الروضان أمام "ملتقى التعاون": 1044 شركة كويتية في السوق المصري

هدف الحكومة جعل الكويت في الثلث الأول من العالم
على مستوى الاستثمارات وبيئة الأعمال

تعديل بعض القوانين وعلى رأسها قانون التأمين ووضع أجندة اقتصادية للتعاون التام بين القطاعين العام والخاص


الصقر: نسعى لتطوير التعاون الاقتصادي المصري الكويتي وصولاً إلى الشراكة الستراتيجية بين البلدين

مصراستقطبت استثمارات
بـ 110 مليارات دولار واحتلت المركز الثالث عربياً بعد السعودية والإمارات


استثمارات الكويت الخارجية أصبحت اليوم لا تقل مساهمة عن النفط في الدخل القومي المحلي


كتب - بلال بدر:


افتتح سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح ملتقى التعاون المصري الكويتي أمس تحت شعار "شركاء أشقاء"، حضر الملتقى عدد من الوزراء والمستشارين وكبار المسؤولين في الدولة وديوان رئيس مجلس الوزراء وأعضاء السلك الدبلوماسي وعدد من رجال الأعمال في كلا البلدين.
من جانبه أكد وزير التجارة والصناعة خالد ناصر الروضان، أن تبادل الاستثمارات بين الشركات المصرية والكويتية يعكس عمق التعاون الكبير بين البلدين، مشيراً إلى أن وزير التجارة المصري أبدى تفهمه للاشكاليات التي تواجه بعض الشركات الكويتية ومحاولة تذليل العقبات التي تواجه الاستثمارات الكويتية ووضع الحلول للإشكاليات العالقة. وكشف الروضان عن وجود 1144 شركة كويتية تستثمر داخل السوق المصري، مشيرا إلى ان البلدين بحاجة إلى حسن الإدارة والتوجيه وتذليل العقبات التي تواجه الطرفين لزيادة هذا العدد، لافتا إلى أن مؤشر تحسين بيئة الأعمال المصرية شهدت تحسنا خلال الفترة الاخيرة وهذا التطور سيساعد في نمو التبادل التجاري بين الطرفين. وأكد على ضرورة وجود أجندة واضحة للمجالات الاستثمارية التي يمكن الاستثمار فيها، واستغلال الطاقة البشرية العظيمة في مصر مع تعزيز اداء الحكومة.
وفي تصريحاته للصحافيين، عقب افتتاح المعرض المقام،اضاف"نحن متأثرون بالثقافة المصرية من جميع النواحي، ولا يمكن أن يزيد التعاون بين البلدين إلا من خـلال القطـاع الخاص، فنحن نعيش في سباق بين دول العالم لاستقطاب رؤوس الأموال، الأمر الذي يحتم إجراء تحسينات في المؤشرات الرئيسـيـة للاقتصاد، إذ أن الدور الحكومي يتمثل في إيجاد وتهيئة الفرص بين القطاع الخاص الكويتي والمصري، ووضع أجندة اقتصادية مشتركة، حيث يتوفر العديد من الفرص لتطوير أرقام الصادرات والواردات بين البلدين والتي تعتبر بسيطة حاليا.
وكشف الروضان عن هدف الحكومة في جعل الكويت في الثلث الأول من العالم على مستوى بيئة الأعمال والاستثمارات، لافتا الى أهمية توفر أجندة اقتصادية واضحة تركز على التعاون التام بين القطاعين العام والخاص وتوفير البيئة المناسبة لهما.
ولفت الى أن هناك عدة قوانين جديدة سيتم العمل على تعديلها، على رأسها قانون التأمين، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة توفير بيئة تشريعية للمشاريع الصغيرة. ونوه الى أن لب الاقصاد الكويتي هو الشركات العائلية والتي سنحافظ عليها من خلال توفير قانون يدعمها بشكل أكبر.
على هامش الملتقى، أكد الروضان ان العلاقات المصرية الكويتية الاقتصادية عميقة وفي جميع المجالات تعكسها الشراكات الكبيرة من خلال تبادل الاستثمارات والأعمال التجارية بين البلدين، إذ ان هناك شركات كويتية تستثمر في مصرعددها كبير، كما أن هناك بعض الشركات المصرية تستثمر في السوق الكويتي.
وقال نسعى في الكويت لتنمية وتعزيز هذه الشراكة والاتفاقيات بين البلدين، لافتا إلى أن ما شهده السوقان من منتجات وصناعات متنوعة مصرية وكويتية تؤكد تنوع المجالات وأهميتها، لافتا الى وجود شراكات كبيرة ومختلفة سواء على صعيد البنوك أوالصناعات.

