"الرواتب الاستثنائية" تُقرِّب الكندري من المنصة

جنان تستجوب وزير الدولة رغم المحاذير الدستورية والقانونية لإلغاء المادة 80

العصفور: مرفوض إلغاء المادة 80… ووضع سقف للرواتب هو الخيار الوحيد

رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري

لم تنتظر النائبة د.جنان بوشهري طويلا بعد قرار مجلس الوزراء المضي في تفعيل المادة 80 من قانون التأمينات في شأن جواز صرف رواتب استثنائية، لتعلن عن نيتها تقديم استجواب إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عيسى الكندري، "هو الأول في المجلس الحالي" وسط توقعات بأن تتبعه استجوابات أخرى إن لم يتم تعديل التشكيلة الحكومية قبل انطلاق دور الانعقاد الثاني.
وذكرت بوشهري في تصريح أمس إنها اطلعت على قرار مجلس الوزراء الأخير بشأن ضوابط صرف المعاشات الاستثنائية، مؤكدة أن الحكومة لم تصحح الوضع الخاطئ بل أصدرت قرارا مليئا بالأخطاء.
وأضافت أن الحكومة لم تفهم الرسالة الموجهة لها من خلال الاستجواب الذي تقدمت
به في المجلس المبطل بخصوص الرواتب الاستثنائية، بل كررت اهتمامها ورعايتها طبقة الوزراء والقياديين على حساب المواطنين والمتقاعدين منهم.
وعلمت "السياسة" ان بوشهري تتجه لتقديم استجوابها منفردة لغاية الآن ومن محور واحد "قابل للزيادة" يتعلق بإساءة استخدام المادة 80 "الرواتب الاستثنائية" من قبل مجلس الوزراء.
وطبقا لمصادر قريبة من بوشهري، فإن الصحيفة ستأتي على ذكر تقصير الحكومة عن اتخاذ ما يلزم لتعديل معاشات المتقاعدين وتقديم البديل الستراتيجي وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين بشكل عام، وقيامها في المقابل بتكرار أخطائها وتجاهل ملاحظات وتحذيرات النواب بوقف الرواتب الاستثنائية عن الوزراء والنواب والقياديين الحاليين والسابقين، وضرورة قصرها على فئات معينة كالعسكريين وذوي الإعاقة والمتقاعدين مبكرا، بل إن الحكومة استمرأت الاستثناء الممنوح لها في صرف رواتب استثنائية للبعض بأثر رجعي.
وأضافت ان الحكومة تراجعت كذلك عن قرار مجلس الوزراء الصادر مطلع العام الحالي في شأن وقف إصدار قرارات المعاش الاستثنائي وتكليف اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية بمراجعة وفحص جميع القرارات الصادرة بهذا الشأن ودراسة الموضوع من جميع جوانبه ووضع الضوابط والقواعد اللازمة لمعالجة أية ملاحظات قد تتكشف لديها.
وعلمت "السياسة" ان إلغاء المادة 80 الذي يطالب بها النواب يصطدم بمحاذير دستورية وقانونية تجعل من الصعوبة بمكان إلغاءها، إلا ان من الممكن تعديلها وقصر الاستثناء على شرائح معينة بعد استبعاد الوزراء والنواب والقياديين.
وفي هذا السياق، قال النائب سعود العصفور، إن الرواتب الاستثنائية للقياديين لا تشكل أكثر من 14% من الرواتب المستثناة بموجب المادة 80 من قانون "التأمينات".
وغرّد العصفور عبر حسابه في منصة "إكس" أن "البقية تشمل رواتب المعاقين والعسكريين وغيرهم ممن صدرت لهم قوانين برواتب مستثناة من قانون التأمينات وتمولها الخزانة العامة".
وشدد على أن "أي حديث عن (إلغاء تام) للمادة 80 هو حديث مرفوض ووضع سقف وحد أعلى للرواتب هو الخيار الوحيد الذي لا يترتب عليه ضرر بكثير من الأسر الكويتية".
وفي تغريدة منفصلة، أشار العصفور إلى "تُراجع الرواتب الاستثنائية أو تُلغى للقياديين… لكن لا تُمس المادة 80 التي تنظم رواتب ومخصصات المعاقين والعسكريين وغيرهم من المواطنين".
وكان نواب جددوا مطالباتهم للحكومة بالتوقف عن استخدام هذه المادة، مؤكدين ضرورة إلغائها.
وقال النائب عبدالله المضف إنه مع تمسك الحكومة بالرواتب الاستثنائية وفقاً لقرارها الأخير، فإننا نؤكد ثبات موقفنا الرافض لهذه الرواتب ومتمسكون باقتراح إلغاء المادة 80 من قانون التأمينات.
وتساءل: ما الذي يميزنا كنواب وقيادات عن المواطنين للحصول على راتب استثنائي؟ وما الانجاز العظيم لتستحق القيادات هذا الاستثناء؟
من جانبه، انتقد النائب مهند الساير قرار مجلس الوزراء بالمضي في المعاشات الاستثنائية الممنوحة للقياديين و"أصدقاء السلطة" الذين لا يعجبهم التقاعد بسقف راتب اعتيادي كالمواطنين وهو 3 آلاف دينار بل يريدون سقفا أعلى يصل إلى 15 ألفاً، لافتا إلى ما تم إنفاقه حتى الآن يبلغ نحو 4 مليارات دينار.
وأشار إلى ان المادة 80 أُقرت في فترة سابقة لحالات إنسانية من المواطنين الذين قضوا معظم حياتهم في البحر والبر ثم عملوا نحو 4 سنوات في الحكومة فكان راتبهم التقاعدي 20 دينارا فجاءت هذ المادة لإنصافهم.
وقال: طالبنا الحكومة بالالتفات لمعاناة الناس وسرعة إقرار البديل الستراتيجي ورفع الحد الأدنى لراتب المتقاعد، لكنها تتذرع بالدراسة وعجز الميزانية، أما بخصوص القياديين و"الحبايب" فتصدر لهم القرارات، رغم أن منهم من كان سببا في تدمير مؤسسات الدولة، فضلا عن استفادة "حالات خاصة" من الراتب الاستثنائي لم تفصح الحكومة عنها، مشددا على وقف هذا العبث بإلغاء المادة 80 في بداية دور الانعقاد المقبل.
في هذه الأثناء، تقدم النائبان حمد العليان وعبدالوهاب العيسى باقتراح بقانون في شأن تنظيم البعثات الدراسية لطلبة الماجستير والدكتوراه في الجامعات المتميزة يلزم الدولة بأن تتكفل بكافة نفقات ومصروفات كل كويتي اجتاز الدراسة الجامعية، داخل البلاد أو خارجها، ويرغب في استكمال الدراسات العليا في برنامج (الماجستير أو الدكتوراة).
من جانبهم، تقدم النواب هاني شمس وأحمد لاري ومحمد المهان وخالد العتيبي وشعيب شعبان باقتراح بقانون يقضي بزيادة مكافأة طلبة الجامعة من 200 دينار إلى 300 دينار و350 للتخصص النادر.