الرسوم على مظلات سيارات المواطنين نافذة... بفارق صوت واحد

تحرُّكات الأعضاء لاستخدام المادة 25 لم تُسفر إلا عن استقطاب ثمانية أصوات في حين احتاج الرفض إلى تسعة

تخصيص موقع لكل مزرعة لتسويق منتجاتها واستبدال أكياس صديقة للبيئة بأكياس الحاويات السكنية السوداء

كتبت - إيناس عوض:


رفض المجلس البلدي في اجتماعه العادي العشرين لدور الانعقاد الأول، أمس، تخصيص 7 أراض لوزارة الصحة لإقامة مستشفيات أهلية في مختلف المحافظات، وفشلت أيضا محاولة أعضاء المجلس في منع فرض رسوم مالية على مظلات السيارات بالسكن الخاص والنموذجي، رغم تحركاتهم لاستخدام المادة 25 من قانون 33 لسنة 2016 اعتراضا على اعتراض وزير البلدية فهد الشعلة على رفض المجلس في جلسته السابقة لأي رسوم تذكر، وخلال الجلسة تم استقطاب 8 أصوات فقط (تصويت بالاسم)، في حين رفض 4 أعضاء استخدام المادة 25 وامتنع عضو واحد، مع غياب عضوين، وبالتالي يعد قرار تطبيق الرسوم نافذا، إذ كان المطلوب الحصول على 9 أصوات للموافقة على استخدام المادة 25، وكان الأمر يحتاج إلى صوت واحد لإحالة الموضوع إلى مجلس الوزراء للفصل فيه.
ووافق المجلس برئاسة عبدالله المحري على اقتراحه بشأن تخصيص موقع لكل مزرعة لعرض وتسويق منتجاتها، وعلى استبدال اكياس صديقة للبيئة بالاكياس السوداء الخاصة بالحاويات السكنية، وعلى اقتراح العضو فهيد الموزيري بشأن استحداث دوار مقابل منطقة السجون بالصليبية الصناعية كبديل عن التقاطع القائم على طريق الصليبية مع شارع إبراهيم بن الاغلب الفاصل بين القطعتين 4 و4 بمنطقة الفردوس، وعلى وطلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص موقع محطة تحويل ثانوية بمنطقة الروضة قطعة 5.
كما وافق المجلس على ثلاثة طلبات للهيئة العامة للطرق والنقل البري الأول يتعلق بتوسعة الموقع المخصص لخزان تجميع مياه الأمطار في منطقة النهضة مع تخصيص مسارين لتجميع المياه وتخصيص موقع حوض عدد "2" قنوات مائية لتجميع وتصريف مياه الأمطار في منطقة الوفرة، والثاني تخصيص موقع حوض لتجميع مياه الامطار "B1" مع القناة المائية "CH1" ووصلة الربط في منطقة الشعيبة، والثالث تخصيص حوض وقناة مائية وخط ربط لتجميع وتصريف مياه الامطار في منطقة فهد الأحمد.
ووافق المجلس على الاقتراح المقدم من عبداللطيف الدعي وشريفة الشلفان بتنظيم وسرعة دراسة معاملات اللجان الواردة على جدول الأعمال بصورة تفاعلية، وعلى الاقتراح من فهد العبد الجادر بشأن وضع مقر خاص في البلدية لمراقبة أداء المقاولين العاملين في مجال البناء.
واكتفى المجلس برد الإدارة القانونية على أسئلة العضو فهد مساعد العبد الجادر بشأن سؤالين متعلقين بعقود نقل النفايات والتعاقد مع شركة نظافة سبق رفع دعوى ضدها، فيما احال سؤال العضو د.حسن كمال بشأن مشروع مترو الكويت ودراسات الطرق إلى لجنة المخطط الهيكلي لتحديث الرد بشأنه.
مداولات ومداخلات
وحول السؤال المقدم من فهيد المويزري بشأن أسباب تأخر الردود على اسئلته، أكد المويزري عدم التزام الجهاز التنفيذي بالمدد القانونية، مستغربا أن سؤاله المتعلق بالردود تم تقديمه منذ اربع سنوات في "المجلس السابق"، مطالباً برأي قانوني، لافتا الى انه لايجوز أن تتأخر الردود، ورافضا الاستخفاف بدور المجلس البلدي.
بدورها أجاب ممثل الإدارة القانونية بحاجتها الى كتاب رسمي للإجابة على مايتعلق بالمدد القانونية.
وتدخل رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري معلقاً بان ردود الجهاز التنفيذي سريعة ولكن ليست 100%، ولابد من الإشارة إلى أن هناك تفاعلاً كبيراً من الجهاز التنفيذي في المجالس السابقة، مشيرا الى وجود اخطاء الا ان التعامل معها يتم وفق اللوائح والقوانين، مؤكداً على أن الرئاسة مع الاعضاء في جميع حقوقهم.
وعلق مدير عام البلدية بالتكليف سعود الدبوس بأنه سيقوم بالمساعدة وإيجاد اليه جديدة لمسألة الردود والاسئلة الخاصة بالاعضاء، مؤكدا أن الجهاز التنفيذي على أهبة الاستعدادات في الفترة الحالية لاسيما انها بداية جديدة.
ولم يكتف المجلس بالرد على السؤال المقدم من العضو ناصر الجدعان بشأن الملاعب الرياضية المقامة على الأراضي الفضاء في أماكن السكن الخاص، مطالبا بإتخاذ الجهاز التنفيذي إجراءات فيما يتعلق بالملاعب الرياضية في السكن الخاص، خاصة ان البعض منها تعتبر أراضي فضاء وليست سكن خاص، مستغرباً تعامل البلدية وتجاهلها لكل الملاعب.
وعلق مدير عام البلدية م.سعود الدبوس قائلا لا يمكن ان نكسر وندخل اي موقع خاص سكني او نموذجي، اما أملاك الدولة تقوم الفرق الرقابية بتوجيه إنذار ومن ثم تحرير محضر استغلال العقار غير المرخص به.
وأحال المجلس السؤال المقدم من نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري بشأن المباني المهملة في منطقة العارضية الحرفية إلى اللجنة القانونية والمالية، فيما لم يكتف المجلس بالرد على السؤال المقدم من العضو منيرة الأمير بشأن التقارير الإيضاحية حول ملف نظافة المدن، فيما أحال المجلس إلى لجنة تحرير حصر الأراضي السؤال المقدم من فهد العبد الجادر بشأن القسائم الصناعية المخصصة للتخزين، وأعاد المجلس اقتراح العضو عبدالله العنزي في شأن شركة المشروعات السياحية إلى اللجنة الفنية.

