الركود يضرب الاقتصاد العالمي بعد عصف "كورونا" بالأسواق المالية

شهدت الأسواق العالمية الاسبوع الماضي تقلبات حادة في كافة الأسواق العالمية وسط تفاقم حاد في أعداد ضحايا كورونا.
وشهد الأسبوع المنصرم العديد من التطورات سواء على جانب الفيروس أو على صعيد أداء الأسواق العالمية والخسائر بين صفوف المستثمرين أو حتى إجراءات السياسة النقدية لمكافحة تداعيات الكورونا وسط حتمية الركود الاقتصادي وفقا لـ "مباشر".
تتفاقم أعداد الوفيات والإصابات المبلغ عنها من كافة أنحاء العالم بشكل حاد رغم أن الصين شهدت تراجعا ملحوظا في الأرقام مؤخراً وتجاوز عدد المصابين في إيطاليا نظيرتها في بكين.
وفي غضون أسبوع واحد، ارتفع عدد المصابين من حوالي 130 ألف إلى 300 ألف شخص كما زاد عدد الوفيات من رقم يقل قليلاً عن 5 آلاف إلى ما يقترب من وفاة 13 ألف، مع توسيع انتشار الوباء في نحو 50 دولة جديدة.
يعتقد معهد التمويل الدولي أن العالم سيواجه ركوداً اقتصادياً حتمياً هذا العام بعدما خفض تقديرات لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.4 بالمئة كما يتوقع أن يضرب الركود الاقتصادات الناشئة بحلول منتصف 2020.
ويرى "بنك أوف أميركا" أن دول العالم تتجه بالفعل إلى الركود الاقتصادي نتيجة انتشار "كوفيد-19"، مع توضيح أن النتيجة لهذا الوضع تتجسد في فقدان الوظائف وتدمير الثروات وانخفاض حاد في الثقة.
وتعرضت الأسواق العالمية إلى حالة تقلبات قوية، حيث شهدت تداولات الأسبوع المنصرم التأرجح بين الصعود والهبوط دون حجج واضحة تفسر أياً من الأمرين.
وفي نهاية الأسبوع كانت الخسائر من نصيب الجميع، باستثناء الدولار، حيث سجلت "وول ستريت" أسوأ أداء أسبوعي منذ الأزمة المالية العالمية كما شهدت البورصات الأوروبية وكذلك بورصة اليابان خسائر على الصعيد الأسبوعي، في حين تراجعت الأسواق المالية الصينية بأكبر وتيرة أسبوعية في عام ونصف، ولم يكن الوضع أفضل حالاً في الذهب رغم كونه ملاذاً آمناً أو حتى النفط الذي تهاوى 29 في المئة.
وسط سيطرة القلق على المستثمرين في كافة أنحاء العالم تحول الدولار الأمريكي إلى عملة ملاذ آمن في سياق مساعي الجميع جمع السيولة النقدية (الكاش)، ما جعل الورقة الخضراء تسير على طريق المكاسب الأسبوعية الأفضل منذ الأزمة المالية العالمية. وبحسب التقرير الأسبوعي الصادر عن "بنك أوف أمريكا"، فإن سياسة بيع كافة الأصول في الأسواق العالمية سيطرت على الأداء وسط هروب المستثمرين من الأصول المالية الخطرة والآمنة على حد سواء.
في ظل المخاوف الاقتصادية الناجمة عن تفشي الكورونا تتخذ البنوك المركزية العالمية كافة خطوات لدعم اقتصاداتها من محاولات مكافحة التداعيات السلبية للفيروس المميت.
وفي حين تقوم بعض البنوك المركزية بخفض معدلات الفائدة، أغلبها في اجتماعات طارئة، يقوم آخرون بضخ كميات هائلة من السيولة في الأسواق المالية، كما يلجأ آخرون إلى تدابير أخرى كإطلاق برامج التيسير الكمي أو تعزيز مشتريات الأصول.
يشير السيناريو الأسوأ لتفشي الكورونا في رؤية منظمة العمل الدولية إلى فقدان 24.7 مليون وظيفة حول مع تقييد حركة المواطنين وعمليات الإغلاق التي خلفت هبوطاً في النشاط الاقتصادي.
ومع تأكيد مكتب الإحصاءات الأميركي أن الفترة الماضية شهدت عمليات تسريح للعمال بفعل كورونا، أفاد تقرير صحفي بأن الشركة المالكة للعلامة التجارية "زارا" تدرس تسريح 25 ألف موظف حال استمرار حالة الإغلاق في إسبانيا.
ارتفع عدد الأميركيين الذين تقدموا للاستفادة من برنامج إعانة البطالة في الأسبوع الثاني من مارس بأكبر وتيرة منذ عام 2012، في حين يُقدر بنك "جولدمان ساكس" أن تبلغ الطلبات 2.25 مليون طلب في الأسبوع الماضي.
وشهدت كندا وتيرة غير مسبوقة من طلبات إعانة البطالة، حيث تلقت الحكومة أكثر من 500 ألف طلب في الأسبوع الماضي مقارنة مع 27 ألف طلب في الفترة المماثلة من عام 2019.
وفي حين تعتزم الحكومة البريطانية التكفل بـ80 بالمئة من رواتب الموظفين لمدة ثلاثة أشهر، قرر بنك "جي.بي.مورجان" منح بعض الموظفين علاوة لمرة واحدة تصل إلى ألف دولار من أجل المساعدة في تخفيف صعوبات العمل مع مخاوف الكورونا.