الردعان: حقوق الإنسان حصان طروادة للتدخل الأجنبي

اعتبر امين صندوق رابطة الاجتماعيين الكويتية وعضو مجلس الادارة خالد الردعان أن الرابطة تدعم الحريات وحقوق الإنسان "إلا أننا نرفض أن يتم الزج بقيم اجنبية تخالف قيمنا التي تربينا عليها وأخلاقنا تحت استغلال مفهوم حقوق الإنسان، وأن هناك محاولات عدة للزج بالانحلال الإخلاقي تحت ذريعة حقوق وحريات، وحقوق الإنسان بريئة من هذا الاستغلال والانتهازية".
وقال في تصريح صحافي بمناسبة الذكرى ال 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتم قبوله من غالبية دول العالم، والذي يهدف الى تحقيق الكرامة والمساواة خصوصا الحقوق الاساسية المكفولة لجميع البشر،ان المناسبة فرصة لتعزيز المعرفة بمفاهيم حقوق الإنسان وأهميته على الرغم من تزايد العنف في العالم، "إلا أن آليات حقوق الإنسان تسعى وتتطور باستمرار لتعزيز حقوق الإنسان وحفظ كرامة البشر ونشر مبادئ المساواة والعدالة".
وبشأن حالة حقوق الإنسان المحلية أفاد ان حالة حقوق الإنسان في الكويت تتسم بالاطمئنان نوعاً ما، إلا أن هناك بعض الملاحظات التي تدعو الى القلق ونحن نقوم بمتابعتها ومراقبتها على الرغم من المماطلة من بعض الجهات المختصة في حلها، والتي لا تحتاج سوى لتكاتف الجهود بين بعض الجهات للقضاء عليها وإيجاد حلول.
وأفاد أن الرابطة تشعر بالقلق لبعض الملاحظات منها أن هناك فئات مهمشة تحتاج اهتماما من الجهات المختصة ومنحها الحقوق الاساسية التي هم بحاجة إليها، إضافة لذلك ضرورة سن تشريعات، ومنها توفير تسهيلات لكبار السن ومرافق صحية لهم تراعي معايير الجودة العالمية، و المتقاعدين ذوي الرواتب المتدنية، والاهتمام بجميع متطلبات الأسر الكويتية من الناحيتين النفسية والاجتماعية، وتوفير حق السكن لغير المتزوجات أو توفير مساكن بتكلفة إيجارية معقولة تتناسب مع المدخول الشهري ومعدلات التضخم للدولة وغيرها. وطالب الجهات المختصة بسرعة حل مشكلة المقيمين بصورة غير قانونية من خلال منح الجنسية للمستحقين وذوي الشهداء والمشاركين في الحروب، وإيجاد حلول إنسانية لغير مستحقين مع الجدية التامة في غلق هذا الملف وعدم تسييسه أو استغلاله في منح غير المستحقين.
واعرب عن امله تفعيل المجلس الأعلى للأسرة والاهتمام باختصاصاته الاساسية،وتفعيل مراكز حماية الاسرة ومراكز حماية الطفولة والتي يهدف منها حماية هذه الفئات الاساسية في المجتمع الكويتي، والتفعيل لكامل مواد قانون الحماية من العنف الاسري، والقانون بشأن حقوق الطفل.
وأضاف إننا نشعر بالقلق لطريقة تعامل الجهات المختصة مع السجون خاصة أنها لا تدار كمؤسسة إصلاحية وإنما هي مؤسسات تنتشر بداخلها الكثير من المواد الممنوعة.