تدفع مرة واحدة... نصف دينار لكل متر مربع لمظلات السكن الخاص

بموجب لائحة مظلات السيارات الجديدة التي اعتمدها من المجلس البلدي بعد مداولات مع الجهاز التنفيذي، لا أحد معفى من الرسوم، حيث أقرت تحصيل رسم نصف دينار عن كل متر مربع لمظلات السكن الخاص، ودينار نظير كل متر مربع في السكن الاستثماري والصناعي والحرفي والجهات الحكومية، تحصل لمرة واحدة لدى الادارة المختصة في البلدية وفقا للقرار المنظم للرسوم المستحقة مقابل الخدمات التي تؤديها البلدية.

الدبوس: باب التعاون مع المجلس مفتوح على مصراعيه

اعرب مدير عام البلدية بالتكليف سعود الدبوس، وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الاتصالات فهد الشعلة، على الثقة التي منحنه اياها بتكليفه للقيام بمهام مدير عام البلدية، وما يحمله هذا التكليف من مسؤولية لاستكمال مسيرة من كانوا من قبله، مشيرا الى تركيزه على النهوض بخدمات البلدية وتطوير الاداء بكافة قطاعاتها من اجل مصلحة الوطن في ظل سمو الامير الشيخ نواف الاحمد وولي عهده سمو الشيخ مشعل الأحمد.
وأردف الدبوس بكلمة ألقاها في الجلسة العادية للبلدي أنتهز هذه الفرصة في اولى اجتماعاتي مع اعضاء المجلس البلدي لاعلن رغبة الجهاز التنفيذي في فتح باب التعاون مع المجلس على مصرعيه للارتقاء بمستوي خدمات البلدية ودراسة المقترحات كافة التي يقدمها اعضاء المجلس، داعيا كافة قطاعات البلدية الي الالتزام بالرد علي اسئلة المجلس خلال المدة القانونية، فضلا عن العمل علي سد الشواغر في الوظائف الاشرافية لاعطاء دفعة من الدعم الممكن للاستفادة من الطاقات الوطنية ودراسة رؤيتهم فيما يخص تطوير العمل.
وكشف الدبوس عن الايعاز لقطاعات البلدية في المحافظات الي تشديد الدور الرقابي و اتخاذ الاجراءات القانونية ضد اي تجاوزات، مطالباً المواطنين بالتجاوب ومساعدة البلدية في اداء دورها الرقابي، ولافتاً الى التزام البلدية حالياً بالتجهيز للانتخابات البرلمانية بالتعاون مع الوزارات والجهات الاخرى.
واختتم بدعوة مسؤولي البلدية باعتماد سياسة الباب المفتوح واستقبال المواطنين وبحث مطالبهم سواء من المعاملات او الشكاوي و كذلك النزول الي ارض الواقع للاطلاع على المشكلات بانفسهم، مؤكدا على ان مكتبه مفتوح أمام طلباتهم ومقترحاتهم وكل ما فيه اعلاء للصالح العام وخدمة الوطن.

الرومي: قصور في قاعدة بيانات النفايات وتصنيفها

قالت عضو المجلس البلدي فرح الرومي: إن عقود النظافة من أهم العقود اللي تبرمها بلدية الكويت لما لها تأثير مباشر على نظافة المدن وصحة الافراد، مشددة على أهميتها للمساعدة في تحديد طبيعة وحجم النفايات وآلية تجميعها وتسهيل اعادة تدويرها.
وأضافت الرومي خلال مداخلة خاصة لها في جلسة المجلس البلدي أمس، بشأن أسئلتها للجهاز التنفيذي عن الوضع الحالي لعقود النظافة للتمكن من تقديم حلول بناءة وقابلة للتطبيق لما يخدم تحقيق الهدف المنشود لمدن آمنه ونظيفة، يوجد قصور في قاعدة البيانات التي يمكن من خلالها بيان طبيعة وحجم النفايات وتوزيعها وتصنيفها حسب مناطق الكويت، مشيرة الى عدم وجود احصائية حسب المناطق وخصوصا بعد تصريح وزير الدولة لشؤون البلدية بان هناك توجه بإطلاق تطبيق الكتروني جديد يختص بالدرجة الاولى بملف النظافه، مؤكدة على ضرورة بناء قاعدة بيانات من خلال التطبيق وتزويدها بدراسات دورية مدعم بمسح شامل لتقييم المحافظات والمدن والمناطق ومتابعه طبيعه وحجم النفايات.