الذهب مرشح لتجاوز مستوى 3000 دولار بنهاية العام المقبل

"الفيدرالي لا يستطيع طباعة الذهب" هذا هو عنوان التقرير البحثي الصادر عن "بنك أوف أمريكا" قبل عدة أسابيع، والذي توقع خلاله محللو البنك وصول سعر الذهب إلى أعلى ثلاثة آلاف دولار بحلول نهاية العام القادم، ليسجل بذلك ارتفاعًا يقترب من 77% مقارنة مع سعره في بداية يونيو الجاري وفقا لـ"ارقام".
في التقرير البحثي حاول محللو البنك الإجابة على السؤال الذي يشغل بال أكثر المستثمرين بسوق الأوراق المالية هذه الأيام وهو: هل ستستمر مسيرة المعدن النفيس – الذي لا يفصله حاليًا عن أعلى مستوى له في تاريخه سوى 200 دولار تقريبًا – والتي بدأت في منتصف 2019 وساهمت في ارتفاعه بنحو 28% منذ ذلك الحين؟
وتكمن أهمية هذا السؤال بشكل أساسي في توقيته، حيث إنه يأتي في ظروف استثنائية لم يعش العالم مثلها من قبل. فبسبب فيروس كورونا المستجد – الذي يبلغ قطره نحو 80 نانومترا، أي أقل من شعرة الإنسان بحوالي ألف مرة – أصبح سكان العالم بأسره محاصرين في بيوتهم خوفًا على أنفسهم منه، مما عرض النشاط الاقتصادي لحالة من الشلل تسببت في إرباك حسابات المستثمرين خصوصًا أولئك الذين ينشطون منهم في سوق الأسهم.
وأشار محللو "بنك أوف أميركا" إلى الانكماش الحاد للنواتج المحلية الإجمالية ومعدلات الفائدة المنخفضة في الولايات المتحدة وأوروبا – والتي توقعوا استمرارها لفترة طويلة جدًا – والحوافز المالية والنقدية الهائلة التي تضاعف ميزانيات البنوك المركزية وفي مقدمتها الفيدرالي الأميركي باعتبارها أهم العوامل التي ستقود المستثمرين خلال الأشهر الثمانية عشرة القادمة نحو الذهب.
ويعرف المعدن الأصفر أيضًا بأنه أحد أهم الملاذات الآمنة التي يثق فيها الناس أكثر من أي أصل آخر، حتى العملات نفسها والتي لا تستمد قيمتها من نفسها بل من كونها تمثل وعدًا من الحكومة المصدرة لها بالسداد، وذلك على عكس الذهب الذي يمثل بذاته قيمة، ولا يتأثر بشكل مباشر بالسياسات الاقتصادية لأي بلد، فهو أصل عالمي لا يمكن التنصل منه أو تجميده كما في حالة الأصول الورقية.
لهذه الأسباب تحرص الكثير من الحكومات والبنوك المركزية والمؤسسات الرسمية حول العالم على الاحتفاظ بكميات معتبرة من المعدن الأصفر كجزء من احتياطياتها النقدية، يمكن للذهب أن يلعب دورًا في استراتيجية التنويع بمحفظة المستثمر.
وتسبب فيروس كورونا في وفاة نحو آلاف البشر وإصابة ملايين وفي سعيها للسيطرة على الوضع بقدر الإمكان قامت أكثر دول العالم وفي مقدمتها الدول الكبرى بإغلاق اقتصاداتها وفرض قيود على حركة الناس، وتم ضخ تريليونات الدولارات من المساعدات الحكومية التي ستعمل في أحسن الأحوال على الحيلولة دون الانهيار الاقتصادي الكامل. وفي وسط كل هذا فقدت أسواق الأسهم حول العالم جزءًا كبيرًا من قيمتها السوقية منذ بداية الأزمة، بينما تواجه خطر احتمال وقوع صدمات جديدة خلال الأسابيع والأشهر القادمة.
بالنسبة للعامة قبل الخبراء، لم يعد هناك من يسأل حول ما إذا كان هناك ركود عالمي قادم أم لا، بل إن السؤال الآن هو إلى أي مدى سيستمر هذا الركود. فمن جهته يتوقع المنتدى الاقتصادي العالمي أن الركود العالمي القادم سيكون أعمق وأطول بكثير من ذلك الذي تلى أزمة 2008.
في الأسابيع الأخيرة، أبدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي استعداده لضخ تريليونات الدولارات في الاقتصاد الأميركي بغرض إنقاذه من التداعيات العنيفة لأزمة كورونا. وبالتوازي، سارع المستثمرون الذين يخشون من أن تتسبب هذه التريليونات في خروج معدل التضخم عن نطاق السيطرة إلى حيازة الذهب، وهو ما ساهم في ارتفاع سعره مؤخرًا إلى أعلى مستوى له منذ سبع سنوات.