الراشد: قانون المنطقة الشمالية يرى النور في دور الانعقاد الحالي

كتب - بلال بدر وعبدالله عثمان:


قال رئيس لجنة السياسات والإعلام في المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د. فهد الراشد إن المادة المتعلقة بإدارة السياسة النقدية في المنطقة الشمالية تم بشأنها نقاش طويل ليكون لدينا معاييرعالمية تطبق في تلك المنطقة، متضمنة سياسة الأعمال المالية والمصرفية تحت رقابة البنك المركزي.
وأضاف د. الراشد في كلمته خلال لقاء مفتوح نظمه اتحاد المصارف، مساء أول أمس، أنه تم الاتفاق مع البنك المركزي لضمان تطبيق أفضل وأحسن المعايير العالمية في إدارة الأنشطة المصرفية، حيث تم الاتفاق معهم على الأنشطة التي المصرفية والنقدية التي سيتم تطبيقها وكذلك القواعد والإجراءات لتكون مبنية على أحسن وأفضل الأنظمة العالمية تعطي لإدارة المنطقة يكون لها -كمرحلة أولى - جانب مهم وأساسي لأن معظم الأنشطة ستتعامل بالجانب المالي.
وتوقع أن يرى قانون المنطقة الاقتصادية الشمالية النور في دور الانعقاد المقبل بعد تقديمه من اللجنة التشريعية إلى مجلس الأمة لمناقشته وبناء عليه يتم اتخاذ القرار بشأنه كما توقع أن تصل الاستثمارت من 450 إلى 600 ملياردولار في المنطقة من عدة اطراف على مدى 15 عام. وتابع انه من الصعب حاليا الحديث عن حجم السندات التي سيتم إصدارها لتمويل البنية التحتية للمشروع.
وعن كيفية تمويل البنية التحتية ودور الدولة فيها، أجاب بالقول أن الدولة ستقوم بتمويل جزئي خصوصاً وانها لم تدخر جهداً في توفير الأرضية المناسبة للمستثمرين، حيث اعطت أراضي يمكن الاستفادة منها، مضيفاً أن هناك صناديق ستقوم بتمويل البنية التحتية، والبنوك ايضاً سيكون لها نصيب سيتم فتح الباب لكل من يرغب في تمويل البنى التحتية. وأوضح الراشد أننا نعيش في عالم اقتصادي شرس والمنافسة فيه قوية بين قوى اقتصادية كبرى، مبينا اننا دولة صغيرة ويجب أن نعرف ما هي مواردنا وإمكانياتنا.

الجهاز الإداري
وأكد الراشد ان مشروع المنطقة الاقتصادية الشمالية يِأتي ضمن رؤية الكويت 2035 وهي الرؤية ضمن الاطار الاكبر والتي تم اقرارها واعتماد توجهاتها وجزء منها هذه المنطقة بقيادة القطاع الخاص، موضحا ان توجهات رؤية 2035 ترتكز على ثلاث عوامل رئيسية تكمل المشروع وعي أساسية لنجاحه، اولها اصلاح الجهاز الإداري للحكومة، وبناء على هذا الأمر تم تعيين مستشار عالمي بدأ حالياً في المرحلة الثانية من المشروع الذي يتكون من 4 مراحل رئيسية، متوقعاً الانتهاء من المشروع في مايو 2020.
وذكر أن التوجهات في هذا المشروع جدًا مشجعة وسيكون له انعكاسات غير عادية على أجهزة الدولة والعاملين بها إلى جانب التنويع الاقتصادي الذي يعتمد على الرقمية وهي في طريقها للدراسة والتطبيق، موضحًا أننا نعمل في المنطقة الاقتصادية الشمالية في إطار منظومة كاملة ضمن رؤية 2035.
وعن الصناعة المصرفية في الكويت وأهميتها، أوضح أن صاحب السمو نادى بأن ليس لدينا خيار سوى أن نتحول لمركز مالي وتجاري عالمي، مبيناً أن الكويت تعد ضمن أول 4 دول ظهرت فيها الصناعة المصرفية الاسلامية التي سيكون لها أكبر الأثر في المشروع، مبيناً أنه سيتم تلافي القصور الخاص بغياب إصدار الصكوك الاسلامية بجانب السندات خلال المرحلة المقبلة.
وقال في ضوء رؤية صاحب السمو أمير البلاد بتحويل الكويت لمركز مالي وتجاري، فإن هناك ما يقارب 50 ألف سلعة يتم تداولها عالمياً، إلا أنه ليس لدينا الإمكانية والطاقة لكل تلك السلع ويجب علينا أن نحدد ما هي السلع التي تتناسب مع طاقتنا وقدراتنا.

