الرثعان يسأل عن شبهات الاتجار بالبشر وتعارض المصالح بشركة مستشفيات الضمان

وجه النائب متعب الرثعان سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار وزير المالية بالوكالة د. سعد البراك عن قرار مجلس الوزراء رقم (586) لسنة 2010 بإنشاء شركة مستشفيات الضمان الصحي بهدف تخفيف الضغط عن المرافق الصحية الحكومية ورفع مستوى الخدمة والرعاية الصحية للمواطنين.
وسأل الرثعان عن أعضاء مجلس الادارة؟ ومتى تم تعيينهم؟ وكم عدد المراكز الصحية المخصصة للمشروع؟ ومواقعها؟ وما الإجراءات التي قامت بها الشركة لتوفير الكوادر الصحية والإدارية لهذه المراكز؟ وكم عدد الموظفين الفنيين والإداريين في الشركة وعدد المواطنين فيها؟ وما المعوقات التي ساهمت بتأخر أعمال الشركة؟ وهل تم التعاقد مع شركة لإدارة وتشغيل المستشفيات والمرافق الصحية؟ ومتى تم التعاقد؟ وهل لا تزال مستمرة أم تم فسخ العقد؟ وان كان تم فسخ العقد فمتى تم فسخ العقد؟ وما أسباب فسخ العقد؟
وقال: إن قيمة الضمان الصحي السنوي للوافدين تقدر بقيمة 260 مليون دينار فكم قيمة الواردات المالية من رسوم الضمان الصحي على الوافدين منذ تأسيس الشركة؟ وما الجهة المستفيدة؟ وهل سددت الهيئة العامة للاستثمار الاكتتاب عن المواطنين؟ وكم كان المبلغ المسدد؟ وكم كانت نسبة كل مواطن من هذه الأسهم؟ وهل هناك منازعات قضائية على شركة مستشفيات الضمان الصحي؟ وإن وجدت فما طبيعة هذه القضايا؟ وكم عددها؟ وهل هناك قضايا لا تزال منظورة في شبهة الاتجار بالبشر؟ وهل صدرت أحكام قضائية فيها؟ وإن وجدت فما الإجراءات التي اتبعتها الهيئة العامة للاستثمار بهذا الشأن ؟ وهل هناك شبهة تعارض مصالح لأعضاء مجلس الادارة والتعاقدات مع الشركات الموردة وإن وجدت فما الإجراءات التي اتبعتها الهيئة العامة للاستثمار بهذا الشأن؟