الرئيس التونسي: مخطط لاغتيالي... والصواريخ جاهزة لضرب المتآمرين

تونس - وكالات: بينما اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد، أطرافا سياسية، "مرجعيتها الإسلام"، بالسعي لتدبير محاولات لاغتياله، قال إنه "سيتم التصدي لكل من يحاول التآمر على الدولة، وأن القوات العسكرية والأمنية لن تتركهم يصلون إلى ما رتبوا له، مشيرا إلى أن "الصواريخ جاهزة على المنصات لضرب المتآمرين في العمق".
وأضاف الرئيس التونسي، خلال إشرافه، أول من أمس، على مراسم التوقيع على اتفاقية توزيع مساعدات اجتماعية على العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل: "إن البعض ممن اعتادوا العمل تحت جنح الظلام، ودأبوا على الخيانة، والتآمر داخل الدولة، وتأليب دول أجنبية ضد الرئيس وضد التونسيين ووطنهم، سيلقون جزاءهم".
وتابع، إن "قادة الدول تفهموا أننا لسنا من سفاكي الدماء أو الذين يفكرون في المتفجرات ويعدون لزرع القنابل".
وطالب سعيد القضاة الشرفاء بأن "يتحملوا مسؤولياتهم كاملة في هذا الظرف الذي تعيشه تونس"، مشيرا إلى أن هناك "قضايا وقعت فيها تجاوزات من المؤتمنين على تطبيق القانون".
وشدد على مواصلته على نفس المبادئ وعلى نفس المنهج في إطار القانون، قائلا: "نحن هنا من أجل استمرارية الدولة ومرافقها، فالقانون يتيح لنا اتخاذ الإجراءات التي تحفظ الدولة، ونحن هنا للحفاظ على الدولة وليس على الحكومة".
وأكد سعيّد، أنه سيتم الإعلان عن الحكومة الجديدة خلال الأيام القليلة المقبلة.
من جانبها، دعت حركة النهضة، الإخوانية، النيابة العامة إلى التحقيق في تصريحات الرئيس قيس سعيّد.
وقال المتحدث باسم الحركة فتحي العيادي، في تصريحات أمس، إن النهضة تعبر عن عميق انشغالها لما ورد على لسان رئيس الجمهورية لأن هذا الأمر يستهدف أمن الرئيس وأمن البلاد.
وأضاف أنه لا يمكن السكوت عن هذا الخطاب الذي تكرر كثيرا، مشيرا إلى تصريحات سابقة للرئيس تحدث فيها عن مؤامرات ومحاولات اغتيال تستهدفه.
كما أصدرت حركة النهضة بيانا جاء فيه "ندين ونستنكر المؤامرات التي تهدد أمن البلاد وأمن الرئيس التونسي وندعو الأجهزة الأمنية للتحقيق".
إلى ذلك، أصدر سعيد أول من أمس، أمرا بإنهاء مهام الكاتب العام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنور بن حسن، على أن يتولى المكلف بالشؤون الإدارية والمالية في الهيئة تصريف الأعمال بشكل موقت.
ويأتي ذلك بعد أن أخلت قوات الأمن، في وقت سابق، مقر الهيئة، وأخرجت جميع الموظفين من المبنى من دون تحديد الأسباب.
وقال الرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد شوقي الطبيب: إن السلطات الأمنية وضعته قيد الإقامة الجبرية، وذلك بعد ساعات من إخلاء الشرطة مقر الهيئة.
من جهة أخرى، بحث ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز، أول من أمس، في اتصال هاتفي مع سعيّد التطورات في تونس.
وقالت الرئاسة التونسية إن العاهل السعودي بارك الخطوات التي أقدم عليها سعيّد، وجدد التأكيد على دعم المملكة لتونس في جميع المجالات، وحرصها على مواصلة الوقوف إلى جانب الشعب التونسي.
على صعيد آخر، أعلن وزير التجارة التونسي محمد بوسعيد، عن تقديم بلاده لطلب رسمي لمراجعة اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع تركيا بسبب العجز التجاري "المفزع" بين البلدين، والذي وصل إلى نحو 890 مليون دولار في العام 2020.