الروضان: أنظمة الربط الالكتروني ساهمت في تحسين بيئة الأعمال

لجنة خاصة باسم القائمة البيضاء تتضمن 400 من رجال الأعمال العراقيين تزورالكويت


كتب- عبدالله عثمان:
قال وزير التجارة والصناعة وزير الدولة للخدمات خالد الروضان إن دخول الجانب التكنولوجي إلى وزارة التجارة كان عنصرا فاصلا، والذي شهد تطورا كبيرا، وخصوصا قطاع حماية المستهلك والرقابة التجارية والدلال الالكتروني، وتطوير خدمات التموين، ومكونات التموين الانشائي، وأفرع التموين الغذائي والتي لم نزد التكلفة فيها ولكن زدنا المنتجات، ناهيك عن الربط الالكتروني والذي خفض التكاليف 34 مليون دينار سنويا، رغم ان النظام نفسه لم يكلفنا سوى 10 آلاف دينار ساهمت في تحقيق الأمن الغذائي، واصبحنا بكبسة ذر واحدة نحدد حجم المخزون الموجود. وأضاف الروضان خلال اللقاء المفتوح الذي اقامته جمعية الخريجين الكويتية تحت عنوان "تحسين بيئة الأعمال من خطط موضوعة إلى واقع ملموس" مساء اول من أمس، انه منذ ازمة الخليج الأخيرة تقوم الوزارة بتحديث خطة الطوارئ كل 6 اشهر، وهناك خطة متكاملة وفق مستويات مختلفة، وفي حالة الحرب مخزوننا الغذائي يكفي ويفيض، لافتاً إلى وجود منافسة بين الدول في تحسين مؤشرات بيئة الأعمال، وتمتد المنافسة أيضا إلى جذب الاستثمارات الأجنبية.
وتطرق الى فك الاحتكار حيث صدرت اللائحة التنفيذية لقانون الوكالات التجارية، الذي يتيح أن يكون لك بالكويت وكيل أو اكثر، وفتح الاستيراد وقريبا فتح الاستيراد اونلاين.

القائمة البيضاء
وفي رد على سؤال بالنسبة إلى العراق، هناك لجنة خاصة شكلناها تحت اسم القائمة البيضاء، وهي فيزا متعددة الدخول لبعض رجال الأعمال العراقيين، تتضمن نحو 400 اسم يتم منحهم الفيزا.
واوضح الروضان لدينا خطة طموحة لفتح أسواق مختلفة، الأسبوع الماضي كنت في جمهورية العراق الشقيقة، وهناك رغبة من سمو الأمير لفتح أسواق حرة معهم ووصلنا لمراحل متقدمة، ونعتقد أن هدف هذه الزيارات ليس لها أهداف اقتصادية فقط وانما متى ما استقرت العراق تستقر الكويت، عندها ستخلق قدرات اقتصادية وحجم تبادل منفعة بين الشعبين والقطاعات الخاصة سوف تشجع وتقرب الشعوب.
وأضاف ان تحقيق رغبة صاحب السمو أمير البلاد في تحول الكويت إلى مركز مالي واقتصادي، تطلب التحرك في كل الاتجاهات سواء التشريعي او القرارات والميكنة والربط وجذب الاستثمارات.
وقال نعتقد أن هناك أكثر من مجال حاولنا قدر الامكان أن نطوره، وهناك مشاكل ربما سهلة الحل وهناك أخرى تحتاج فترة للتمكن من حلها. وحول سوق الكويت للأوراق المالية فهو الأهم لان البورصة هي انعكاس للحالة الصحية الاقتصادية لاي دولة، وخلال سنتين نجحت أسواق المال بـ 3 ترقيات مختلفة ضمن أكبر مؤشرات عالمية، وهناك جنود مجهولون عملوا على هذه الانجازات التي لها انعكاسات التي ستستقطب أموال بنحو 5 مليارات دولار.
واضاف ان احدث تقرير لوكالة بلومبرغ كشف أن الكويت نجحت في جذب أموال لسوق الكويت للأوراق المالية تتجاوز 2 مليار دولار وهذه ايجابيات ونعلم انه ما زال هناك الكثير من السلبيات ولكن ما زال هناك عمل وجهود مكثفة لمن يعملون معنا ليل نهار لننجح بتحويل الكويت الى مركز مالي واقتصادي.
وكشف عن وجود أكثر من خط، الأول كان التشريعي، وكان لدينا كثير من التشريعات، وبطبيعة الحال التشريعات الاقتصادية ليست جاذبة للجمهور، لانها ليست تشريعات شعبية، بحيث يهتم بها كل فرد، فكان لدينا قوانين قديمة مثل السجل التجاري، والتأمين، ومراقبي الحسابات، لايمكن ان تخلق جوا ومناخا صحيا اقتصاديا سليما، فتأمين ١٩٦١ يختلف تماما عنه في ٢٠١٩.
ولفت الى أنه بتعاون السلطتين كان للتشريعات الاقتصادية نصيب الأسد في التشريعات الأخيرة، وأيضا هناك قائمة أخرى في كل دور انعقاد، وخلال دور الانعقاد المنصرم حققنا خطتنا بنسبة 100 في المئة، وبقي مشروع بقانون الأخير والذي نعتبره الأهم وهو قانون الافلاس الموجود الآن داخل اللجنة المالية والاقتصادية، وهو قانون كبير يتكون من أكثر من 300 مادة، وهو قانون فني بشمل كبير.

