الراجحي لإلغاء المادة (3) من قانون الانتخاب: حرمان رجال الجيش والشرطة من الحقوق السياسية انتقاص للسيادة الشعبية

أعلن النائب محمد الراجحي عن تقديمه اقتراحاً بقانون لإلغاء المادة (3) من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة التي تنص على أن "يوقف استعمال حق الانتخاب بالنسبة إلى رجال القوات المسلحة والشرطة".
وقال الراجحي في المذكرة الايضاحية للاقتراح: إن الحظر لا يشمل ضباط وأفراد الحرس الوطني، اذ تقرر في تاريخ لاحق بالمرسوم بقانون رقم 2 لسنة 1967 الصادر في 6/6/1967، وقد ترتب على حرمان رجال القوات المسلحة والشرطة من حق الانتخاب حرمانهم من حق الترشيح، حيث تنص المادة 82 من الدستور على أنه (يشترط في عضو مجلس الأمة أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقاً لقانون الانتخاب).
واكد أن حرمان رجال القوات المسلحة والشرطة من حقي الانتخاب والترشيح يتعارض مع أحد المبادئ الأساسية التي حرص الدستور على النص عليها في أكثر من موضع، وهو مبدأ المساواة .
وأشار الى ان المحكمة الدستورية في الكويت اكدت في الكثير من أحكامها أن "مبدأ المساواة من المبادئ الدستورية العامة المقررة في معظم النظم الدستورية وهو مبدأ مسلم به حتى مع خلو نصوص بعض الدساتير من الإشارة الصريحة إليه، بحسبان انه يستخلص ضمناً من مجموعة المبادئ التي تقوم عليها دولة القانون"، لافتا الى ان المبدأ حضت عليه الأديان السماوية وتضمنته المواثيق الدولية، ويعتبر ركيزة أساسية للحقوق والحريات العامة، ودعامة من دعامات المجتمع وميزاناً للعدل والإنصاف . ولفت الى انه في مصر أكدت المحكمة الدستورية العليا أنه لا يجوز حرمان أي مواطن من ممارسة حقه الدستوري في الانتخاب متى توافرت فيه شروطه، إلا إذا حال بينه وبين ممارسته مبرر موضوعي مؤقت أو دائم، يرتد في أساسه إلى طبيعة حق الاقتراع وما يقتضيه من متطلبات، كما أن حق المواطنة يستلزم المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات العامة ولا يجوز تقييده أو الانتقاص منه إلا لمبرر موضوعي ومن ثم يكون حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم بسبب أدائهم لهذه الوظائف، رغم أهليتهم لمباشرتها ينطوي على انتقاص من السيادة الشعبية. ورأى ان الأسباب التي أدت للمنع سابقاً زالت فالديمقراطية الكويتية الآن أصبحت راسخة ولا يمكن للممارسة النيابية أن تؤثر في ولاءات العسكريين أو تدفعه للتدخل وهو أحد الأسباب التي أدت للمنع سابقاً كما أن الديمقراطيات والدول تسمح للعسكريين فيها بممارسة حقهم في الانتخاب ولم يؤثر هذا على ولائهم للدولة ككيان بل من شأن هذا الأمر أن يعزز القيم والانتماء لهذه الفئة ولا يجعلهم أسيرين الشعور بالنقصان في حقوق المواطنة لأن المشاركة في الانتخاب هي مسؤولية وطنية في المقام الأول وتجعل الفرد يشعر أن صوته مسموع في وطنه وأنه مشارك في صنع القرار.