الرشيد: تعديل معاشات المتقاعدين "مستحق"

كتب ـ رائد يوسف:

فيما تناقش اللجنة المالية البرلمانية في اجتماعها، اليوم، التوجه الحكومي حيال عدد من المشاريع بقوانين المحالة من الحكومة من أبرزها البديل الستراتيجي والمنطقة الاقتصادية الشمالية والتخصيص وتعيينات الوظائف القيادية والدين العام، أبدى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد تفهما لعدالة قضية المتقاعدين ذوي المعاشات الأقل من الف دينار، مؤكداً أن هناك العديد من الخيارات لانصافهم ولدى الحكومة الرغبة في ذلك.
وقال الرشيد في تصريح، أمس، لتليفزيون "المجلس": إن "موضوع ذوي الرواتب الاقل من الف دينار من الامور المستحقة، وهناك مسطرة عدالة تسري على الجميع خصوصا المحتاجين والذين يمرون بظروف معيشية صعبة وعندنا العديد من الخيارات ولدينا الرغبة في ذلك".
وأضاف الرشيد: "حققنا مكسباً كبيراً بإقرار القانون الاخير بشأن تغطية العجز الاكتواري لمؤسسة
التأمينات من أراضي املاك الدولة، وهذا سيساعدنا كثيراً في تغطية العجز الاكتواري ومن ثم تقديم خدمات اكثر للمتقاعدين".
وأوضح أن برنامج عمل الحكومة سيعكس ستراتيجيتها لدعم المتقاعدين بما يحقق الاستدامة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، مضيفاً: "بكل تأكيد تعهدنا ولدينا نوايا كثيرة لدراسة الاوضاع المعيشية لجميع المواطنين المحتاجين والذين يعيشون ظروفاً صعبة وتكلمنا عن معدلات التضخم والمسؤولية الاجتماعية للحكومة ووضع السيولة في الدولة، وهذه الامور كلها يجب ان نوازن فيها بين الاطراف كافة".
وتابع قائلاً: "تعهدنا بدراسة الأمر، وسندرسه والنية موجودة وتكلمنا عن رفاهية المواطنين في أكثر من محفل، وهناك العديد من الاقتراحات سندرسها كلها وسنعكسها في برامجنا المقبلة".
من جهة أخرى، كشفت مصادر المكتب الفني للجنة المالية عن إشارات تفيد بتمسك الحكومة بمشاريعها التي ستناقشها اللجنة اليوم، مؤكدة أنها ستكون أولوية للحكومة في دور الانعقاد الجاري.
وأوضحت أن من الاشارات ما يفيد بتمسك الحكومة بتعيينات القياديين، مشيرة في هذا الصدد إلى دراسة حكومية سيتم عرضها على اللجنة في شأن منح مزايا مالية للقياديين من كبار السن لتحفيزهم على التقاعد واستبدالهم بقياديين شباب، وهو ما رأت فيه المصادر ردا على التوجه النيابي بسلب حق تعيينات القياديين من مجلس الوزراء وتنظيمه من خلال قانون يصوت عليه مجلس الأمة.
وذكرت أن الحكومة أبدت تحفظاً على مقترحات نيابية شعبوية بعضها مرفوض من حيث المبدأ كإسقاط القروض، فيما البعض الآخر لن يمر من خلال قوانين بسبب الكلفة المالية، بل سيكون من خلال قرارات تنفيذية "مدروسة" كزيادة رواتب الموظفين ومعاشات المتقاعدين والمساعدات العامة وغيرها.
إلى ذلك، أوضح النائب صالح عاشور أن سبب عدم موافقته على الميزانية العامة للدولة يعود الى كونها أكبر ميزانية للحكومة التي لم تقدم إلى الآن برنامج عملها حسب المادة (98) من الدستور لصرفها.
وقال: إن الحكومة -بالإضافة إلى ما سبق- لم توافق على صرف بدل الإجازات لأبناء الكويتية والبدون ولم تبين آلية التعامل مع الفائض في الميزانية وهل سيتوجه للاحتياطي العام أو الصرف على أي مشاريع.
وأشار إلى أن الحكومة تريد إطلاق يدها للصرف وهذا فيه هدر كبير للميزانية التي تم إعدادها من قبل حكومة سابقة وهي نمطية وليست ميزانية برنامج عمل للمرحلة المقبلة.
في غضون ذلك، وفي انتظار صدور قانون تعديل اللائحة الداخلية في الجريدة الرسمية، والمتعلق بتحويل الاقتراحات إلى اللجان المختصة من دون اشتراط مرورها على اللجنة التشريعية، أكد استاذ القانون د.ابراهيم الحمود دستورية التعديل الذي أقره المجلس أخيرا، وأنه لا توجد أي شائبة دستورية أو قانونية في ذلك.
ولفت إلى ان المشكلة التي ستواجه تنفيذ القانون قلة عدد المستشارين الذين يفترض تواجدهم في اللجان البرلمانية لتعويض غياب دور اللجنة التشريعية، وإلا فإن المجلس مضطر لإحالة الاقتراحات إلى اللجنة التشريعية التي ستكون اختيارية وغير إلزامية، لكنها مطلوبة لحين تعيين عدد كبير جدا من المستشارين في اللجان.
ومن المنتظر أن تناقش لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية، اليوم، الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها بالإضافة إلى أولوياتها وآلية عملها، فيما تناقش اللجنة التشريعية طلب رفع الحصانة عن النائب حامد البذالي.