"الرشيدة" وفساد بيع الذهب!

علي أحمد البغلي

تركت حكوماتنا "اللا" رشيدة السابقة والحالية "القرعة ترعى" فساداً أينما نولي وجوهنا في دولتنا "الشبر في فتر"، وركزت، ما شاء الله، في صحوتها على الفساد في بيع الذهب، حين وردت اليها شكاوى من عدد من مواطنين معدودين، يشككون في ان الذهب الذي اشتروه من محال وافدين آسيويين، أو أن الختم كان زورا، فثارت ثائرتها بشكل لم تشهده أي دولة في العالم قبلها أو بعدها.
"الرشيدة" قالت لجميع باعة الذهب (الصاغة) الكويتيين أن بضاعتكم غير مسموح لكم بيعها للمواطن والاجنبي، أو التعامل فيها ما لم تكن مختومة بخاتم الوزارة "المقدس" الجديد اعتبارا من الاول من يناير 2023 أي بعد أيام قليلة!
الصاغة أو باعة الذهب غير مصدقين ما تفوه به عباقرة الوزارة، بناء على استشارة أحد المستشارين الوافدين لقيادييها، أسوة بما تم العمل به في بلده!
الصاغة أو باعة وتجار الذهب يقولون إن هناك نحو 170 طنا من المشغولات الذهبية المعروضة للبيع بالختم القديم، فكيف ومتى سيتاح لهم دمغها بالدمغة السحرية الجديدة لوزارة التجارة خلال هذه المدة القصيرة، أي الاول من يناير المقبل بعد أيام، في بلد ذات الوزارات من فئة ذلك" الموظف هو عند المدير" أو "انتهى دوامه"، أو "فوت بكرة علينا"، علما أن بكرة ستبدأ عطل "اللا" رشيدة المشبوكة الطويلة لموظفيها التي يتفنن مجلس وزراؤها ونصائح ديوان خدمته بشبكها بمناسبة وغير مناسبة، بشكل تتوارى منه خجلاً عطلتي الاضحى والفطر، التي تعودنا منذ نعومة أظفارنا أن تكونا ثلاثة أيام وليست 7 أو 9 أيام، كما نرى حاليا، وكأن موظفي"اللا" رشيدة الكرام ما يقدرون "يحكون راسهم من كثر الشغل" في مراكز وزاراتهم ودواوينهم وهيئاتهم الرسمية؟
* * *
إحدى الصحف ("الانباء") نشرت أن ذلك القرار المتخذ من دون تفكير في العواقب سيؤدي الى حظر تداول مشغولات ذهبية تقدر قيمتها بنحو مليار دينار، وبالإمكان رفع دعاوى التعويض على وزارة التجارة لدفعها، لكن بعد سنين طوال اذ يتسم التقاضي عندنا بالبطء الشديد في البت بالقضايا حتى البسيطة منها؟
ونشرت الصحيفة نقلا عن مصادر أن اعتماد ختم جديد للمشغولات امر طبيعي ومعمول به، لكن حظر تداول المختوم منها بالختم القديم يثير الاستغراب، وأن اعادة ختم ملايين القطع الذهبية والمجوهرات تحتاج إلى وقت طويل يؤدي إلى وقف اعمال المحلات ويعرضها لخسائر كبيرة.
* * *
احد الشباب الكويتيين هو واخوانه أصحاب محال عدة لبيع الذهب قال لي: إذا كان لدي خاتم ذهبي يساوي الذهب المعمول به ما لا يتجاوز المئة دينار، لكن فيه حجر مجوهرات ثمين وغال يتجاوز ثمنه 50 الف دينار، فأين العدالة في عدم تمكني من بيع ذلك الخاتم الذي استثمرت فيه مبلغا كبيرا من المال بسبب ذهب لا تتجاوز قيمته دنانير قليلة؟
لذلك نرى أن يعيد وزير التجارة النظر في ذلك القرار "الحلمنتيشي" ويمدد مدة الدمغة القديمة الى سنة او سنتين، ومن يتم غشه من باعة الذهب، او التجارة بدمغة مصطنعة وغير رسمية يعاقب البائع او التاجر أشد العقاب.
اللهم قد بلغت اللهم فاشهد على وزير التجارة الذي نقول له: "لو دامت لغيرك ما اتصلت اليك".
ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.

وزير، نائب سابق