الرعاية السكنية للمتزوجة بغير كويتي حق دستوري تعيقه الهواجس

السميط: الشقق وبدل الايجار أفضل الحلول للرعاية السكنية للمتزوجات بغير كويتيين

الشلاحي: الهواجس الفردية لا يجب أن تمنع إقرار الحقوق الدستورية


تحقيق ـ ناجح بلال:

بالتزامن مع مناقشة لجان مجلس الأمة الإقتراحات المقدمة بشأن مساواة الكويتية المتزوجة من غير كويتي بالمطلقة والأرملة فيما يخص الحصول على قرض اسكاني، تباينت الآراء وردود الأفعال حيث رفض البعض هذا التوجه باعتبار أن ملكية المنزل ستؤول في نهاية المطاف إلى الأبناء الذين يحملون جنسيات ابائهم غير الكويتيين، في حين يؤكد مؤيدو هذا التوجه أنه دستوري ويحفظ الحياة الكريمة للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي وهي أولى بالرعاية ولا يمكن حرمانها من حقوقها لمجرد مخاوف من حالات شاذة قد يتحايل فيها الزوج للحصول على المسكن.
وانطلقت معظم الأصوات الرافضة لإعطاء المتزوجة من غير كويتي حق الرعاية السكنية، انطلاقاً من مخاوف وهواجس مجتمعية، بينما استند المؤيدون لإقرار هذا الحق إلى نصوص الدستور التي تكفل المساواة التامة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين.ووفقاً لاحصاءات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، هناك 19 ألفاً و369 كويتية متزوجة من غير كويتي من اجمالي عدد الكويتيات المتزوجات البلغ عددهن 242 ألفا و697، ويبلغ عدد الكويتيات المتزوجات من جنسيات عربية 18 ألفاً و7 حالات مقابل 720 حالة متزوجات من آسيويين، فيما بلغ عدد الكويتيات المتزوجات من افارقة غير العرب 28 حالة، وهناك 195 مواطنة متزوجة من أوروبيين و 328 مواطنة متزوجة من مواطني اميركا الشمالية، و55 من اميركا الجنوبية و36 متزوجات من استراليين.
وفي هذا الجانب يؤكد وزير الاسكان الأسبق يحيى السميط أن الدستور يعامل المرأة والرجل بالمساواة ولكن بالنسبة لقضية الاسكان فإن الأمر يختلف لأن المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي إذا تملكت السكن من الدولة ففي حال الوفاة فأن ملكية السكن ستؤول لاولادها وهم يحملون جنسية والدهم وليسوا كويتيين بطبيعة الحال.
ولفت السميط إلى أنه عندما كان وزيراً للاسكان بحث هذا الأمر ورأى أن اعطاء بدل الايجار لمثل هذه الحالات هو الأنسب أو أن تبني الدولة شققاً سكنية للكويتيات غير المتزوجات من كويتيين شريطة أن تظل ملكية الشقة للدولة وفي حالة وفاة الأم يمكن تعويض اولادها.
وبين السميط أن الأزمة الاسكانية ستظل اشكالية كبرى مالم يتم التعامل معها عن طريق الاسكان العمودي حفاظا على الاراضي للاجيال القادمة.
وتقول المواطنة ام فهد: إنها تنتظر بفارغ الصبر اعطاء المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي حق الرعاية السكنية نظراً لارتفاع قيمة الايجارات السكنية فمعظم راتب زوجها يذهب لايجار الشقة، كما أن الدستور الكويتي ساوى بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات كافة.
وأضافت، أن الفتاة الكويتية اذا لم تجد الزوج الكويتي فهل يعقل أن تعيش تنتظر أن يتقدم لخطبتها مواطن إلى أن يتوفاها الله، كما أن الزواج شرع الله ومثلما يحق للمواطن الكويتي المتزوج من غير كويتية الحصول على كامل الحقوق الاسكانية فمن حق المرأة المتزوجة من غير كويتي ان تحصل على نفس الحق.
وعلى الجانب القانوني يقول المحامي فواز الشلاحي: إن المرأة الكويتية من حقها الحصول على الرعاية السكنية مثل الرجل خاصة أن الدستور الكويتي اكد على هذا الأمر حيث نصت المادة "29" من الدستور على أن (الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين)
وبين الشلاحي أن المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي اولى بالرعاية ففي حال وفاة زوجها هل يعقل أن تعيش في الشارع؟! ومن يرون بحرمان المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي حتى لايتحايل زوجها ويحصل على مسكنها هو واولاده أمر غير منطقي، فليس من المعقول منع المواطنة من الحصول على حقوقها لوجود حالات شاذة كما ان القضاء الكويتي كفيل بمعالجة هذه المثالب خاصة أن الاسكان لايعطى بالمجان فهناك اقساط تدفع.