الراعي يدعو لتسريع تشكيل الحكومة ويؤكد أن مرسوم التجنيس صدر بأسماء مشبوهة لا تُشرِّف لبنان

بيروت – "السياسة":

رفعت بكركي الصوت أكثر فأكثر اعتراضاً على مرسوم التجنيس، حيث طالب البطريرك بشارة الراعي المسؤولين، سحب مرسوم التجنيس، لأنه زعزع الثقة بهم، ولأنه مرسوم يصدر على حين غفلة وبأسماء مشبوهة لا تشرف الجنسية اللبنانية، فيما المراجعة دائمة بتطبيق ما أبطل مجلس شورى الدولة من مرسوم التجنيس الصادر سنة 1994 الذي أوقع خللاً ديموغرافياً كبيراً في البلاد، وفيما يوجد لدى المجلس النيابي قانون إعادة النظر في قانون الجنسية الذي يرقى إلى سنة 1925 في عهد الانتداب الفرنسي، أي قبل عشرين سنة من الميثاق الوطني والاستقلال التام، وفيما يتواجد على أرض لبنان أكثر من نصف سكانه الغرباء والأجانب، وفيما تتكدس لدى وزارتي الخارجية والداخلية الألوف من الملفات الخاصة بمنتشرين من أصل لبناني يطالبون باستعادة جنسيتهم اللبنانية.
وطالب الراعي بتأليف الحكومة الجديدة في أسرع ما يمكن، بروح المسؤولية الوطنية الخطيرة، بعيداً عن حسابات المحاصصة الخاصة، حكومة قادرة على إجراء الإصلاحات المطلوبة على مستوى الهيكليات والقطاعات، كشرط لنيل المساعدات المالية، من هبات وقروض ميسرة، تقررت في مؤتمري روما (15 آذار)، وباريس-6 CEDRE) نيسان)، من أجل النهوض الاقتصادي الكفيل بإخراج اللبنانيين من حال الفقر والعوز، وبتأمين فرص عمل لأجيالنا المثقفة الطالعة، كما طالب الحكومة بتوحيد الكلمة في العمل على عودة النازحين السوريِين إلى وطنهم وبيوتهم وممتلكاتهم، إضافةً إلى مطالبة المجتمع الدولي بمساعدتهم على ترميم بيوتهم، لتشجيعهم على العودة لا إخافتهم لأغراض سياسية.
وفي هذا الإطار، طالب رئيس "حركة التغيير" إيلي محفوض الحكومة، باتخاذ قرار تاريخي لحل ملف النازحين، داعياً إلى تشكيل خلية أزمة لتطويق أزمة اللجوء السوري تمهيداً لإعادتهم إلى سورية.
وقال إن النظام السوري هو السبب الأساسي في هذه الأزمة وهو يلعب دوراً سلبياً كي يبقى لبنان في دوامة اللااستقرار.