الرشيد: لا بد من إقرار "البديل الستراتيجي"

* غير معقول أن يكون لدينا موظفون بالمؤهلات نفسها يتقاضى بعضهم أكثر من الآخرين
* لم تكن لدينا رؤية اقتصادية للدولة ونعكف الآن على إعدادها ووضع الرتوش الأخيرة لها
* تعزيز سيولة الاحتياطي العام من الأمور المهمة وعلاقتنا بالمجلس "تكامل لا ندية"
*نفتح قلوبنا قبل أبوابنا لأي ملاحظات والتزمنا بما تعهَّدنا به ورفاهية المواطن أساس أي إصلاح

كتب ـ رائد يوسف:

فيما انتقد تقرير متابعة الخطة السنوية المُحال إلى مجلس الأمة تأخر إقرار الميزانيات، مؤكداً أنه أحد أسباب تعثر الانفاق على بعض مشروعات خطة التنمية السنوية (2023/ 2022) الذي يجب وضع حد له، أكد وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمارعبدالوهاب الرشيد أن "البديل الستراتيجي من القوانين المهمة لتحقيق العدالة وتكريسها ولابد من اقراره"، معتبراً أنه "ليس من المعقول أن يكون لدينا موظفون بالمؤهلات نفسها يتقاضى بعضهم أكثر من الآخرين".
وكشف الرشيد في تصريح صحافي، أمس، أنه كلف القياديين في وزارة المالية والشؤون الاقتصادية بإعداد رؤية اقتصادية وعقد لذلك عدة اجتماعات ماراثونية. وقال: إن "هذه الرؤية لم تكن موجودة، فلم تكن هناك رؤية اقتصادية للدولة، ونحن الآن نعكف على إعدادها ووضع الرتوش الأخيرة لها، لتكون لنا رؤية اقتصادية تشمل السياسة المالية والنقدية للدولة، وتعزز الاستدامة، وتعزز من رفاهية المواطن".
وأضاف: إن "من الأمور المهمة بالنسبة لنا تعزيز سيولة الاحتياطي العام، وبالنسبة لتعظيم إيرادات الدولة فإن لدينا خططاً كثيرة في هذا الشأن وأيضاً في تحرير الأراضي، وسنطرح كل ذلك في الوقت المناسب".
وفي شأن متصل، أوضح الرشيد أن "العلاقة مع أعضاء مجلس الأمة هي علاقة تكامل وليست علاقة ندية"، مضيفا: "نحن نفتح قلوبنا قبل أبوابنا لأي ملاحظات، والتزمنا بما تعهدنا به خلال الجلسة، وأيضا رفاهية المواطن من وجهة نظري هي الأساس لأي إصلاح اقتصادي".
من جهة أخرى، شدد تقرير متابعة الخطة السنوية على ضرورة تعاون مجلس الوزراء مع مجلس الأمة في الإسراع بمناقشة وإقرار 22 مشروعا بقانون محالاً إلى المجلس ومدرجاً ضمن البرنامج التشريعي لخطة التنمية.
ولفت إلى تراجع نسبة المشروعات المتوافقة مع الجدول الزمني للتنفيذ إلى 22 في المئة مقارنة مع 32 في المئة للفترة نفسها من العام الماضي.
برلمانياً، وفي خطوة قلَّ نظيرها، أدرج الرئيس أحمد السعدون على جدول أعمال الجلسة "اقتراحاً برغبة" من النائب عبدالكريم الكندري تمهيدا للتصويت عليه، ينص على "تكويت جميع الوظائف في مجلس الأمة، وإنهاء التعاقدات مع المستشارين والباحثين غير الكويتيين، والتعاقد مع المتقاعدين والأكاديميين الكويتيين في لجان المجلس ومكاتبه الفنية".
ويتضمن جدول الأعمال الخطاب الأميري، وطلب تفسير نصوص بعض مواد الدستور لإحالته إلى اللجنة التشريعية، قبيل تحويله إلى المحكمة الدستورية.
ومن المنتظر أن يُشكّل المجلس لجنة تحقيق في الشبهات المثارة في توزيع القسائم الصناعية، بناء على اقتراح مقدم من 13 نائبا منهم عبدالله فهاد، الذي أكد في تصريح إلى "السياسة" أن المجلس عقد العزم على الإصلاح وحسم هذه القضية الشائكة التي كانت ولاتزال عصية على الحل، مشدداً على أن النواب مصرون على أن تؤول مليارات الدنانير من ريع 6945 قسيمة صناعية إلى الخزانة العامة للدولة، بعد أن تقدم لجنة التحقيق المنتظرة تقريرها في كل الملابسات والقرارات الخاطئة، وسوء استغلال الكثيرين هذه القسائم.
إلى ذلك، وفي موازاة دعوة الحكومة مجلس الامة إلى استعجال إقرار القوانين ذات العلاقة بمنظومة تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد حددت بعض اللجان أولوياتها وطلبت موافقة المجلس على تكليفها بها؛ إذ طلبت لجنة النفط تكليفها بدراسة التوجهات الستراتيجية العامة لمؤسسة البترول حتى 2040.
وطلبت لجنة تحسين بيئة الأعمال تكليفها متابعة المعوقات أمام تنفيذ مشروعات الاستثمار المباشر ومشروعات الشراكة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فيما طلبت لجنة المرافق تكليفها بالوقوف على دور وزارة الاشغال، وهيئة العامة الطرق في تطوير وصيانة الشوارع والطرق والميادين والجسور، ومتابعة أعمال وزارة الكهرباء والماء في توفير خدماتها بالمدن الجديدة.