الروضان: إغلاق أربع شركات محلية للتأمين

كتب- عبدالله عثمان:

فيما يشهد قطاع التأمين في السوق الكويتي عدد من إلاشكاليات ومجموعة من التحديات أبرزها المماطلة في الالتزامات مع العملاء في وثائق التأمين ضد الغير وتأمين السيارات بمختلف انواعها، أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان، أمس، أربعة قرارات تقضي بإغلاق 4 شركات تأمين لمخالفتها الضوابط والقوانين وعدم التزامها بما ورد من لوائح وتعليمات تتعلق بتعاملاتها التي أسست من اجلها وكذلك بيعها وثائق ضد الغير بأسعار متدنية بقصد حرق الأسعار.
وقالت مصادر ذات صلة لـ"السياسة": إن وزير التجارة والصناعة خالد الروضان أصدر القرارات طبقا للمادة الأولى منها توقف إجازة التأمين الممنوحة لكل من شركة غزال للتأمين التكافلي وشركة دار السلام للتأمين التكافلي، والشركة الكويتية القطرية للتأمين وشركة إيلاف للتأمين التكافلي. وفي المادة الثانية تستمر وثائق التأمين الصادرة من الشركات المذكورة آنفاً قبل قرار الوقف سارية ومنتجة لآثارها، ووفقا للمادة الثالثة تستمر إدارة الشركات خلال فترة الوقف في سداد المبالغ والتعويضات المستحقة عليها فيما تضمنت المادة الرابعة من القرار: على وكيل وزارة التجارة والصناعة تنفيذ القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاء في القرارات -والتى حصلت "السياسة" على نسخة منها- انه وفقا للقرارات التي حملت أرقام 216 و217 و218 و219 لسنة 2019، يتوقف العمل بتراخيص اربع شركات لمدة ثلاثة اشهر أو لحين إزالة المخالفة أيهما أسبق لمخالفتها المادة 48 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وتعديلاته. واستندت قرارات الوزير الروضان إلى القانون رقم 24 لسنة 1961 المنظم لشركات ووكلاء التأمين وكذلك على قانون الشركات رقم 1لسنة 2016 وتعديلاته وعلى مذكرة رئيس قطاع الشركات والتراخيص التجارية، وعلى مذكرة مرفوعة من القطاع القانوني بالوزارة وكذلك على تقرير عرضه وكيل وزارة التجارة بشأن مخالفات وتجاوزات تلك الشركات.
واشارت مصادر ذات صلة الى أن قرارات الوزير الروضان تأتي بهدف تطهير سوق التأمين من بعض الاختلالات من قبل بعض الشركات، التي تنافس في الأسعار بطرق غير فنية، مؤكدةً أن تلك الشركات التي تتلاعب بالأسعار تتعمد الإضرار بسوق تأمين السيارات وقد تتسبب في إفلاس شركاتها.