الرئاسات العراقية تدعو لمعالجة الوضع الأمني بالموصل

بغداد - وكالات: قررت الرئاسات العراقية الثلاث (رئاسة الجمهورية والبرلمان والحكومة)، فرض إجراءات قانونية لمعالجة الوضع الأمني في الموصل، وتعويض متضرري العبارة التي غرقت الخميس الماضي. وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان، أن "الرئيس برهم صالح ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس الوزراء عادل عبدالمهدي بحثوا في حادث غرق العبارة في نهر دجلة بمدينة الموصل ووفاة وإصابة العشرات من الأبرياء".
وأوضحت أن المجتمعين اتفقوا على ضرورة انتهاج كل الوسائل والإجراءات القانونية لمعالجة سوء الإدارة المحلية في المحافظة ودعم الملف الأمني وتعزيز دور القوات الأمنية وزيادة إمكاناتهم.
في غضون ذلك، اعتصم العشرات من العراقيين في محافظة نينوى مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن مأساة العبارة.
وكان عبدالمهدي قرر في وقت سابق، تشكيل خلية أزمة لإدارة محافظة نينوى، لحين الانتهاء من التحقيق في حادث العبارة، كما وجه بالإسراع في إنجاز التحقيقات ومعاقبة المقصرين في الحادث وإقرار التعويضات اللازمة، وأقال عبدالمهدي، محافظ نينوى نوفل العاكوب.
وذكرت قناة "السومرية" أن عبدالمهدي اقترح على مجلس النواب إقالة محافظ نينوى ونائبيه بسبب إهمال وتقصير واضحين في أداء الواجب والمسؤولية، ووجود ما يثبت التسبب بإهدار المال العام واستغلال المنصب الوظيفي.
من ناحيته، أعلن العاكوب في بيان، أمس، أنه وضع استقالته أمام المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني.
وقال إنه "في حالة طلبت المرجعية مني تقديم استقالتي فلا أتردد لحظة واحدة عن ذلك، وإني أضع استقالتي بين يدي السيستاني"، مضيفاً إنه "ينتظر رد المرجعية".
وفي السياق، أعلن قائد عمليات نينوى نجم الجبوري اعتقال 16 شخصاً من المشتبه بهم على خلفية الحادث.
في غضون ذلك، أصدرت الحكومة المحلية في نينوى، أول من أمس، ستة قرارات بسحب الرخصة الاستثمارية من مستثمر المتنزه (الجزيرة)، وإحالة المستثمر والإدارة إلى القضاء وإنزال اشد العقوبات، حسب القانون، واعتبار ضحايا العبارة شهداء، وتعويض الناجين بما يلائم حجم الضرر، واستنفار الجهات الأمنية والمدنية لغرض انتشال جثث الضحايا.