الرباط وبغداد تتفقان على إعادة أعضاء ونساء وأطفال "داعش" المغاربة

الرباط، عواصم - وكالات: أجرى وزير العدل المغربي رئيس مجلس وزراء العدل العرب عبد اللطيف وهبي يرافقه وفد من القضاة والمستشارين، محادثات في بغداد تهدف إلى توقيع اتفاقية قضائية بين البلدين تمهد لاعادة المغاربة الدواعش المعتقلين في العراق، حيث بحث الوزير وهبي مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مجمل روابط التعاون بين العراق والمغرب، ومجريات التحضير لاستضافة العاصمة بغداد جلسات الدورة 39 لوزراء العدل العرب، أواخر العام الحالي.
ونقل الوزير المغربي إلى السوداني رغبة العاهل المغربي الملك محمد السادس وحكومته في تعميق العلاقات وتفعيلها بين البلدين، ودعم المغرب لاستضافة العراق نشاطات مجلس وزراء العدل العرب .
من جانبه، أكد رئيس الوزراء العراقي أهمية تعزيز الشراكة وتوطيد التعاون بين البلدين في المجال القانوني والقضائي، والاستفادة من التجربة المغربية في إطار أتمتة الإجراءات القضائية وتبسيطها، فضلاً عن البرامج المشتركة في التدريب القانوني وتبادل المعلومات في الجانب الأمني".
وبعد ذلك، بحث الوزير المغربي مع رئيس مجلس القضاء العراقي الأعلى القاضي فائق زيدان في اجتماع ثان، التعاون بين البلدين في الاختصاص القضائي والقانوني، كما عقد الوزير المغربي محادثات مع نظيره العراقي خالد شواني ركزت على العلاقات القضائية بين البلدين، وتوقيع اتفاقية قضائية تمهد الطريق لتسلم المغرب عدداً من مغاربة تنظيم "داعش" المعتقلين لدى السلطات العراقية، إضافة الى العالقين من النساء والأطفال.
في غضون ذلك، أعلنت السلطات المغربية تفكيك خلية إرهابية مكونة من ثلاثة أشخاص موالين لتنظيم "داعش" الإرهابي في مدينتي تطوان والعرائش شمال البلاد، يشتبه في تورطهم بالتحضير لتنفيذ مخططات إرهابية تهدف إلى المس الخطير بالنظام العام.
وقال المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للاستخبارات المدنية المغربية والمسؤول عن التحقيق في قضايا الإرهاب والجرائم الكبرى في بيان، إنه على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الاستخبارات العامة، تم القبض على الإرهابيين الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و28 عاما وعثر لديهم على أسلحة بيضاء ومجموعة من المنشورات تمجد الفكر الإرهابي لتنظيم "داعش" وتحرض على العنف، بالإضافة إلى إصدارات مكتوبة حول الأنشطة الإرهابية للجماعات التابعة للتنظيم بمنطقة الساحل.
وأكد البيان أن الموقوفين كانوا يخططون لتنفيذ سلسلة من المشاريع الإرهابية الخطيرة، حيث قاموا لتحقيق هذا الغرض بإعداد محتويات رقمية عدة توثق لمخططاتهم الإرهابية.
وبحسب البيان، فقد وضع أعضاء الخلية الإرهابية تحت تدبير الحراسة النظرية (توقيف) رهن إشارة البحث القضائي، الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب؛ وذلك للكشف عن طبيعة الارتباطات للخلية الإرهابية وتحديد مخططاتها ومشاريعها التخريبية كافة.