الرقابة المسبقة طالت 1989 موضوعاً بقيمة 4 مليارات دينار

48 ٪ من حالات رد طلبات الجهات الحكومية تعود إلى عدم استكمال الدراسات الفنية أو استيفاء مستندات

كتب ـ رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:

بالتزامن مع تعيين الشيخ صباح الخالد رئيسا للوزراء وتكليفه تشكيل الحكومة الجديدة، استأنفت لجنة الميزانيات والحساب الختامي بمجلس الامة نشاطها امس، وفي عودة قوية طرحت للنقاش الملاحظات التي أسفرت عنها الرقابة المسبقة عن السنة المالية (2018/2019) وأهم المخالفات المالية المسجلة على الجهات الحكومية، فيما كشف رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد أنها قررت حصر الظواهر والمعوقات في تقرير موجز ومفصل لمناقشته في جلسة لمجلس الأمة ليكون تحت عناية رئيس مجلس الوزراء المقبل.
وقال عبدالصمد: إن ديوان المحاسبة قدم عرضا مرئيا يتضمن أهم الظواهر التي رصدها خلال فحصه ودراسته لموضوعات الرقابة المسبقة البالغة 1989 موضوعا بقيمة مالية بلغت نحو 4 مليارات دينار خلال السنة المالية.
وأكد أن ظاهرة عدم استكمال الدراسة الفنية أو استيفاء بعض المستندات وعدم الرد على استفسارات الديوان أثناء دراسة الموضوعات شكّل النسبة الأكبر بواقع 48% التي كانت من أهم أسباب رد أوراق الموضوعات.
وذكر أن معظم الظواهر والملاحظات تركزت في كل من وزارات الصحة والأشغال والتربية وذلك عن مواضيع تلامس مصلحة المواطن مثل الأدوية وقضية المستودعات التخزينية وما يتعلق بالصيانة في وزارة التربية.
واضاف: ان اللجنة أبدت استعدادها لتبني أي مقترحات علاجية يراها الديوان وأي متطلبات تشريعية تساهم في علاجها، وناقشت أهمية أن تكون أي إحالة للنيابة لاحقة لعرضها على الديوان للتأكد من سلامة الصياغة وتحديد المسؤول عن تلك المخالفات بصورة دقيقة.