إلى دولته.
ولم تتوان قيادة دولة الكويت حينها، وعلى رأسها الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد وولي عهده رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبدالله برفقة الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الذي كان حينها نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية؛ لم تتوانَ في حشد التأييد الدولي والعربي للقضية الكويتية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحرير البلاد.
وسجل الأشقاء الخليجيون، ومن معظم الدول العربية، والأصدقاء في العالم؛ صفحة ناصعة البياض، ستظل أبد الدهر محفورة في ذاكرة التاريخ الإنساني، شاهدة على تباري القوى العالمية لنصرة الشرعية الكويتية.
وأعلنت معظم الدول العربية تأييدها لوقف آلة الحرب العراقية وإرغامها على الانسحاب، وصدح صوت العرب بقيادة المملكة العربية السعودية ومعها شقيقاتها دول مجلس التعاون الخليجي ومصر وسوريا ولبنان وغيرها لدعم الحق الكويتي وتوسيع دائرة الإدانة الدولية للغزو، ورفض كل ما يترتب عليه من نتائج وإعادة الشرعية الكويتية.
ومثلت دول التعاون نواة التحرك السياسي والدبلوماسي الرافض للعدوان ونتائجه والمطالب بالانسحاب العراقي من الأراضي الكويتية بلا شروط، حيث عقد وزراء خارجيتها اجتماعا طارئا بالقاهرة في 3 أغسطس 1990 على هامش اجتماعات مجلس الجامعة العربية.
وفي اليوم نفسه عقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة بناء على طلب عدد من الدول أصدر في ختامها قراره الشهير 660 الذي دان فيه الغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت، داعيا إلى انسحاب العراق فورا، ودون قيد أو شرط من الأراضي الكويتية وعودة الشرعية إلى دولة الكويت.
ونجحت جهود دول مجلس التعاون في عقد القمة العربية الطارئة بالقاهرة في 10 أغسطس 1990.
كما أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي "السابق" تنديدهما بالغزو، وطالبا العراق بسحب قواته فورا، وأصدر وزراء خارجية الدول الإسلامية بالقاهرة بيانا طالبوا فيه بانسحاب القوات العراقية، فيما أجمع سفراء مجموعة دول عدم الانحياز على إدانة الغزو ومطالبة العراق بالانسحاب الفوري.
وبعد القرار 660 تقدمت الولايات المتحدة بمشروع قرار جديد إلى مجلس الأمن يقضي بفرض عقوبات اقتصادية وعسكرية شاملة ضد العراق لإجباره على الانسحاب من الكويت دون قيد أو شروط.
واستدعت التطورات فتح الباب أمام الدول المحبة للسلام لإرسال قوات إلى المنطقة، وعلى الفور جرت اتصالات بين مختلف العواصم العالمية لحشد تحالف دولي، خصوصا بعدما أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا ثالثا بشأن احتلال الكويت هو القرار 662، أكدت فيه الأمم المتحدة رفضها القاطع لقرار العراق بضم الكويت، واعتبرته باطلا وملغى.