الرندي: ضرورة مشاركة جهات محايدة ومن الجهاز التنفيذي في أعمال لجنة تقصي الحقائق بـ"البلدي"

كتب - عبدالناصر الأسلمي:

طالب رئيس لجنة تقصي الحقائق حول عقود النظافة في المجلس البلدي عبدالسلام الرندي بدخول جهات محايدة ومن داخل الجهاز التنفيذي في صميم اعمال لجنة تقصي الحقائق.
وقال في تصريح صحافي له عقب اجتماع اللجنة امس: إن اللجنة تقصي الحقائق اجتمعت مع ممثل من الإدارة القانونية في بلدية الكويت للاستماع إلى ملاحظاتها على مستوى وعقود النظافة وماهية الإجراءات التي تمت، معربا عن استغراب اعضاء اللجنة من بعض المعلومات التى وردت في الاجتماع خلال المناقشة مع الإدارة القانونية وابرزها تشكيل لجنة لمراجعة عقود النظافة بعد توقيع العقود وليس قبل. كما ابدى استغرابه من ان اعضاء اللجنة التي تدقق في العقود هم اعضاء مشاركون في لجنة لتقييم وتأهيل شركات النظافة، لافتا الى انه على كثرة الملاحظات والشكوى على تردي مستوى النظافة، إلا انه لم يتم إحالة أو ايقاف أي مسؤول في الجهاز رغم ملاحظات ديوان المحاسبة المتكررة.
من جانب بلدي آخر، قدم عضو المجلس البلدي مشعل الحمضان حزمة اسئلة الى رئاسة المجلس البلدي بخصوص ما قضت به المادة (72) من اللائحة الداخلية لتنظيم المجلس، وبخصوص مكاتب ومحلات بيع وعرض وتأجير السيارات، قائلا هل يسمح بفتح مكاتب أو محلات لعرض أو بيع أو تأجير السيارات في المناطق التجارية والاستثمارية؟ مطالبا بتزويده بالقرار الإداري الخاص بها.
وأضاف الحمضان، هل يسمح لهذه المحلات عرض سيارتها أمام محلاتها في المناطق التجارية و الاستثمارية؟ وهل شركة إدارة معارض السيارات يسمح لها بأن تعرض سيارات أمام محلاتها؟ مطالبا بتزويده بالسند القانوني بذلك.
واشار الى انه في حالة عدم السماح لشركات إدارة معارض السيارات بعرض السيارات امام محلاتها، أرجو تزويدي بالإجراءات القانونية التي تمت تجاه هذه المحلات.