الروضان : إقرار قانون "المنافسة" في الانعقاد المقبل لجذب المستثمرين

العجمي: "المنافسة" أصبح له دور ووضع أكبر مع التطورات الحالية

العويصي: تأهيل مستمر للموظفين للإلمام باقتصاديات المنافسة

خوجة: الجهاز مبني على المهارات والقدرات البشرية


أكد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان ان القانون الجديد للمنافسة سيعرض على مجلس الأمة في دور الانعقاد المقبل لإقراره سيعطي سلطة أكبر للجهاز في السوق مما يسهم في جذب الاستثمارات والمستثمرين سوءا المحليين أو الأجانب ، موضحا أن وزارة التجارة عدلت معظم القوانين التجارية القديمة ، مثل قانون الشركات التجارية، والوكالات التجارية، والتأمين وغيرها من القوانين لتحسين بيئة الأعمال المحلية، ورفع مؤشرات التنافسية وسهولة ممارسة أنشطة الأعمال في الكويت .
وأضاف في كلمة له صباح أمس خلال تكريمه لعدد 40 موظفا من جهاز حماية المنافسة الذين اجتازوا دورات البنك الدولي الأساسية ، أن جهاز حماية المنافسة من أهم الأجهزة الموجودة بالدولة، مشيرا إلى أنه يسهم في الحد من غلاء الأسعار من خلال تصديه للممارسات الاحتكارية التي تقع على السلع.
وذكر ان الجهاز بدأ يأخذ مكانته بشكل واضح بين أجهزة الدولة، لافتا إلى أن الجهاز سيكون له دور في مساندته للقيام بدروه المنوط بحماية المنافسة والتصدي للممارسات الاحتكارية بالسوق.
وأكد على الاستمرار في رفع كفاءة موظفي الجهاز بعقد دورات مع البنك الدولي تعزز قدراتهم وتمكنهم من أداء الدور المنتظر منهم في حماية المنافسة التي تنتظر إسهاماتهم الميدانية خصوصاً بعد صقل خبرتهم في كيفية التعامل مع الضبطية القضائية وكيفية دخول الموظفين للشركات وطلب البيانات والسجلات اللازمة.
وأشاد الروضان بالروح الإيجابية والتعاون المثمر الذي "وجدناه لدى موظفي جهاز المنافسة، والتفاعل والاهتمام خلال أيام الدورات التدريبية التي أقامها البنك حول بناء القدرات، اقتصادياً وقانونياً".
وأضاف : " كلي ثقة في أنكم ستعكسون ما تعلمتموه في الدورة التدريبية من أسس للقيام بالعمل الجماعي وتقسيم الموظفين إلى فرق عمل للاعتياد على هذه الطريقة، خصوصاً أن العمل الجماعي يعد من العوامل المهمة لنجاح أجهزة المنافسة بشكلٍ عام".
من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة الدكتور راشد العجمي أن الجهازأصبح له دور ووضع أكبر في الكويت حيث إن الكثير من الشركات والجهات الاقتصادية بدأت تتعاون معنا وتلتزم بتعليمات الجهات وهذا يجعلنا في المسار الصحيح.
واوضح العجمي ان التطور في اداء الجهاز يعود الفضل فيه إلى الدعم اللامحدود الذي يتلقاه الجهاز من وزير التجارة والصناعة في دفع وتطوير أداء الجهاز، وكذلك بفضل جهود اعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للجهاز وجهود موظفي الجهاز، بالإضافة إلى التعاون المثمر مع مسؤولي البنك الدولي في إعداد وتأهيل الموظفين العاملين بالجهاز. بدوره قال المدير التنفيذي لجهاز حماية المنافسة الدكتور عبد الله العويصي أن 40 من موظفي الجهاز اجتازوا دورة البنك الدولي الأساسية والتي استمرت على مدار العامين الماضيين، حيث شاركوا بالدورات على دفعتين. وأكد العويصي إن من أهم بنود اتفاقية جهاز حماية المنافسة مع البنك الدولي للمرحلة الثانية هو بند بناء القدرات متمثلاً بدورات تدريبية مكثفة عن المنافسة شاملةً الجانبين الاقتصادي والقانوني، مشيرا إلى أن البنك الدولي استعان بخبراء دوليين مختصين في مجال المنافسة لتقديم هذه الدورة، وكذلك بمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) تناول أساليب التحقيق والمداهمات الليلية وكيفية استقطاب المعلومات.
واوضح العويصي ان من الأهداف الرئيسية لهذه الدورة هو أن يكتسب القانونيون المعرفة بالجانب الاقتصادي وبالمقابل يكتسب الاقتصاديون المعرفة بالجانب القانوني، كما ركزت على كيفية القيام بالعمل الجماعي وتقسيم الموظفين الى فرق عمل للاعتياد على هذه الطريقة، حيث يعد العمل الجماعي من العوامل المهمة لنجاح أجهزة المنافسة بشكل عام. وأشار العويصي إلى دور البنك الدولي لدعم العاملين بالجهاز ، لاسيما، وأن برنامج البنك الدولي يأتي لمساعدة الجهاز في تعزيز سياسة حماية المنافسة، وإعداد وتأهيل موظفي الجهاز ليصبحوا الكوكبة الملمة باقتصاديات المنافسة بالكويت ، وهو الأمر الذي نصبو إليه لتطوير أداء ودور الجهاز .
من جانبه قال الممثل المقيم لمكتب البنك الدولي في الكويت غسان خوجة ان الشراكة بين جهاز حماية المنافسة ومجموعة البنك الدولي شراكة استراتيجية، لافتا إلى أن هذا الجهاز هو أحد أكبر المشروعات في مجال المنافسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
وعبر خوجة عن تقديره لجهود الوزير خالد الروضان شخصيا، لدعم إنشاء جهاز حماية المنافسة ككيان مؤسسي متخصص، مشيرا إلى أن جهاز حماية المنافسة في طريقه ليصبح نموذجا للتحول الاقتصادي، في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط
وأضاف: "بدأنا هذه الرحلة معا لجعل جهاز حماية المنافسة كيانا مؤسسيا يحمي الاقتصاد الكويتي من الممارسات المنافية للمنافسة والتي تؤثر سلبا على رفاهية المواطن الكويتي.
ولفت إلى إن جهاز حماية المنافسة كيان مؤسسي مبني على اساس المهارات والقدرات البشرية اللازمة لمتابعة ورصد وتعزيز واستعادة ظروف المنافسة في الأسواق، لذلك، من الضروري الاستثمار في رأس المال البشري في الجهاز لضمان فعاليته وكفاءته.
وأكد خوجة على مواصلة البنك الدولي دعمه لجهاز حماية المنافسة وخاصة فيما يتعلق ببناء القدرات، وذلك لتحقيق مهامه فيما يتعلق بإنفاذ قانون حماية المنافسة، مبينا ان هدف البنك الدولي في الفترة المقبلة الى المساهمة في تمكين الجهاز لكي يكون من أهم أجهزة حماية المنافسة في المنطقة. وختم خوجه كلمته بتأكيد التزام البنك الدولي بتقديم أعلى مستويات الجودة لدعم جهاز حماية المنافسة خلال الأشهر المقبلة للمساعدة في تحقيق أهدافه.