"الربوة": ضرورة رﻓﻊ ﺣﺼﺔ اﻟﺼﻨﺎعة ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ المحلي

كشف التقرير الصناعي الصادر عن شركة الربوة المشتركة ان الصناعة في الكويت حائرة إزاء مشاكل واقعها ومستقبلها رغم اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ للكويت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﻀﺎﻣﻴﻨﻬﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎور واﻟﻤﺮﺗﻜﺰات اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ وﻣﻦ أﺑﺮزﻫﺎ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، وﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﺮﺗﻜﺰات هذه اﻟﺮؤﻳﺔ "ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺘﻨﻮع وﻣﺴﺘﺪام"، ﺣﻴﺚ ﻳﻬﺪف ﻫﺬا اﻟﻤﺤﻮر إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻮﻳﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻹﻧﺘﺎﺟﻲ اﻟﺬي ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻋﺘﻤﺎد اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﻛﻤﻮرد اﻗﺘﺼﺎدي رﺋﻴﺴﻲ، وﻓﻲ ﺿﻮء رؤﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ 2035 واﻷﻫﺪاف اﻷﻣﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ، ﻓﺈن اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺗﻌﺪ ﺑﺪاﻳﺔ ﻟﻌﻬﺪ ﺻﻨﺎﻋﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻟﺸﺮاﻛﺔ واﻟﻨﻈﺮة اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ وﻓﻖ ﺗﺨﻄﻴﻂ ﺟﻴﺪ ﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، وﺳﺘﺘﻤﺤﻮر اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ2035 اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻜﻒ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﻓﻲ "أن ﺗﻜﻮن اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﺮﻛﺰاً ﻋﺎﻟﻤﻴﺎً ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎرﻳﺔ واﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ".
وأشار مشاري الحماد رئيس مجلس إدارة شركة الربوة المشتركة ان الانتقال الى تثبيت التنويع الاقتصادي في الكويت يحتاج الى حوافز وتشريعات تشجع المستثمرين وتعزز النمو في القطاعات.من هنا، جاء إقرار السلطات الكويتية حزمة قوانين اقتصادية تهدف إلى مساعدة أصحاب الأعمال التي تضررت خلال الآونة الماضية.فقد وافق مجلس الأمة على مشروع قانون الإفلاس الذي يهدف إلى حماية المدين من مطالبات الدائنين لتمكينه من تجاوز عثراته وإعادة تسوية أوضاعه، وتمكين الدائن أيضًا من استيفاء حقوقه وديونه من المدين.سيتيح للكويت اللحاق بالكثير من الدول التي سبقتها في هذا القانون من خلال تحسين بيئة الأعمال وتوفير أرضية اقتصادية جاذبة.
واكد التقرير ضرورة رﻓﻊ ﺣﺼﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤلي اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼل زﻳﺎدة اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، وﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﺼﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺬي ﻳﻌﺪ ﻣﺤﺮﻛﺎً ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي.
وطالب التقرير بضرورة رفع رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻣﻦ 5.2 ﻣﻠﻴﺎر دينار (17.16 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر) إﻟﻰ 11 ﻣﻠﻴﺎر دينار (36.30 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر)، وزﻳﺎدة ﻋﺪد اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻣﻦ11 أﻟﻒ وﻇﻴﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ إﻟﻰ25 أﻟﻒ وﻇﻴﻔﺔ ، وكذلك رفع ﺻﺎدرات اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻣﻦ1.67 ﻣﻠﻴﺎر دينار (5.51 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر) وﺗﺤﻘﻴﻖ زﻳﺎدة ﺑﺤﻮاﻟﻲ 3 ﻣﻠﻴﺎرات دينار (9.90 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر).