الرجال يمنعون النفقات... ولا عزاء للمطلقات

عذبي الطحنون:المطلقات مظلومات والقانون لا يجيز الاستقطاع من الراتب

شيخة الجليبي: وقف إجراءات الضبط والإحضار شمل قضايا الأحوال الشخصية

نيفين معرفي: كيد الرجال يدفع بعضهم للاستقالة من الوظيفة لكي لا يدفعوا النفقة

سالم الكندري:النساء يعانين الأمرين بسبب تعنت الرجال وعدم الالتزام بواجبهم

ناجح بلال

بعد دخول قانون الإفلاس حيز التطبيق منذ نحو عام ونصف، توقف العمل بإجراءات ‏ضبط وإحضار المدينين بالدعاوى المدنية والتجارية، وشمل قضايا الأحوال الشخصية، إلى جانب القضايا المالية، وهذا الأمر أدى إلى نكوص كثير من الرجال عن دفع متوجبات النفقة لمطلقاتهم، ما جعلهن يعشن ظروفاً صعبة دون أن يحصلن على حقوقهن التي ضاعت لشمولهن في القانون.
وفي هذا التحقيق الذي أجرته "السياسة" طالب عدد من المحامين والفعاليات ضرورة إعادة النظر في هذا القانون، خاصة وأن هناك عدد غير قليل من المطلقات يعانين من تعنت الرجال في عدم دفع النفقات بعد الطلاق، فلا شيء يمنعهم من ذلك إذا غاب الضمير، ما دام القانون يمنع عنهم إجراءات الضبط والاحضار.
وأشار هؤلاء إلى أن المرأة المواطنة والمقيمة على حد سواء، باتت تعاني غبنا وظلما وتعنتا، لذا لا بد من ضرورة تحرك الجميع، ولاسيما الجمعيات النسائية، لاستثناء قضايا النفقة من رفع الضبط والاحضار، رحمة بالمطلقة وأطفالها.. واليكم التفاصيل:

في البداية أوضح المحامي عذبي الطحنون إن وقف إجراءات الضبط والإحضار في القضايا المدنية تم منذ منتصف 2022 في القضايا المالية، مبيناً أنَّ هذا القرار جاء التزاماً بالاتفاقات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها الكويت.
وافاد الطحنون أن قضايا الأسرة تدخل في القضايا المدنية، مبيناً أنَّ وقف تنفيذ الأحكام المالية يضر بالمطلقات، لذا يفترض أن تكون هناك بدائل أخرى، منها وقف معاملات الرجل الذي لا يدفع النفقة لطليقته أو لأولاده، وذلك من خلال التضييق عليه، مثلاً في تجديد جواز السفر، أو بعرقلة معاملات جلب خادمة، أو بوقف تحويل سيارة.. وما شابه ذلك، عندها سوف يرضخ تماماً، وسيدفع ما يتوجب عليه.
وذكر أن قضايا النفقة تظل في رقبة الرجل، وربما تزداد كلما تأخر في السداد، لكن قد يتم تخفيض نسبة النفقة في حالات استثنائية، منها تسريحه من عمله، سواء أكان عمله في الحكومة أو القطاع الخاص، مشيرا إلى أنه بإمكان المطلقة اللجوء لصندوق الأسرة، أو لمساعدات وزارة الشؤون الاجتماعية، والتي ستمنحها جزءا من النفقة التي كان على الزوج أن يدفعها، لكنها لا تسقط عنه بشكل نهائي.
وأشار المحامي الطحنون إلى أن المطلق العسكري فقط هو وحده من يتم الاستقطاع من راتبه، حيث لا يجيز القانون للعسكري أن يتعدى على حقوق الغير، لافتا إلى أن الموظف المدني من الصعب الاستقطاع من راتبه للنفقة، لأنه قد يكون مكبلا بديون أخرى.

تعديل القانون
وفي السياق نفسه، رأت المحامية والناشطة في مجال حقوق المرأة شيخة الجليبي أنَّ وقف إجراءات الضبط والاحضار لم يوجه ضد المرأة بصفة خاصَّة، لكنَّه جاء بصفة عامة، ليتيح عدم ضبط وإحضار أي مدين، ما تسبب بضرر الأفراد أو الشركات، رغم أنَّ وقف إجراءات الضبط والإحضار كان يهدف لمساعدة التاجر المفلس حتى يعيد توازنه ويرتب أوضاعه.
وأعربت الجليبي عن أسفها لتطبيق هذا القانون على الكافة، ومنها قضايا الأحوال الشخصية، خاصة وأن النفقة التي يمتنع بعض الرجال عن تسديدها لا تخص المطلقة وحدها، بل تشمل أولاده كذلك.
وطالبت بضرورة تعديل هذا القانون، لتخفيف المعاناة عن المطلقات اللاتي يعانين من عدم تسديد النفقات، وكذلك لحل أزمات الأفراد والشركات التي تعاني من المديونيات التي لا تسدد بسبب تجميد الضبط والاحضار في القضايا المالية.

واقع مرير
الناشطة في مجال حقوق المرأة المحامية نيفين معرفي وصفت الواقع الذي تعشية المطلقة بالكويت بأنه "مرير وصعب"، وذلك بسبب إحجام كثير من الرجال عن عدم تسديد نفقات المطلقات والحاضنات لأولادهم، حتى أصبحت كثير من المطلقات ينفقن من مالهن الخاص على أبناء طليقها.
وطالبت معرفي بضرورة تعديل القوانين، خاصة وأن وقف الضبط والإحضار أثر بالسلب على المطلقات بصورة أساسية، مقترحة أن يتم الحجز على أسهم المطلق الذي يرفض دفع النفقات المطلوبة منه لطليقته أو لأولاده مع ضرورة الحجز على أي ممتلكات له.
وذكرت أن صندوق الأسرة وإن كان يدفع لبعض المطلقات، فإن كل الشروط لا تنطبق على جميع المطلقات، مشددة على أهمية تحرك الجمعيات واللجان النسائية في الكويت للمطالبة بتعديل القوانين التي تعرقل حصول المطلقة على حقوقها، خاصة وأن كيد بعض الرجال قد يصل إلى الاستقالة من الوظيفة حتى لا يدفع النفقة الواجبة عليه، مشددة على ضرورة عدم التساهل في منع السفر، خاصة لمن عليهم أحكام واجبة النفاذ متعلقة بالنفقة.

مراعاة الحقوق
ومن جانبه طالب عضو لجنتي المرأة وحقوق الإنسان بجمعية المحامين الكويتية المحامي سالم الكندري بضرورة تعديل إجراءات وقف الضبط والاحضار لمن عليهم قضايا مالية خاصة، قائلا إن هناك فئة من المطلقات يعانين الأمرين بسبب تعنت الرجال في عدم دفـــــع النفقات الواجبة عليهم، طالما أن القانون يرفض ضبطهم وإحضارهم، لافتـــــا إلى أهميـــة مراعاة حقوق المطلقة سواء أكانت كويتية أو غير كويتية، خاصة وأن المطلقة امرأة ضعيفة.
وبين أن الحقوق المالية للمرأة المطلقة تتبين وفق قانون الأحوال الشخصية في الكويت في مؤخر الصداق، وهو ما تم تحديده في عقد الزواج، وتحصل عليه المرأة بشكل كامل، إذا كان قد دخل بها، في حين تحصل على نصفه إذا لم يدخل بها، وبالنسبة لنفقة العدة فتحصل عليها المرأة المطلقة لثلاثة أشهر، أما نفقة المتعة فتحصل عليها المرأة المطلقة لسنة كاملة من بداية تاريخ إصدار حكم الطلاق.
وأشار الكندري إلى أن أجر الرضاعة تحصل عليه المرأة المطلقة إذا كانت مرضعة لابن أو ابنة للزوج بعد طلاقها منه، لافتا إلى أن أجر حضانة الأطفال تحصل عليه إذا كان هناك أطفال للزوج في حضانة زوجته المطلقة، مشيرا إلى أن نفقة الأطفال تشمل كافة احتياجاتهم في مختلف مراحلهم العمرية المختلفة وطيلة فترة وجودهم في حضانة المرأة المطلقة.
وألمــــــــح إلى حقوق الحضانة للزوجة المطلقــــــة في الكويت بحسب القانون الكويتي، حيث تحصل المرأة المطلقة على حق حضانة أبنائها ممن هم في سن الحضانة، فضلا عن أن مدة الحضانة تختلف بين الأبناء الذكــور والإناث، كذلك تختلف باختلاف قانـــــون الأحوال الشخصيــة، ففي قانون الأحوال الشخصية العام تكون حضانة الذكر منذ الولادة حتى 14 عاما، والإناث منذ الولادة حتى الزواج، أما فـــــي قانون الأحوال الشخصية الجعفرية فتكون حضانة الذكر والأنثى منذ الولادة حتى عمر 7 سنوات، مشددا على ضرورة تسديــــد النفقات رحمة بالمطلقات وبالأولاد، مبينـــا أن مبالغ النفقات لا تسقط مع مرور الوقت.

78521 حالة طلاق كويتية حتى نهاية 2022

بلغ إجمالي حالات الطلاق في الكويت 112 الفا و42 حالة؛ الذكور منهم 39 الفا و209، والإناث 72 الفا و833 حتى نهاية العام 2022، طبقا لآخر إحصاءات الهيئة العامة للمعلومات المدنية التي كشفت أن حالات الطلاق الكويتية بلغت 78 الفاً و521، الذكور منهم بلغوا 25 الفا و62، فيما تبلغ الإناث 53 الفا و459.
وعلى صعيد حالات الطلاق غير الكويتية فبلغت 33 الفا و521، الذكور منهم 14 الفا و147، والاناث 19 الفا و374.