الرشيد: قرارات تنظيمية في المقام الأول

الخبير والمستشار الحقوقي الدولي والمهتم بقضايا حقوق الإنسان أنور الرشيد أكد أن لكل دولة الحق بتنظيم خدماتها، لافتا إلى أن المواطن الكويتي عندما يسافر يدفع قيمة التأمين الصحي نظير تلقي الخدمة الصحية.
وقال: من الأفضل أن يتم علاج الوافد في العيادات والمستوصفات الخاصة طالما أنه يدفع التأمين الصحي، معربا عن اعتقاده بأن الحل الأمثل للقضاء على العمالة الهامشية يكمن في القضاء على تجارة الاقامات، فهناك من يدفع باستمرار نحو هذ التجارة، ومنهم أصحاب العقارات والمدارس الخاصة والصيدليات، لأنهم يستفيدون من وجود الوافدين، معتبراً أن موضوع الرسوم لا يدخل ضمن قضايا حقوق الإنسان بل هي قرارات تنظيمية في المقام الأول.