الرشيد: لن أقبل بإقحام الصندوق السيادي بأجندات وخلافات شخصية مشبوهة

كذبٌ وبهتان ما ورد من اتهامات بـ"وسائل التواصل" وسنزود الجهات المعنية بأدلة دامغة

كتب ـ جابر الحمود:

أحال النائب العام بالتكليف المستشار سعد الصفران، وزير المالية عبدالوهاب الرشيد إلى لجنة التحقيق في محكمة الوزراء للتحقيق بوقائع الامتناع عن فصل موظف يوناني مرتبط باسرائيل يعمل بمكتب الاستثمار الكويتي في لندن، بعد بلاغ قدمه رئيس المكتب السابق صالح العتيقي ضد الوزير، وآخر ضد الموظف في مايو الماضي.
من جهته، قال وزير المالية عبدالوهاب الرشيد، عبر حسابه في تويتر، إن الإحالة للجنة التحقيق بمحكمة الوزراء إجراء اعتيادي ولم أبلغ رسميا حتى اللحظة بأي إحالة أو تحقيق".
وأضاف "إذا بلغنا سنزود الجهات المعنية بكل ما نملك من أدلة دامغة، مؤكدا "كلي ثقة بصحة موقفنا القانوني وسلامة الإجراءات وتسلسلها والحرص على مصلحة الصندوق السيادي"، نافيا "كل ما ورد من اتهامات في "وسائل التواصل" والتي يتم الترويج لها، فهي اتهامات كلها كذب وبهتان".
وقال: "لن أقبل بإقحام الصندوق السيادي بأجندات وخلافات شخصية مشبوهة، وسنقابل كل ما من شأنه الإضرار بسمعة الكويت بحزم عبر كل الوسائل القانونية المتاحة جنائية ومدنية ضد أي كان".
وكان رئيس مكتب الاستثمار الكويتي السابق في لندن صالح العتيقي تقدم ببلاغ إلى النيابة العامة ضد الرشيد والعضو المنتدب غانم الغنيمان لامتناعهما عن فصل موظف يوناني يعمل بمكتب الاستثمار في لندن، رغم علمهما بارتباطه بملكية إحدى الشركات التابعة للكيان الإسرائيلي.
وطلب العتيقي من النيابة إحالة بلاغه ضد الرشيد إلى لجنة التحقيق الدائمة بمحكمة الوزراء للتحقيق في أسباب الإبقاء على هذا الموظف، مؤكداً أن عدم فصله يمثل مخالفة لقانون مقاطعة إسرائيل وعدم التعامل معها.