قانون حماية المنافسة
واشارإلى ان قانون حماية المنافسة يحتاج إلى تعديل اذ يوجد بعض المثالب الموجودة، وان حماية المنافسة خرجت ببعض التوصيات لأي ممارسة احتكارية يمكن ان تقوم بها شركة كبيرة ، وهناك بعض الشركات غرمت وتحولت الى النيابة في هدوء، لافتا الى ان ما يرخص الاسعار هو الممارسة والمنافسة، ونريد اعطاء فرصة للشركات الصغيرة في ايجاد منافسة حقيقية من خلال وجود جهاز مسؤول مسؤولية كاملة عن هذا الموضوع.

رخص تجارية جديدة
وتطرق إلى استحداث أنواع أخرى من الرخص التجارية،
لرواد الأعمال والرخص المنزلية التي تراعي رؤوس الأموال
وتتيح مباشرة الأعمال وتطورها، وكذلك رخص العربات المتنقلة التي فتحت فرص عمل لكثير من المواطنين في مجالات
مختلفة. وقال الروضان لقد شهد الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تغييرات كثيرة ، والذي بدأ متعثرا، فعدلنا القانون، اذاكان بالسابق يمول المشاريع فقط، وكثير من رواد الأعمال ربما لا يحتاجون إلى تمويل بل الرعاية والدعم الفني وتسهيلات واجراءات حكومية وغيرها، ولذلك تم تحويل دور الصندوق واصبح من ممول إلى راع للمشروعات، واطلقنا السجل الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة،وهو سجل يعرف من هو المشروع الصغير من غيره لحمايته من المدعين، وبدأنا اضافة الكثير من المميزات للمشاريع مثل الاعفاءات الجمركية، وأسعار مخفضة للرسوم، وآخرها كان تعديل قانون المناقصات المركزية والذي يوجه للمشاريع جزءا من الانفاق الحكومي بالتعاون مع الشركات الكبرى.


"التجارة": 30 تدبيراً احترازياً لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكویتیة ان إدارة مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب التابعة لها أصدرت 30 تدبیرا احترازیا على الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون (2013/106 ) في يونيو الماضي.
وأضافت (التجارة) أن التدابیر تضمنت توجیه إنذارات كتابیة لـ 3 شركات عقاریة وشركة مجوهرات وتضمنت أمرا بإلزام 18 شركة عقاریة و3 شركات مجوهرات باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون.
ولفتت إلى إصدارها أمرا بتقدیم تقاریر لـ4 شركات عقاریة وشركة تأمين.
وذكرت أن (غسل الأموال) استكملت إجراءاتها قبل اتخاذ الإدارات المتخصصة في الوزارة إجراءات الترخیص لنحو 56 طلب تأسیس خلال الشهر ذاته منها 44 شركة عقاریة و12 شركة مجوهرات.
وأشارت إلى أن الإدارة حدثت أیضا بیانات 85 ترخیصا موزعة على 67 شركة عقاریة و14 شركة مجوهرات و3 شركات صرافة وشركة تأمين، في حین اعتمدت تأكید بیانات 83 مراقبا لـ32 شركة عقاریة و5 شركات مجوهرات وشركة صرافة.
وبینت أنها أصدرت 10 تقاریر للرقابة المیدانیة شملت 5 شركات عقاریة و5 شركات صرافة.