المحلية
الرشيدي لـ"السياسة": تطبيق الضبطية القضائية على التعاونيات غير الملتزمة بشراء المنتج الوطني
السبت 30 نوفمبر 2019
5
السياسة
كتب - فارس العبدان:أكد الوكيل المساعد لقطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية سالم الرشيدي، أنه تم توجيه الجمعيات التعاونية طبقاً للتعميمات والقرارات المنظمة لشراء المنتج الكويتي وذلك ايماناً من الوزارة بدعم المزارع الكويتي بالدرجة الاولى، حيث يحتاج المنتج الوطني يحتاج هذا الدعم والتشجيع لما فيه مصلحة للزراعة في الكويت وتحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة في جعل الكويت مركز مالي وتجاري.وقال الرشيدي في تصريح لـ"السياسة": إن غير الملتزمين بتعميم شراء 75% من المنتج الوطني من الجمعيات التعاونية فإن الوزارة ستتدرج طبقاً للقرار الوزاري رقم 16 /2016 وتعديلاته حسب درجة عدم الالتزام ابتداءً من إخطار التلافي وتنتهي بالضبطية القضائية.واوضح أن الخضار والفاكهة من المنتجات المقيدة بالمواسم الزراعية أو بما يسمى بالساعة الزراعية وهي تحدد وفرته وندرته طبقاً لموسم الحصاد ولكن بشكل عام يعتبر مخزوناً جيداً، كما أن حث الوزارة على شراء المنتج الوطني يهدف للقضاء على الوسيط وحصول الجمعيات على الافضل جودة وبأقل الاسعار. وفي ما يخص رحلات العمرة والشالهيات أكد أن السبب في وقف اجراءات الجمعيات التعاونية لرحلة العمرة والشاليهات يرجع الى المخالفات المرصودة من قبل الوزارة على هذه الانشطة والتي من اهمها عدم العدالة بين المساهمين في التمتع بهذه الانشطة بالاضافة الى تجاووز الانفاق فيها للرصيد المسموح به والمستقطع من بند الخدمات الاجتماعية لهذا وزعت الوزارة مخصص الخدمات الاجتماعية على بنود مهمة يستفيد منها عامة مساهمي الجمعية مثل تكريم المتفوقين وتجميل المرافق والمصروفات والخدمات وغيرها، حيث إن الوزارة تراقب المنصرف من هذا البند ولا مانع لديها من تعديل النسبة المستقطعة او بنودها متى ما دعت الحاجة لذلك.وفي ما إذا كانت هناك تعديلات على قوانين الجمعيات التعاونية قال الرشيدي: إن القوانين توضع لتنظيم معين والقانون رقم 24 لسنة 1979 والمعدل بقانون رقم 118 لسنة 2013 الخاص بالجمعيات التعاونية ، وجد لتنظيم الجمعيات وعلاقتها بالوزارة وكذلك بعض الضوابط من الحقوق والالتزامات على الجمعيات التعاونية ومن باب المرونة ومواكبة التطوير جاءت القرارات الوزارية التي نصت عليها بعض مواد القانون لتنظيم بعض الامور المتعلقة بعمل الجمعيات التعاونية والغاية من ذلك مواكبة التغيرات كونها اداة سهل التعديل عليها كلما دعت الحاجة.