الرغيان:"مستشار" للوزيرة يتحكم بـ"الطيران المدني"

العجمي: مميزاتنا المالية والفنية ثابتة رغم تصاعد حركة الطائرات والمسافرين

فارس العبدان

قال منسق الموظفين العاملين في الإدارة العامة للطيران المدني أحمد الرغيان "اننا لا نعلم هل تبعية الطيران المدني نقلت لوزيرة الاشغال اماني بوقماز ام لأحد الاشخاص العاملين في مكتبها"، متسائلاً هل يعقل ان هذا الشخص سواء أكان مستشارا أو سكرتيرا أن يستعمل سطوة الوزيرة مع القياديين والموظفين في الطيران المدني.
وقال الرغيان في مؤتمر صحافي عقد مساء أول من أمس للمطالبة بحقوق موظفي الطيران المدني بحضور عدد من الموظفين: ان هذا الشخص كان موظفا بالادارة، وعليه شكاوى ومشاكل، وخرج بسبب هذه المشاكل.
ولفت الى انه قام وباسم الوزيرة بتعطيل جميع الكاميرات بالدور الثامن على رغم من تواجد موظفات في هذا الدور، متسائلاً ما الذي يخافه هذا "المستشار".
ومن جانبه أكد المراقب الجوي في الادارة العامة للطيران المدني ناصر العجمي ان "وجودنا للحديث عن البدلات الأربعة، حيث نعمل في بيئة عمل تزداد فيها حركة الطيران وأعداد المسافرين، ولكن كل شيء ثابت من ناحية مميزاتنا المالية والفنية والادارية".
واضاف "للاسف أن ديوان الخدمة المدنية يعاملنا معاملة أي موظف اداري بأي وزارة اخرى، حيث اننا نعمل بمنطقة حساسة، والبدلات الاربعة، وهي بدل الخطر والتلوث والضوضاء وبدل الخطر مستحقة لموظفي الطيران المدني.
وأشار الى أنَّ جميع موظفي الطيران المدني يعملون بساحة المطار من جميع الادارات، من ادارة الهندسة، والعمليات، والملاحة الجوية، والتنظيم الامني، والانشاءات، والساحة هي التي تهبط بها الطائرة، والبوابات والمدرجات وكل ما يخص الطيران.
وتساءل العجمي "هل الديوان لديه القدرة والاستيعاب أننا مرتبطون بقوانين دولية تفرضها علينا ادارة الطيران المدني العالمية، لان ما نراه من الديوان يعاملنا معاملة اي وزارة اخرى وهذا به ظلم لنا".
ومن جهته قال ممثل إدارة العمليات في إدارة الطيران المدني علي الفضلي ان ادارة الخبراء اقرت البدلات الاربعة لموظفي الطيران المدني استناداً وعلى سبيل المثال بدل الضوضاء من خلال عمليات الاقلاع والهبوط، والاليات المختلفة التي تعمل بالمطار، والباصات الخاصة بنقل المغادرين وسيارات النقل العامة.