الرشيدي يطيح بقيادي في "الداخلية"

كتب ـ خالد الهاجري:

تدحرجت كرة احتجاز العسكري في وزارة الداخلية صالح الرشيدي، شعبياً ونيابياً أمس، وفيما أكد النائب سعد الخنفور أنه التقاه أول من أمس في مقر جهاز أمن الدولة، متوقعا الافراج عنه قريبا، رجحت مصادر أمنية رفيعة أن "يُفضي الملف إلى الاطاحة بقيادي كبير في وزارة الداخلية بعد انتهاء التحقيقات، بالنظر الى ما كشفته القضية من تجاوزات ومخالفات"!
وقالت المصادر لـ"السياسة": إن الرشيدي يعمل في إدارة أمن الدولة، وضمن قوائم منسوبيها، لكنه مفروز للعمل في إدارة مكتب وكيل الوزارة، لذا من الطبيعي التحقيق معه في أمن الدولة، كونها جهة عمله الأصلية.
وأكدت أن التحقيق معه ذو طبيعة عسكرية، بالنظر إلى صفته وأنه سيحال إلى محاكمة عسكرية وقد يفرج عنه غداً، لافتة إلى أن قرار حجزه صادر لمدة عشرة أيام تنتهي غداً الثلاثاء وأن أسرته تعرف ذلك، مشددة على أن الوزارة لن تخضع لابتزاز أصحاب الحسابات الوهمية على وسائل التواصل ولا للتصريحات النيابية المطالبة بالافراج عنه أو للتأثير في مسار القضية.
وأضافت: إن الرشيدي موظف عسكري ـ لا مدنيا ـ ومن ثم لا تنطبق عليه مواد قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية في شأن الحبس الاحتياطي لمدة أربعة أيام.
وأوضحت أن المسألة تتجاوز ما يتردد عن تصويره مصبغة مملوكة لشقيقة قيادي في الوزارة وبثه فيديو يتهمه فيه بالفساد، مشيرة إلى أن الرشيدي اعترف في ثالث أيام التحقيقات التي أجريت معه بأنه فعل ذلك بناء على طلب (قيادي كبير في الوزارة)، كما كشف النقاب عن أن هذا الأخير له علاقات مباشرة وغير مباشرة مع عدد من الحسابات الوهمية على "تويتر" المخصصة للهجوم على وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي والقيادي الذي قدم الشكوى ضد الرشيدي.
وأكدت أن المشكلة الحقيقية تكمن في الحسابات الوهمية التي كُشف عنها، التي قد يكون من شأنها في نهاية المطاف الاطاحة بالقيادي الكبير في الداخلية الذي قلّص الوزير العلي أغلب صلاحياته منذ توليه حقيبة الداخلية.
وألمحت إلى أن هذه الاعترافات ـ بالاضافة الى ما ثبت لدى جهات البحث والتحقيق من أدلة ــ قد تتسبب بالاطاحة بقيادي الداخلية من منصبه.
وتوقعت المصادر أن يعرج مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم إلى الملف بصورة غير مباشرة وعبر قرار بإحالة القيادي المشار اليه إلى التقاعد.
ورجحت في الوقت ذاته تعيين وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات الفريق الشيخ فيصل النواف وكيلا للوزارة.
وكان النائب سعد الخنفور قال في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر": "للتو خرجت من جهاز أمن الدولة لمقابلة الرشيدي للاطمئنان عليه وهو بصحة جيدة وبعد التواصل لمرات عدة خلال الايام الماضية مع وزير الداخلية سيتم الافراج عنه قريبا، وحرصنا على الوقوف أمام مسببات احتجازه بكل صمت حتى نصل لنتيجة وفق القانون والدستور".