تمويل المشاريع
بدوره قال رئيس الفريق الاقتصادي بجهاز المنطقة الاقتصادية الشمالية عبدالله الشارخ أنه تم إعطاء القانون الأولوية للمناقشة في دور الانعقاد الحالي لمجلس الأمة، وهذا ما تم الاتفاق عليه مع اللجنة الفنية بالتنسيق مع رئيس اللجنة المالية وهناك مجهود كبير يقوم به المجلس في هذا الشأن. وأضاف ان الملاحظات على القانون كانت مجرد ملاحظات عامة وشاركنا هذه الملاحظات مع 18 جهة من وزارات ومؤسسات الدولة. وبسؤاله عن حجم مشاركة البنوك في تمويل المشاريع التي سيتم طرحها في المنطقة، أجاب أنه سيتم اشراك البنوك على حسب قدرتهم، موضحاً أن الرقم الوحيد الذي تم تحديده حتى الآن 100 مليون دينار فقط للمؤسسة التي ستقوم بادارة المشروع وهو قابل للنقاش والتعديل وهو رأس مال المؤسسة من ناحية أعمالها. وبخصوص حاجة المنطقة للتطوير، قال إنه تم اعداد دراسات مختلفة من مكاتب استشارية عالمية وحصلنا على تصور مبدئي للتطوير المحتمل المقدر من 15 إلى 20 سنة من ناحية الاستثمار الرأسمالي بحوالي 22 مليار دينار.
وتوقع أن يرى قانون المنطقة الاقتصادية الشمالية النور في دور الانعقاد المقبل بعد تقديمه من اللجنة التشريعية إلى مجلس الأمة لمناقشته وبناء عليه يتم اتخاذ القرار بشأنه كما توقع أن تصل الاستثمارت من 450 إلى 600 ملياردولار في المنطقة من عدة اطراف على مدى 15 عام. وتابع انه من الصعب حاليا الحديث عن حجم السندات التي سيتم إصدارها لتمويل البنية التحتية للمشروع.
وقال إن الأثر الإيجابي المتوقع للمشروع في عام 2035 هو إضافة ما بين 5 إلى 7 مليارات دينار إلى الناتج المحلي الإجمالي سنوياً، وخلق ما بين 210-220 ألف فرصة عمل، مبيناً أن عدد سكنها سيصل إلى نحو 440 ألف نسمة، موضحا أن المشروع سيتمتع بمجلس أمناء على مستوى عالمي يتمتع أعضاؤه بسيرة ذاتية مليئة بالإنجازات العالمية، حيث سيتم ترشيح وتعيين مجلس إدارة وجهاز تنفيذي محترف من خلال المجلس، مشيراً إلى أنه تم تحديد رأسمال للجهاز بنحو 100 مليون دينار مخصصة لأداء أغراضه وليس للاستثمار الرأسمالي في المشاريع.
وأوضح أن قانون المشروع مر على نحو 18 جهة حكومية وتم الأخذ باقتراحاتهم، مبيناً أنه أعطى الأولوية للنقاش في مجلس الأمة لمناقشته في دور الانعقاد هذا، متوقعاً أن يتم اقراره.
وأكد الخبير الدستوري محمد الفيلي أننا بصدد مشروع قانوني ملتزم بمعايير الأمن الدستوري، وأشار إلى أن فكرة المنطقة الاقتصادية من المهم التأمل فيها في إطار ما يمكن أن تدخل فيها كافة الافكار في الإطار القانوني السليم، وعند قراءة القانون وتحليله نجد أن المنطقة الشمالية هي منطقة مخصصة من إقليم الدولة، وهي موجودة في دول أخرى تستخدم في اطار قانوني متداول وموجودة لدينا كذلك كالمنطقة الصناعية في الشعيبة وهي القواعد القانونية التي تحدد نظامها القانون كذلك المنطقة الحرة في الشويخ.

تكاتف مستمر
وأوضحت عضو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية سارة أكبر أن الفريق الاقتصادي يلتقي مع كل مؤسسات المجتمع المدني لشرح المشروع وأهميته، وأن فكرة هذا المشروع تقوم على إنشاء مؤسسة تملكها الدولة على غرار مؤسسة البترول الكويتية تشمل خمس جزر وشريطا ساحليا واراضي بمساحة 1650 كيلو متر مربع وان تطوير هذه الاراضي ضمن صميم عمل المؤسسة لتكون رافدا أساسيا للميزانية في السنوات القادمة. وذكرت أنه خلال 10 سنوات القادمة لايمكن الاعتماد على دخل النفط لتغطية ميزانية الدولة فلا بد من مشروع اخر يساند الميزانية. وذكرت أن هناك حاجة لتوفير فرص عمل لاسيما مع قدوم ما بين 25 الى 30 الف خريج جديد إلى سوق العمل سنوياً.


معايير واضحة


ردا على سؤال حول اختيار للقائمين على المشروع بعيدا عن المحسوبية والواسطة، أكد المتحدثون أن اختيار القائمين على المشروع سيكون بناءً علي معايير واضحة وسيكون للشباب مشاركات متميزة بناء على قدرات كل منهم، مضيفين أن القائمين على المشروع سيكونون نماذج جديدة وأصحاب خبرات في مختلف المجالات وفق السيرة الذاتية لكل متقدم. وأفادوا أن التعاقد سيكون مع شركات ومؤسسات عالمية ذات خبرات مما سيكون له دور كبير في بناء نموذج متميز في الكويت والمنطقة.