الرندي: بلدية "مبارك الكبير" لا ترد على أسئلتنا وبعض موظفيها لا يداومون

كتب ـ عبدالناصر الأسلمي:

رغم الوعود التي أطلقها عدد من وزراء البلدية السابقين بالنظر في ملاحظات أعضاء المجلس البلدي، والتوجه إلى النظام الرقمي بالكامل والتخلص من المعاملات الورقية وبعض الاستثناءات التي تحدث لعدم وجود لوائح تنظيمية ومد يد التعاون مع أعضاء "البلدي" للدفع بعجلة التنمية وخدمة الوطن والمواطنين، إلا ان التحديات ما تزال تواجه المجلس البلدي في سنته الأخيرة، لتغيير النظام المستندي للمعاملات في البلدية وطريقة التعامل مع الجهاز التنفيذي، التي بات يعاني منها المواطنون والجهات الحكومية والأعضاء على حد سواء، مما يجعل وعود أولئك حلما بعيد المنال، ما دام الامر على ما هو عليه في عهد الوزير الجديد شايع الشايع.
ورغم تسليط الضوء على بطء الإجراءات والاستجابة، لإنجاز المعاملات في الجهاز التنفيذي من خلال لقاءات وورش سابقة بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي، فإن تأخير الميكنة مستمر وقد انطوت عليه آثار سلبية في عمل البلدية، ومن ذلك فإن استخراج شهادة الأوصاف التي تعد من أبسط المعاملات، يستغرق نحو 4 أشهر لإنجازها في بعض البلديات.
وفي هذا الشأن، انتقد عضو المجلس البلدي عبدالسلام الرندي الإجراءات التي تتبعها بلدية محافظة مبارك الكبير، وقال: "مايلفت الانتباه في موضوع بلدية مبارك الكبير، ان هناك اسئلة واستفسارات توجه من الزملاء الاعضاء على مواضيع تخص جميع المحافظات، التي تسير الأمور فيه بروتينها الطبيعي، إلا بلدية مبارك الكبير التي تعتبر الوحيدة التي لاترد او تعطي إجابة غير كافية". وأوضح الرندي: عند زيارتنا لمبنى المحافظة في مرات سابقة، كنا لانجد التزاما بالحضور من بعض الموظفين، مما يسبب توقف معاملات المراجعين، مع العلم ان الهدف من التراسل الإلكتروني هو تسريع انجاز المعاملات خلال ايام معدودة، لكن الحاصل الان المعاملات تأخذ شهرا وشهرين بسبب عدم التزام بعض المسؤولين بالتوقيع وانجاز المعاملة، مما يدعو المواطنين الى الاتصال بالزملاء الاعضاء وطلب التدخل لانجازالمعاملة".