الرشيد: عقبات تُعيق "قرار" منحة المتقاعدين

* وزير الدفاع: لا نيّة لخفض علاوات العسكريين إلى الحد الأدنى... واستيعاب 7 آلاف مواطن سنوياً
* الحمد: "المشتركة" أنجزت تقريرها متضمناً زيادة 30 ديناراً للمعاشات حالياً و20 سنوياً
* الطريجي: لِيَنْأَ الجميع بمنحة المتقاعدين عن تصفية الخلافات أو تسجيل مكاسب سياسية

كتب ـ رائد يوسف:

مع استمرار الجدل الدستوري حول مدى إمكانية انعقاد جلسات مجلس الأمة بوجود حكومة مستقيلة، تبحث منحة الـ3 آلاف دينار للمتقاعدين -التي تجمَّدت بسبب تداعيات الاستقالة- عن مخرج قانوني يتيح صرفها بلا تأخير، لا سيما أن وزير المالية عبدالوهاب الرشيد أعلن قبل أسابيع عن توجُّه لصرفها قبل حلول شهر رمضان.
وكشف رئيس اللجنة المالية النائب أحمد الحمد أنه تواصل مع وزير المالية الذي أبلغه بوجود عقبات تحول دون صرف المنحة بقرار، وضرورة إقرارها بقانون، ومنها ما يتعلق بالسيولة المالية لمؤسسة التأمينات والخزانة العامة للدولة.
وأضاف الحمد في تصريح صحافي أمس: إن اللجنة البرلمانية المشتركة أنجزت تقريرها بالتوافق مع الحكومة وأحيل إلى المجلس، متضمناً منحة الثلاثة آلاف مرة واحدة، وزيادة في معاشات المتقاعدين 30 ديناراً هذه السنة، وعشرين ديناراً سنوياً اعتباراً من السنة المقبلة.
وقال الحمد: كان من المفترض عقد جلسة خاصة للتصويت على منحة المتقاعدين لكن الاستقالة الحكومية والمشهد السياسي عطلاها، مؤكداً في الوقت نفسه أن هذا القانون سيقرُّ بعد تشكيل الحكومة.
بدوره، شدد النائب عبدالله الطريجي على النأي بمنحة المتقاعدين عن تصفية الخلافات أو تسجيل مكاسب سياسية، داعياً الحكومة إلى اتخاذ ما يلزم، والبحث عن المسوغ
القانوني لصرفها بقرار تنفيذي قبل حلول عيد الفطر.
إلى ذلك، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ طلال الخالد -رداً على سؤال النائب مهلهل المضف- عدم وجود نية لخفض علاوات العسكريين إلى الحد الأدنى، كاشفاً أن الجهات العسكرية قادرة على استيعاب سبعة آلاف مواطن سنوياً
وأضاف الخالد: إن الوظائف العسكرية والأمنية تعتبر شاقة، وتحتاج إلى معايير للالتحاق بها، وبالتالي تعتبر المزايا المالية هي الركيزة الأساسية لاستقطاب الشباب في السلكين العسكري والأمني، ما يُعزِّز استقرار البلاد ويحميها من التهديدات الداخلية والخارجية.
ونفى وزير الدفاع -رداً على سؤال آخر- وجود أي صفقة بيع أو استبدال لطائرات الميراج أو مدفع الرافال أو أي من المعدات العسكرية، مضيفاً أنه في حال حدوث ذلك في المستقبل فهناك لجنة مُتخصصة لمثل هذه الأمور تعمل حسب الضوابط وتحت إشراف وزارة المالية.
بدورها، نأت إدارة الفتوى والتشريع بنفسها عن المسؤولية في حسم الجدل حول مدى استحقاق العسكريين في الجيش والحرس الوطني والإطفاء للفئة الأولى من مكافأة الصفوف الأمامية المُقرَّرة للعسكريين في وزارة الداخلية، مؤكدة أنَّ البتّ في ذلك ليس من اختصاصها، بل من اختصاص مجلس الوزراء.