الرندي يتوعد البلدية ما لم تقلل أعداد عمال النظافة ومغردون يتفاعلون: "لو نفتك من عقود الشركات إحنا بخير"

كتب ـ عبدالناصر الأسلمي:


توعّد عضو المجلس البلدي المهندس عبدالسلام الرندي في تغريدة له على حسابه على موقع التواصل "تويتر" البلدية بإلزامها في العقود الجديدة للنظافة بتقليل عمالتها الذين وصل عددهم إلى 11703 عامل اضافة لاعتماد التقنية الحديثة للآليات لإزالة النفايات التى تعطي اداءً وكفاءة اكثر وتساهم في تقليل العمالة السائبة.
وقال في تغريدة تالية: "إذا اردنا تقليل العمالة فاننا نحتاج إلى منظومة متكاملة حتى تناسب الآليات الجديدة والآن هذه السياسة متبعة في المصانع الكبيرة التي تصنع آليات دقيقة حيث تتجه إلى استخدام تقنيات حديثه بدلاً من العنصر البشري".
وتفاعل عدد كبير من المغردين مع تغريدتي الرندي، حيث قالت المغردة غدير السابج "يجب تغيير الآليات اضافة إلى تفعيل استيعاب نفايات الشقق في المناطق السكنية حيث إنها لا تفي مع تكدس الناس في العمارات".
وتساءلت المغردة ريم عن السر وراء عدم تطور عملية النظافة في بلدية الكويت قائلة: "ما الذي ينقصنا لنكون من أوائل الدول في النظافة والمحافظة على البيئة؟ فنحن في الألفية الثانية ومازلنا نرى من يستخدم المكنسة اليدوية؟" مشيرة إلى أن "وجود عمال النظافة يتنقلون في الأحياء السكنية ظاهرة غير صحية، و لماذا لاتوجد حاويات اعادة تدوير بكل فريج وعلى البلدية تفعيل دورها في النظافة لانه ضعيف جد"
وقالت المغردة رشا "ياليت تقترح تقليل عدد العمالة المنزلية في البيوت، بحيث يكون في كل بيت خادم واحد فقط... العمالة المنزلية الوافدة عالة على الدولة والبنية التحتية".
بدوره قال المغرد بن عيسى: "إن استخدام التكنولوجيا اصبح امراً ليس اختيارياً بل اجباريا لنواكب سنة ٢٠٢٠، واقترح الزام المحلات التجارية بالاهتمام بالارتداد المقابل لهم"، فيما شدد مغرد آخر على ضرورة "تفعيل بند تعقيم الحاويات من قبل الشركات واستحداث مهنة مشرف بلدية لكل منطقة مهمته مراقبة عمل عمال النظافة ورقمه معروف لسكان المنطقة لأي شكوى وملاحظة... جذي تختفي ظاهرة العمالة السائبة بين البيوت للطرارة وأخذهم من القمامة ما يفيدهم وبيعه وترك القذارة مكانها".
وأكد المغرد معاذ التورة، أن "التطور العالمي سريع جداً وما زلنا متأخرين جداً في قضية النظافة وطريقة تجميعها بالوسائل الحديثة.. وأيضا مسألة تدوير النفايات مهمة والاستفادة منها، والان شركات النظافة تعطي الدولة الاموال لتفوز بالعقود وليس العكس وهذا يكون مصدر دخل للدولة".
وقال المغرد فيصل "يجب تنفيذ المراقبة الشديدة على رواد الشواطئ في الواجهة البحرية واتخاذ الاجراءات ضد كل من يلقي أو يترك المخلفات لان الوضع سيئ جداً والأغلبية لاتهتم في المحافظة على الشواطئ بسبب عدم اهتمامهم وخوفهم من القانون".
من جانبه اقترح المغرد عبدالرحمن الهديب أن تكون عقود النظافة وفقاً لنظام ( bot ) المنصوص عليه في قانون هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص...حيث ينص هذا القانون على طرح ٥٠٪ من اسهم الشركة لاكتتاب عام للمواطنين.
الى ذلك كان أوضح المغرد ابو ضاري أنه غير متفائل بقوله "إن الفساد ماراح يخليك تسوي شيء، افكارك جميلة لكن الواقع شيئ مغاير بيدخلونك متاهات وعقد ويشتتونك لين تمل وتزهق، ومحاربة الفساد اولى وأهم نقطة فيها انهاء خدمات المستشارين وتكويت الوظائف الحكومية بالكامل خصوصا ديوان الخدمة المدنية".
وقال المغرد دردور "لو نفتك من العقود مع شركات النظافة احنا بخير، مايعطونهم رواتب وبدل ماينظفون يطررون عند البيوت، ولا ادوات تنظيف متطورة ولا رقابة ولا تنظيف اصلا ويجب استبدالهم بآليات حديثة ومعدات متطورة ويتم تعيينهم رسمي بالوزارة او تغيير القوانين لالزام الشركات".