الرزاز يحمل حكومته المسؤولية عن حادثة البحر الميت

عمان - أ ش أ: أكد رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز،أمس، أن "الحكومة الأردنية هي التي تتحمل المسؤولية العملية والإدارية تجاه حادثة البحر الميت". وقال الرزاز في كلمة له بمستهل جلسة النواب الرقابية، إن "واجب الحكومة في مثل هذه الظروف، وفي ظل هذه اللحظة الصعبة، ليس البحث عن كبش فداء، بل واجبها تجاه أرواح أطفالنا الأبرياء، أن تتحقق من الحيثيات بأكملها، وأن تحدد المسؤولية بدقة، وأن تكشف بوضوح عن أوجه التقصير والإهمال والخلل المؤسسي، حتى لا تتكرر مثل هذه المأساة".
وأعرب عن خالص الحزن والمواساة لجميع أبناء الأردن، خصوصاً ذوي ضحايا التي حدثت في منطقة البحر الميت، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.
وأكد أن الدول الناجحة ليست تلك التي لا تخطئ، فلا أحد معصوم عن الخطأ، وإنما هي التي لا تكرر أخطاءها، فتستخلص الدروس والعبر، وتعكسها في عملها، وتحدد المسؤوليّات بدقّة، وتحاسب المقصرين بكل حزم، ومن دون تردد.
وأوضح أن "المقصرين أنواع، فهناك من يخالف القوانين أوالأنظمة أوالتعليمات، أويهمل في تطبيقها، وإذا ثبت عليه ذلك، فهذا يستوجب إحالته للقضاء، ليلقى جزاءه العادل، وهناك من لم يخالف التّشريعات والإجراءات بشكل صريح، لكن إذا ثبت أن أداءه لم يرتق إلى مستوى المسؤولية، فهذا يستوجب منه التنحي، ليفتح المجال لغيره".
وأضاف، "نعم الحكومة لها دخل، وعلينا أن نرتقي إلى مستوى الفاجعة، بقلوبنا وعقولنا وإجراءاتنا، وأننا نحترم ونقدر الدور الدستوري لمجلسكم، ودوره الرقابي، وسنكون عوناً له في مهامه".
وأعرب عن تقديره للحوار الموضوعي، ولكل الملاحظات الناقدة، التي تنم عن شعور وطني صادق بالمسؤولية تجاه ما حد، كما هو شعور كل أردني صادق انفطر قلبه على وقع هذه الفاجعة.
في سياق متصل، قرر مجلس النواب الأردني أمس، تشكيل لجنة تحقيق نيابية بحادثة البحر الميت، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال عشرة أيام.
وطالب نواب، الحكومة تحمل مسؤولياتها من خلال تقديم الوزراء المسؤولين استقالاتهم، فيما دعا آخرون إلى طرح الثقة بالحكومة.
من ناحية ثانية، استعرض العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أمس، مع وزيرة خارجية كندا كريستيا فريلاند، علاقات الصداقة بين البلدين، ومجمل التطورات في الشرق الأوسط.
وأعرب الملك عبدالله الثاني عن تقديره للدعم الذي تقدمه كندا لبلاده لتنفيذ العديد من المشاريع التنموية. وبشأن الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، أكد ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى سلام عادل ودائم استناداً إلى حل الدولتين، وبما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.