اكبراستثمارات في مصر
بدوره أوضح رئيس الجانب الكويتي لمجلس التعاون المصري الكويتي، محمد جاسم الصقر، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، أن الاستثمارات الكويتية هي أول الاستثمارات العربية في مصر، ولازالت أكبرها واجداها واكثرها استقرارا، لافتا الى ان الاستثمار بين مصر والكويت هو استثمار مباشر، حيث استقبلت مصر الاستثمارات الكويتية بكل ترحيب وتشجيع، كما ان الكويت لم تتردد ابدا وفي كل الظروف في ان تقابل ذلك بما يكافئه.
وأضاف: يهدف الملتقى إلى تطوير التعاون الاقتصادي بين مصر والكويت وصولا الى الشراكة الستراتيجية بين الدولتين.
وأكد الصقر ان البيئة الاستثمارية في مصر حققت تطورا كبيرا وتحسنا واضحا خلال السنوات الأخيرة، فاستأثرت مصر عام 2017 بأكثر من نصف إجمالي المشاريع الأجنبية الاستثمارية المباشرة التي أقيمت بالدول العربية، كما استأثرت بأكثر من 40 في المئة من مشاريع الاستثمار المباشر البيني العربي، لافتا إلى ان الرصيد التراكمي للاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر عام 2017 وصل إلى أكثر من 110 مليارات دولار، مما يضعها في المرتبة الثالثة بين الدول العربية بعد السعودية والامارات في اجتذاب هذه الاستثمارات.
وتابع "على الرغم من أن هذه المؤشرات مبشرة إلا أنها أقل بكثير من الامكانات والطموح، فمصر تستحق أكثر من 1 في المئة من الإجمالي العالمي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة وان تواضع هذه النسبة لا يعود الى ضآلة الفرص او ضعف مردودها، بل يرجع في اعتقادي الى ضعف اداء الادارة العامة، وهذه الحقيقة تشترك فيها مصر والكويت رغم الاختلاف الكبير في الاسباب، وقال ايضا ان التركيز على هذه الظاهرة يجب ان يعطى اولوية عالية خاصة بعد ما سجلته الحكومة المصرية من شجاعة وعزم في السير بطريق الاصلاح الاقتصادي، وبعد ما ابداه شعب مصر من تضحية وتفهم في تحمل تكاليف هذا الاصلاح وبأمل واثق من النجاح في كسر الحلقة المفرغة.
وأكد الصقر امتداد تجربة القطاع الخاص الكويتي في ميدان الاستثمار بالدول العربية على مساحة هذه الدول كلها، وعلى مدى عقود ستة، وفي كل القطاعات بلا استثناء، وقال " عانت هذه التجربة اخفاقات صادمة احيانا، وسجلت نجاحات طيبة احيانا، وحفلت بالخبرة والدروس في كل حين، غير أن استثمارات الكويت الخارجية أصبحت اليوم، لا تقل مساهمة عن النفط في الدخل القومي الكويتي، وهذا الدور الرئيسي والمستقبلي للاستثمارات الخارجية يجعل سلامة رأس المال ونسبة المردود المعيارين المقررين لتوجه الاستثمارات الخارجية الكويتية وتوزيعها واستقرارها، اما مقياسنا الحقيقي للمناخ الاستثماري في اي دولة فهو ثقة مواطنيها باقتصاد وطنهم، وحماسهم للاستثمار في مشاريعه، وبالمقابل ان المستثمر الكويتي في مصر او في اي دولة عربية اخرى، لا يسعى ابدا الى ان ينال اي امتياز على حساب اخيه المواطن العربي بل هو يعمل معه ويشاركه في الجهد والمال والنتائج، في ظل رعاية رسمية من دولتي الطرفين تدعم وتحمي وتصحح المسار.

التبادل التجاري
ونوه الصقر الى ان اختيار مصر والكويت للاستثمار المباشر جاء مدخلا شبه وحيد للتعاون الاقتصادي بينهما على حساب المحور التجاري، علما بان هذا المحور هو الذي يعتبر الأساس الأقوى في بناء التكتلات الاقتصادية.
وأوضح ان متوسط قيمة التبادل التجاري بين البلدين، عدا النفط الخام ومشتقاته، كان خلال الأعوام الثلاثة الاخيرة في حدود 500 مليون دولار فقط، منها 86 في المئة صادرات مصرية و14 بالمئة صادرات كويتية، وقال " اذا كانت الاخيرة تحتوي نسبة غير قليلة من اعادة الصادرات، فإن حجم وهيكل الصادرات المصرية الى الكويت لا يقارب ابدا حجم المتاح والممكن، ولا يعكس ابدا نهضة الصناعة المصرية، علما أن حصة الكويت من مستوردات مصر من المنتجات النفطية لا تتجاوز 5 بالمئة من اجمالي هذه المستوردات".
وذكر الصقر ان من اول واجبات مجلس التعاون المصري الكويتي اجراء دراسة علمية شاملة عن امكانات تطوير المحور التجاري والتعاون الاقتصادي بين الشركاء الاشقاء.

تكامل اقتصادي
من جهته، قال وزير التجارة والصناعة المصري المهندس عمرو نصار، إن العلاقات المصرية الكويتية بديهية وعميقة عبر التعاون والمشاركة والتكامل، وأن البلدين يسيران على طريق واحدة ماضياً وحاضراً ومستقبلاً.
وأضاف أن هناك تطورا مستمرا في العلاقات كافة، لاسيما الاقتصادية خصوصا وان الإصلاح الاقتصادي والمالي والتشريعات الشاملة خلال الأربع سنوات الماضية تشجع على جذب الاستثمارات وتهدف إلى تحقيق النمو والتكامل فضلاً عن ذلك فإن الكويتيين لهم ميزة ومعاملة خاصة فهم ابناء بلد، لافتاً إلى أن المساعي الحالية تهدف إلى تعزيز المشاركة والتعاون للانطلاق سويا من المنطقة إلى افريقيا على خطا التنمية
بدوره، قال رئيس الجانب المصري لمجلس التعاون المصري الكويتي معتز الألفي في كلمة مماثلة ان "الكويت من أكبر الدول الداعمة لجمهورية مصر في جميع الأوقات من غير مقابل". وهو ما يؤكد أهمية مصرلدى المستثمر الكويتي وحده.
وأكد حرص مصر على تقديم جميع أنواع التسهيلات للكويت في جميع القطاعات اضافة الى ان مجال الفرص الاستثمارية متاح وميسر لهم، مبينا أن الاستثمارات الكويتية في الصدارة وتقدر بمليارات الدولارات.