الرميح: توزيع 10 في المئة أرباحاً على مساهمي جمعية اليرموك

أعلن رئيس مجلس الإدارة في جمعية اليرموك التعاونية المهندس عبدالرحمن الرميح عن توزيع 10% كعائد أرباح على مشتريات المساهمين، وهو الحد الأقصى بعد أن حقق أرقاما قياسية في المبيعات والأرباح مقارنة بالأعوام السابقة.
أضاف أن المبيعات بلغت 13.441 مليون دينار بزيادة 2.522 مليون عن العام الماضي، إلى جانب تحقيق صافي ربح 1.344 مليون بزيادة قدرها 198 ألف دينار عن العام الماضي، مشيرا إلى أنه إنجاز يتم لأول مرة في تاريخ الجمعية على مستوى المبيعات وصافي الأرباح، كما كانت هناك نقلة نوعية في الإيرادات العامة حيث بلغت 1.992 مليون.
أوضح أن تحقيق الإنجازات والطفرة في المؤشرات المالية للجمعية، رغم التحديات والصعوبات التي واجهتنا هذا العام نتيجة جائحة فيروس كورونا جاء من خلال التركيز على المبيعات وتقليل المشتريات وزيادة الإيرادات وتقليل المصروفات والأعباء الأخرى، وقد ترجمت هذه المؤشرات إلى أرقام واقعية من خلال النتائج المالية في نهاية السنة المالية للجمعية بتاريخ 31 أغسطس 2020.
وبين الرميح أن ودائع الجمعية لدى البنوك بلغت 4 ملايين دينار في نهاية السنة المالية، مبينا أن هذه الأرقام تحققت من خلال اهتمام مجلس الإدارة بتطوير أداء الجمعية والسعي المستمر لتحقيق طموحات المساهمين وأهالي المنطقة وبالأنشطة الاجتماعية المتنوعة والسعي لتوفير أنشطة متنوعة وتنفيذ مشاريع إنشائية خاصة ببناء فروع خدماتية استكمالاً لدائرة الخدمات بالجمعية.
وتطرق الرميح إلى إنجازات مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 أغسطس، ففي المجال التسويقي والتجاري، لافتا إلى أن لجنة المشتريات قامت منذ تولي المجلس مهامه بوضع ضوابط الأمن والسلامة لإدخال أصناف الشركات الجديدة حرصاً منا على سلامة وصحة المستهلك مع حرصها على انتقاء الجودة العالية للأصناف، كما قامت بوضع بعض الضوابط التنظيمية مع الموردين بخصوص توحيد أسعار المساحات المتاحة للتأجير على الشركات.
وذكر أن اللجنة كان لها دور كبير وفعال خلال أزمة جائحة كورونا، فقد تم الحصر على تعزيز المخزون الستراتيجي لديها والتي تكفي لمدة تزيد عن ستة أشهر وبما يتماشى مع الستراتيجية العامة للدولة لإدارة الأزمات لتحقيق الأمن الغذائي للمساهمين، هذا فضلاً عن الحرص على تنفيذ قرارات وزارة التجارة بخصوص تنظيم عملية الدخول إلى أسواق الجمعية عن طريق الحجز الالكتروني ما وفر الكثير من الجهد والوقت والحد من الازدحام حفاظاً على النظام وحماية المستهلك.