الرزاز يسحب مشروع قانون ضريبة الدخل ودعوات لفض الاحتجاجات

عمان - وكالات: أعلن رئيس الوزراء الأردني المكلف عمر الرزاز أمس، أنه تم التوصل إلى توافق على سحب مشروع قانون ضريبة الدخل المثير للجدل، الذي أثار حركة احتجاج واسعة في المملكة منذ اسبوع.
وقال الرزاز في تصريحات للصحافيين، رداً على سؤال إن كانت الحكومة تنوي سحب القانون بعد أداء اليمين الدستورية والمتوقع الأسبوع المقبل، "بالتأكيد سيكون ذلك".
وأوضح أنه "بعد التشاور مع مجلس النواب ومجلس الأعيان ... هناك توافق على سحب مشروع قانون ضريبة الدخل لاسباب عدة".
وأشار "أولها أنه سيحتاج ويتطلب نقاشاً وحواراً عميقاً يأخذ مجراه حتى نصل للقانون لأنه يؤثر على الجميع"، مضيفاً "ثانيا القانون لا يجب أن يدرس بمفرده وإنما الأثر الضريبي الكلي على المواطن، سنأخذ الأثر الضريبي الكامل بعين الاعتبار عند دراسته".
من جهته، أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز للصحافيين، إنه "بعد أداء القسم الدستوري سيسحب (رئيس الوزراء) القانون"، مشيراً إلى أن "هذه رسالة إلى الشعب لوقف الاحتجاجات".
وأضاف "أطالب الجميع بتهدئة الوضع وتهدئة النفوس وتهدئة الاحتجاجات، اتفقنا على سحب القانون".
والتقى الرزاز في وقت لاحق ممثلي النقابات المهنية الذين اعترضوا بشدة على مشروع القانون ونفذوا اضرابين عن العمل.
وكان الرزاز تعهد في تغريدة على موقع "تويتر"، ليل أول من أمس، بـ"الحوار مع مختلف الأطراف" للوصول إلى "نظام ضريبي عادل ومنصف"، فيما أكد مصدر مسؤول أمس، أن الرزاز بدأ مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة "التي ستؤدي اليمين الدستورية أمام الملك عبد الله خلال أيام".
على صعيد آخر، تجمع نحو ألفي شخص ليل أول من أمس، في الدوار الرابع بعمان حيث مبنى رئاسة الوزراء، لتشهد العاصمة ليلة سابعة من التظاهرات.
وأصيب رجل أمن عام بجروح سيئة بعد أن طعنه صاحب سوابق "ع.م" خلال تظاهرة الدوار الرابع.
وقال مصدر في الشرطة إن رجل الأمن أصيب بجرح قطعي باليد ونقل لمستشفى المدينة الطبية وحالته العامة سيئة، في حين تم ضبط الجاني وهو صاحب سوابق بحقة 60 سابقة جنائية وجرمية.
وأضاف إن الأجهزة الأمنية ضبطت أيضاً عدداً من المتظاهرين بحوزتهم أسلحة بيضاء وخناجر وأودعتهم المركز الأمني تمهيداً لإحالتهم للقضاء
في غضون ذلك، قال مسؤولون إن الأردن سيطلب من صندوق النقد الدولي المزيد من الوقت لتنفيذ إصلاحات.
وأشار مسؤول على صلة ببرنامج صندوق النقد أول من أمس، إلى أن الأردن "لا يستطيع تحمل تبعات التخلي عن برنامج الصندوق، لكنه سيطلب تمديد أجله لعام أو عامين، إذا أظهر التزاماً بالتنفيذ، فأعتقد أن هذا ممكن".