الرئيس التونسي يكلف الفخفاخ تشكيل الحكومة بعد فشل "النهضة"

تونس- وكالات: لم تهدأ تفاعلات التونسيين خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، فالجميع كان متابعا لآخر التطورات المتعلقة باختيار الرئيس قيس سعيّد الشخصية المناسبة لتكليفها برئاسة الحكومة.
وفي ساعة متأخرة من ليل أول من أمس، جاءت رسالة التكليف لتؤكد ما راج قبلها عن اختيار وزير المالية الأسبق إلياس الفخفاخ (48 عاما) لتشكيل الحكومة.
وبمجرد الكشف عن اسم الفخفاخ انقسمت آراء التونسيين بين من يرى فيه استكمال للنهج الثوري، وشخصية قادرة على قيادة المرحلة الحالية السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحرجة التي تشهدها البلاد، وبين من يرى أنه لا يليق بالمنصب خصوصا أن حزبه "التكتل من أجل العمل والحريات"، لم يحصد أي مقاعد في الانتخابات التشريعية.
والفخفاخ الذي ترشّح للانتخابات الرئاسية الماضية ولم يتمكّن من حصد الكثير من الأصوات، يجد نفسه مرشحّا لأكثر المناصب أهمية في تونس، ويعد ثاني رئيس حكومة يُكلّف خلال ثلاثة أشهر بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر الماضي، إثر إخفاق الحبيب الجملي في نيل ثقة البرلمان يوم 10 يناير الجاري، رغم أنه كان مدعوما من قبل حركة "النهضة" الفائزة بالانتخابات.
وثمّن كثيرون اختيار الرئيس سعيّد، معتبرين أنه بمثابة "استكمال للنهج الثوري"، وقال أحد المعلقين على صفحة رئاسة الجمهورية إن الرئيس "باختيار الفخفاخ اختار نهج الثورة وحمّل المسؤولية لكل الأحزاب، وخصوصا من تدعي الثورية أو الدفاع عن مبادئ الثورة".
وفي تصريح مصور بثته الرئاسة التونسية، قال الفخفاخ عقب تكليفه إنه يسعى لأن تكون الحكومة في مستوى هذه الثقة وهذه اللحظة التاريخية، ومستوى انتظارات الشعب التونسي.
وتعهّد الفخفاخ العمل على أن تكون حكومته متناغمة مع ما عبّر عنه الشعب التونسي في الانتخابات الأخيرة، والحرص على التغيير الجدي في السياسات العامة وإرساء شروط ومؤسسات الدولة العادلة والصادقة والقوية.
وأمام الفخفاخ 30 يوما لتشكيل حكومة توافقية متناغمة، تواجه التحديات السياسية والاقتصادية، وفي حال الفشل ستذهب البلاد إلى انتخابات نيابية جديدة.
لذلك فقد يحتاج لجهود مضاعفة وتنازلات واتفاقات، لتجنّب مصير حكومة سلفه الحبيب الجملي التي كانت المدعومة من حركة "النهضة" الإخوانية.